08/20/2017 - يكشنبه 29 مرداد 1396
مشاهده خبر

اصلاح نظام بانکی؛ اولویت اصلی اقتصاد
1395/7/17 9:40:40 print

اصلاح نظام بانکی؛ اولویت اصلی اقتصاد
عباس دهقانی

اولویت اصلی اقتصاد ما خصوصی سازی، هدفمندی یارانه ها و دیگر سیاست های اقتصادی نیست، بلکه اولویت اصلی که زمینه اجرای سایر سیاست ها را به وجود خواهد آورد، اصلاح نظام بانکی است. طراحان نظام سرمایه داری و اقتصاددانان به این نتیجه رسیده اند که بسیاری از بحران ها ریشه در نظام بانکی دارد. کینز در کتاب "تئوری عمومی اشتغال، بهره و پول" می گوید: یکی از عوامل اصلی بحران اقتصادی نرخ بهره است و این را به زبان-های مختلف مطرح کرده است.
اصلاح نظام بانکی که طی سالیان متمادی توسط مجلس و دولت به منظور بهبود عملکرد بانکی و پولی در حال پیگیری بود در حال حاضر موفق شد تا رأی کمیسیون اقتصادی مجلس را به خود اختصاص دهد و به تصویب برسد. البته پیش از این نیز اقداماتی در دهه 60 و 70 برای بازنگری در قانون پولی و بانکی کشور آغاز شد اما به دلایلی ناکام ماند.
در حال حاضر لایحه اصلاح نظام بانکداری بدون ربا در دستور کار دولت است و طی یک ماه آینده به مجلس تقدیم می-گردد تا با اجرایی شدن این قانون، تا حد زیادی مسائل مطرح در زمینه های عقود اسلامی و ضعف در عملکرد نظارتی بانک ها حل شود. در طی 40 سال گذشته تحولات زیادی به لحاظ اقتصادی در کشور اتفاق افتاده است. از این رو نظام بانکی ما نیز می بایست خودش را با شرایط روز و نظام بانکداری بین المللی تطبیق دهد. با اجرای طرح اصلاح نظام بانکی، توان نظارتی بانک مرکزی بسیار تقویت خواهد شد و بسیاری از نابسامانی های موجود حل و فصل می گردد. یکی از الزامات مهم در سیاست گذاری پولی هر کشور، تفکیک آن از امر اجرا و نظارت است. بنابراین یکی از لوایح اصلاح نظام بانکی تفکیک شورای پول و اعتبار به دو هیأت «سیاست گذاری پولی و بانکی» و «نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری» است؛ زیرا که اصولاً دو هیأت مذکور دغدغه ها و وظایف متمایزی از هم دارند. وظایف اصلی هیأت سیاست گذاری پولی حفظ ارزش پول ملی، تثبیت قیمت ها و تسهیل جریان مبادلات داخلی و خارجی کشور است در حالی که دغدغه اصلی هیأت نظارت بر مؤسسات اعتباری و بانکی و همچنین کنترل ریسک های نظارت بر فعالیت آنهاست. ایجاد شورای فقهی به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی از دیگر لوایح مهم اصلاح نظام بانکی است. طبق قانون جدید، بخش شورای مشورتی فقهی به منظور حصول اطمینان از انطباق مصوبات بانک مرکزی با موازین شرعی، زیر نظر رئیس کل بانک مرکزی ایجاد می شود. در جریان تصمیم گیری و انطباق سیاست ها با موازین شرعی از نظرات فقهای عضو شورا استفاده می شود. 
قانون عملیات بانکداری بدون ربا در سال 1362 توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و از سال 1363 به اجرا درآمده است. در حال جاضر لوایح نظام بانکداری بدون ربا و قانون پولی و بانکی در دستور کار دولت است و دستگاه های ذیربط درخواست داشتند تا بعد از ارائه لوایح دولت، جمع بندی نهایی در خصوص ادغام طرح و لایحه صورت بگیرد مقرر شد تا دولت در فرصت 45 روزه در این خصوص اقدام کند. به طور کلی دو استنباط غلط در رابطه با بانکداری بدون ربا وجود دارد؛ اولین استنباط این است که چون سیستم بانکداری بدون ربا است پس هیچ گونه پرداخت اضافی بابت استفاده از منابع پولی نباید داده شود. در صورتی که بر طبق این قانون سپرده گذاری در بانک تحت عقد قرض نباید باشد، بلکه تحت عقودی دیگر مانند وکالت جایز است. از این رو سپرده گذار، پول خود را تحت عقد وکالت در اختیار بانک قرار می دهد و بانک نیز به عنوان وکیل پول را به چرخه اقتصاد وارد کرده و در اموری مانند مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی و مساقات استفاده میکند و در نتیجه، از این تجارت ها سودی حاصل می کند. به عنوان وکیل، حق-الزحمه خود را از سود کسر کرده و مابقی را به مشتری تحویل می دهد. دومین استنباط غلط دیگر این است که برخی ها گمان می کنند چون بانکداری اسلامی است پس نرخ سودش باید بسیار پایین باشد و می گویند چرا بانکداری اسلامی نرخ سودش 24 درصد است ولی در کشورهای خارجی که سیستم بانکداری شان اسلامی نیست نرخ سود 2 درصد است. در صورتی که باید گفت نرخ سود ربطی به بانکداری اسلامی ندارد بلکه به عوامل اقتصادی مثل تورم، رکود، منابع بانکی، عرضه و تقاضای پولی مرتبط است. 
البته بایستی توجه داشت که اصلاح نظام بانکی اختیارات وسیعی به بانک مرکزی جهت نظارت و اقدام به سیاست گذاری محول خواهد نمود. از این رو بانک مرکزی عملاً می تواند کنترل بانک ها را در شرایط مختلفی که در این قانون بیان شده برعهده بگیرد و هر زمان که لازم بداند به تعیین و تغییر مدیریت بانک ها اقدام نماید. چنین رویکردی موجب دولتی شدن بیشتر فعالیت های اقتصادی و کمرنگ شدن نقش و جایگاه بخش خصوصی خواهد شد. دکتر فرشاد مومنی استاد اقتصاد دانشگاه علامه معتقد است یکی از راه حل های عملی برای برطرف نمودن این اشکال در قانون جدید پولی و بانکی، ایجاد ساز و کاری برای پاسخگو نمودن رئیس کل بانک مرکزی به مجلس و قوه مقننه و انتخاب و معرفی آن توسط نمایندگان مردم میباشد. چرا که در طول 40 سال اخیر همواره دولت به بانک مرکزی به عنوان یک صندوق پول و ذخیره احتیاطی خود نگریسته و حجم بسیاری زیادی از بدهی دولت به نظام بانکی مؤید این مطلب است. 
یکی از اهداف اقتصاد ملی در نظارت های بانکی این است که بانک ها به توسعه اقتصادی کمک کنند. مواردی مانند حمایت از فعالیت های مولد تولیدی و خدماتی که بانک های مرکزی باید مراقب باشند منابع مصرفی نظام بانکی به کجا می رود. به این خاطر است که موضوع سیاست های اعتباری در حوزه مصرف از اهمیت خاصی برخوردار است. این کار البته بیشتر برای این مسأله صورت می گیرد که فعالیت های اعتباری بانک ها، اقتصاد کلان را با چالش هایی نظیر سفته بازی پول مواجه نکند. به عنوان مثال در هیچ جای دنیا به کسی برای خرید و فروش زمین و معاملات سهام وام پرداخت نمی شود. حساسیت نظارتی بر رعایت نرخ سودی که تعیین می شود نیز از مصادیق مراقبت از اقتصاد کلان است، لذا بانک های مرکزی مراقبت می کنند که بانک ها نرخ های اعلام شده را رعایت کنند و بعضاً جریمه های سنگینی هم برای متخلفان در نظر می گیرند. البته بازه ای برای نرخ سود توسط بانک های مرکزی تعیین می شود.
در حال حاضر چند مسأله با هم تلاقی پیدا کرده است؛ یکی اینکه بدهی دولت به بانک ها و بخش خصوصی بسیار زیاد است که البته مربوط به این دولت نمی شود و یک انباشت بدهی از دوره های گذشته به وجود آمده و تا به امروز ادامه یافته است. اکنون دولت به دنبال تقویت بانک هاست اما به دلیل حجم بالای تعهدات نمی تواند این کار را در مدت زمان کوتاه انجام دهد. مطلب دوم اینکه درآمد نفتی دولت کاهش یافته و اگر بودجه ای برای بازپرداخت بدهی بانک ها تعیین شود، بودجه برای سایر هزینه های مهم دیگر باقی نمی ماند. بنابراین بودجه هم ظرفیت بازپرداخت این حجم از بدهی را ندارد. دولت در تلاش است تا با ایجاد بازار بدهی و انتشار اسناد خزانه بخشی از بدهی خود به نظام بانکی را پرداخت نماید. 




rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

نام شما
پست الکترونیک
وب سایت
عنوان
نظر
تصویر امنیتی CAPTCHA
کد را وارد کنید
چندرسانه ای
چندرسانه ای
موزه هنرهای ملی

نظرسنجی
به نظر شما ریس جمهور آینده کدام مساله را در اولویت مسائل دولت خود قرار دهد؟



ثبت نظر  مشاهده ی نتیجه  انصراف
آخرین اخبار