06/27/2017 - سه شنبه 6 تير 1396
مشاهده خبر

منشوري صرفا جهت اطلاع
1395/10/4 13:30:19 print

منشوري صرفا جهت اطلاع
حسين ميرمحمد صادقي

رئيس‌جمهور در سال پاياني دولت يازدهم از سند حقوق شهروندي رونمايي كرد. آقاي روحاني به طور مشخص در شعارهاي انتخاباتي خود بحث حقوق شهروندي را در كنار حل تورم و مسئله هسته‌اي به عنوان يكي از 3 شعار انتخاباتي مطرح كرده بود و همچنان كه در زمان رونمايي از حقوق شهروندي اشاره داشت به دنبال تحقق سومين شعار انتخاباتي خود نيز بود. تهيه و تنظيم اين سند از آغاز تشكيل دولت يازدهم به خانم الهام امين‌زاده دستيار كنوني رئيس‌جمهور در امور حقوق شهروندي سپرده شده بود و اين وظيفه در تطابق با اسناد بين‌المللي و در همكاري با اقليت‌ها، دانشگاه‌ها و حوزه‌هاي علميه انجام شده است.

حقوقي كه در اين منشور ذكر شده است هم در قانون اساسي در بيش از 20 ماده آمده است و هم در اسناد و مدارك بين‌المللي حقوق بشري مثل ميثاق بين‌المللي حقوق مدني كه دولت ايران هم به آن پيوسته است مورد تأكيد قرار گرفته‌اند. اين منشور از اين منظر به دنبال يك حرف جديد نيست. البته از نظر نمادين مي‌تواند اهميت داشته باشد و نشان‌دهنده عزم دولت و ساير قوا نسبت به تأمين حقوق شهروندي آحاد ملت باشد، اما از نظر اجرا و عمل اين منشور به نظر نمي‌تواند كارگشا باشد. مگر آن كه دولت نسبت به مفاد اين منشور به موقع لوايحي را تدوين و با همكاري مجلس تبديل به قانون كند.

ريشه منشور از نشر است و اين واژه مفهوم اعلاميه و انتشار دارد. براساس آن اگرچه نمي‌توان انتظار يك اتفاق جديد در مجموعه حقوق عمومي كشور و در ارتباط با حقوق شهروندي داشت، ولي منشور جنبه اطلاع‌رساني به مردم و مطلع كردن آنها از يك مقوله مهم دارد كه احساس مي‌شده مردم كمتر نسبت به آن آگاهي دارند يا تاكنون مغفول واقع شده است. ما تاكنون يك قانون احترام به حقوق شهروندي داشته‌ايم كه در سال 1383 با پيشنهاد قوه قضاييه به تصويب قوه مقننه رسيد و به نظر مي‌رسد قوه مجريه نيز به دنبال تهيه سندي در ارتباط با حقوق شهروندي و همپاي با 2 قوه ديگر بود. به عنوان بخشي از نكات مورد تأكيد در اين منشور، تقريبا تمام موادي كه در 29 بند اعلاميه جهاني حقوق بشر وجود دارد، در منشور حقوق شهروندي نيز رعايت شده است.

بخش عمده‌اي از فسادها و نقض حقوق حقوق شهروندي به علت بي‌اطلاعي مردم اتفاق مي‌افتد و طي سال‌هاي گذشته تلاش زيادي شده است تا با استفاده از قوانيني همچون قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات كه در اين منشور نيز به محتواي آن اشاره شده است شدت اين نقص كاهش يابد. همچنان كه به عنوان يكي از مهمترين بندهاي بيانيه رئيس‌جمهور در ابتداي سند حقوق شهروندي آمده، دستگاه اجرايي خود را موظف دانسته تا لوايح مورد نياز درخصوص حقوق شهروندي را تدوين و به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند و از طرفي شاخص‌هاي كمي و كيفي به منظور پايش و ارزيابي فعاليت همه دستگاه‌هاي اجرايي در حوزه حقوق شهروندي تدوين شود. 

 

rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

نام شما
پست الکترونیک
وب سایت
عنوان
نظر
تصویر امنیتی CAPTCHA
کد را وارد کنید
چندرسانه ای
چندرسانه ای
موزه صنعت برق

نظرسنجی
به نظر شما ریس جمهور آینده کدام مساله را در اولویت مسائل دولت خود قرار دهد؟



ثبت نظر  مشاهده ی نتیجه  انصراف
آخرین اخبار