08/23/2017 - چهارشنبه 1 شهريور 1396
مشاهده خبر

بانک ها در لبه پرتگاه/ وام هایی که بانک ها را زمین گیر کرده اند
1395/11/19 8:25:43 print

بانک ها در لبه پرتگاه/ وام هایی که بانک ها را زمین گیر کرده اند
ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، می گوید: رقم مطالبات معوق بانک های ایران حالا به 105 هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به 3 سال پیش 15 هزار میلیارد تومان بیشتر است. به گفته آقای سیف، نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات داده شده بانک ها به 11.7 درصد رسیده است در حالی که سه سال پیش یعنی 1392، این رقم 15 درصد بود.

گروه اقتصادی شهر؛ عباس دهقان- هفته گذشته ارزش سهام بانک تجارت در بازار بورس تهران بیش از 33 درصد سقوط کرد. نماد معاملاتی بانک تجارت بیش از شش ماه به دلیل ایراد در صورت های مالی این بانک متوقف شده بود. بعد از اصلاح، حالا مشخص شده است که بانک تجارت در سال مالی گذشته به جای سود، ضرر داشته است.

در یک سال گذشته بزرگترین چالش اجرای برجام اتصال بانک های ایران به نظام بانکی بین الملل بوده است. یکی از پیش نیازهای این امر، شفافیت عملکرد بانک ها و اعمال استانداردهای بین المللی گزارش های مالی است، چیزی که حالا بانک مرکزی روی آن دست گذاشته است. نتیجه آن هم معلوم شدن وضعیت واقعی سلامت حساب و کتاب بانکها است. این کار از بانک هایی شروع شده است که سهامشان در بورس خرید و فروش می گردد. در شش ماه گذشته نماد چهار بانک بزرگ برای رسیدگی به صورت حسابهای آنها معلق شد؛ از جمله بانک تجارت. و در هفته گذشته بعد از بازگشایی نماد این بانک در بورس تهران، ارزش سهام بانک تجارت 33.2 درصد سقوط کرد. دلیل آن هم روشن است؛ صورت های مالی اصلاح شده این بانک نشان می دهد که بانک تجارت زیان ده بوده است نه سودده. به عنوان مثال، بعد از اعمال ذخایر قانونی مد نظر بانک مرکزی، صورت مالی سال گذشته بانک تجارت به جای 604 میلیارد تومان سود حالا 3000 میلیارد تومان ضرر را نشان می دهد.

بانک مرکزی با سختگیری های بیشتر درباره رقم ذخایر قانونی بانک ها و همین طور کاهش مطالبات معوق آنها، سعی در روشن شدن حساب و کتاب بانک ها دارد. بیشتر بانک های بزرگ ایران همچنان با بحران مطالبات معوقه دست و پنجه نرم می کنند که بانک تجارت از جمله آنهاست. وام هایی که پرداخت شده است و بدهکاران آن به دلیل رکود اقتصادی قادر به بازپرداخت این مبالغ نیستند یا اینکه وامی بدون حساب و کتاب داده شده و وام گیرنده قصد بازپرداخت ندارد.

ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، می گوید: رقم مطالبات معوق بانک های ایران حالا به 105 هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به 3 سال پیش 15 هزار میلیارد تومان بیشتر است. به گفته آقای سیف، نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات داده شده بانک ها به 11.7 درصد رسیده است در حالی که سه سال پیش یعنی 1392، این رقم 15 درصد بود.

بانک تجارت نه اولین بانک مشکل دار است و نه آخرین آنها. بانک ملت نیز ماه گذشته پس از اصلاح صورت های مالیش با سقوط شدید ارزش سهام(37 درصد) در بورس مواجه گردید. این شاخص به دلیل تخلف در گزارش سود و زیان بانک بیش از شش ماه بسته بود و دوباره برای معامله باز شد. بورس تهران طبق روال معمول نماد معاملاتی بانک ملت را برای برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه بست ولی همزمان از ابهام درباره برگزاری مجمع سال قبل و صورت های مالی این بانک گفته بود. سقوط ارزش سهام بانک ملت به همراه کاهش ارزش سهام برخی شرکتها موجب افت شاخص کل بورس تهران به میزان هزار واحد گردید(1.2 درصد) و بازار بورس را در شوک فرو برد. حالا سئوال اینجاست که آیا سقوط ارزش سهام این بانک ها برای نظام بانکداری ایران نشانه خوبی است؟

به زودی نماد معاملاتی بانک صادرات نیز بازگشایی می شود و انتظار سناریویی مشابه وجود دارد. اما وضع برخی بانک ها که در بورس نیستند و فعلاً حساب و کتابشان شفاف نگردیده است بدتر هم می باشد. باید دید کی نوبت آنها می رسد. صورت های مالی شش ماه و نه ماه اول امسال نیز باید اصلاح شود. مشکل بانک های ایران  به طور خلاصه مشکل منابع می باشد. از طرف دیگر فساد مالی و ابهام در عملکرد بانک ها باعث این وضعیت بوده است. هم بانک تجارت و هم ملت پرونده قطور فساد اقتصادی و مالی دارند. تابستان گذشته مدیر عامل بانک ملت پس از استعفایش بازداشت شد. فشار بانک مرکزی بر بانک ها درباره حساب و کتاب درست ذخایر و دارایی ها که وضعیت واقعی تراز بانک ها را مشخص می کند، یکی از گام های لازم برای تطبیق بانک های ایران با استانداردهای بین المللی است. هرچند این مسأله به قیمت سقوط ارزش سهام بانک ها تمام گردد.

اما کمبود منابع و مطالبات معوق تنها مشکل نظام بانکی ایران نیست. مرکز پژوهش های مجلس اخیراً گزارشی منتشر نمود که در آن وضعیت نظام بانکی کشور را بحرانی خوانده و درباره ورشکستگی برخی از بانک های ایرانی هشدار داده بود. در این گزارش از احتمال عدم پرداخت بدهی های عمده بانک ها ابراز نگرانی شده است. بدهی دولت به بانک ها تا انتهای سال گذشته 117 هزار میلیارد تومان عنوان شده بود. اخیراً طیب نیا وزیر اقتصاد میزان بدهی دولت به بانک ها را حدود 270 هزار میلیارد تومان برآورد کرده است. در گزارش مرکز پژوهش های مجلس همچنین از ادامه فعالیت مؤسسات مالی غیرمجاز وابسته به برخی از نهادهای غیرپاسخگو به بانک مرکزی انتقاد شده بود. "عاصم حسین" از مقامات صندوق بین المللی پول نیز در مصاحبه ای با یکی از رسانه های خارجی گفته بود: «فضای تجاری در ایران واقعاً نیازمند تغییرات اساسی است تا بتواند در عرصه اقتصاد جهانی فعالیت نماید». وی همچنین اظهار نموده بود که «بخش مالی ایران نیاز به ترمیم و بازسازی دارد. بانک های ایران هنوز زیر بار وام های غیرمولد شانه خم کرده اند. همه اینها باید دستخوش تغییر گردد. باید نرخ سود بانکی کاهش یابد تا سرمایه گذاران تشویق شوند وام بگیرند با نرخی که هم بتوانند درآمدزایی داشته باشند و هم قرض خود را به بانک ها پس دهند». گزارش مرکز پژوهش های مجلس و صندوق بین المللی پول بر موارد مشابهی تأکید دارند که نظام بانکی ایران را در برزخ ورشکستگی و سقوط آزاد قرار داده است.

از ابتدای سال 1389 تا اواسط سال 1394 بدهی دولت به بانک ها 5 برابر و به بخش خصوصی 3 برابر شد. بنا به گفته معاون نظارتی بانک مرکزی 64 درصد این بدهی ها به صورت مطالبات سوخته است که حجمی به ارزش 60 هزار میلیارد تومان را شامل می گردد. این میزان مطالبات مشکوک الوصول خود حدود 84 درصد حساب سرمایه بانک ها است. به زبان ساده با سرمایه فعلی بیشتر بانک ها، مطالبات جاری آنها یعنی پول های پس انداز مشتریان بانک ها قابل پرداخت نیست. با این وجود دولت در چند سال گذشته تلاش نموده است تا از طریق اجازه تسعیر نرخ ارز و ایجاد بازار بدهی بخشی از مشکلات تأمین منابع بانک ها را برطرف نماید اما حجم و گستردگی مشکلات نظام بانکی دولت را سردرگم نموده است. در دولت های نهم و دهم بخش بزرگی از منابع مربوط به مسکن مهر و یارانه ها از طریق استقراض از بانک مرکزی و بانک ها تأمین می گردید که این خود سرآغاز مشکلات فعلی بوده است. بنگاه داری و خرید دارایی های ثابت توسط بانک ها و همچنین ورود بانک ها و موسسات مالی غیرمجاز به بخش پولی و مالی اقتصاد هم بر پیچیدگی ماجرا افزود به طوری که این موسسات با آگهی های نرخ سود بالای 25 درصد شروع به رقابت در فضایی نمودند که نرخ تورم بالا در آن عملا منبعی از ثروت را برای آنها به ارمغان آورد.

اکنون دولت به منظور جلب اعتماد نظام بانکی بین الملل و در راستای جذب سرمایه گذاری خارجی سعی در اعمال استانداردها و سیاست های این نهادهای مالی با ایجاد شفافیت بیشتر در معاملات و صورت های مالی بانک ها دارد. سازمان شفافیت بین الملل در گزارش اخیر خود مبنی بر میزان فساد اقتصادی، پولشویی و شفافیت نهادهای پولی و مالی کشورهای مختلف، ایران را در جایگاه 131 در میان 176 کشور قرار داده است. سال گذشته ایران با 27 امتیاز در میان 168 کشور دنیا در رتبه 130 قرار گرفته بود. هرچند روند مثبت جایگاه ایران در این رتبه بندی باعث امیدواری است اما حرکتی بسیار کند و با مانع را نشان می دهد. بدون شک در وضعیت کنونی اقتصاد ایران، برای دولت و بانک مرکزی راهی جز شفافیت عملکرد و اعتمادسازی برای سیستم اقتصادی بین المللی وجود ندارد.

 

rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

نام شما
پست الکترونیک
وب سایت
عنوان
نظر
تصویر امنیتی CAPTCHA
کد را وارد کنید
چندرسانه ای
چندرسانه ای
موزه هنرهای ملی

نظرسنجی
به نظر شما ریس جمهور آینده کدام مساله را در اولویت مسائل دولت خود قرار دهد؟



ثبت نظر  مشاهده ی نتیجه  انصراف
آخرین اخبار