04/29/2017 - شنبه 9 ارديبهشت 1396
مشاهده خبر

آینده نامعلوم اقتصاد ایران/ نظام بانکی پاشنه آشیل اقتصاد
1395/12/28 8:57:35 print
گزارش های صندوق بین المللی پول نشان می دهد
آینده نامعلوم اقتصاد ایران/ نظام بانکی پاشنه آشیل اقتصاد
صندوق بین المللی پول، نظام بانکی ایران را به خاطر پرداخت وام های بد در وضعیت شکننده ای توصیف کرده و هشدار داده است که در صورت بی توجهی کشور به این وضعیت، عواقب ناگواری در انتظار نظام بانکی و اقتصادی ایران خواهد بود. 

 

گروه اقتصادی شهر؛ عباس دهقان- گمانه زنی درباره آینده اقتصاد ایران از هر زمان دیگری دشوارتر شده و همچنان بحث محافل رسانه ای و نهادهای بین المللی است.  با وجود گزارش بانک مرکزی مبنی بر دو رقمی شدن رشد اقتصادی پس از 55 فصل، اما بیشتر کارشناسان اقتصادی بر این باورند که این رشد مدیون افزایش درآمدهای نفتی در سال گذشته بوده و با تحولات اخیر بازار نفت و عطش شدید آمریکا برای افزایش تولید، آینده اقتصاد ایران در هاله ای از ابهام قرار گرفته است.

 بررسی اخیر صندوق بین المللی پول درباره اقتصاد ایران نشان می دهد که دولت توانسته تورم را به خوبی کنترل نماید و از 45 درصد در سال 2013 به نرخ تک رقمی 8.9 درصد در سال جاری میلادی برساند. با این حال صندوق بین المللی پول انتظار آن را دارد که تا پایان سال جاری میلادی سیر نزولی نرخ تورم برعکس شود و این نرخ برای مدتی دوباره دو رقمی گردد. این سازمان، رشد اقتصاد ایران را در سال 95 حدود 6.6 درصد تخمین می زند که تا حد زیادی مدیون افزایش درآمدهای نفتی است. اما برآورد این نرخ را برای سال 96 به نصف یعنی3.3 درصد تقلیل داده است.

گزارش صندوق بین المللی پول موسوم به گزارش بخشنامه شماره 4 مبتنی بر بند 4 اساسنامه این نهاد پولی بین المللی است که می گوید وظیفه صندوق این است که هر ساله همکاری های خود را با کشورهای عضو به طور مداوم پیگیری نماید و از طریق اطلاعات ارسالی توسط کشورها و گردآوری آنها، گزارشی سالانه از روند حرکتی اقتصاد، اهداف، موانع و چالش های پیش روی آنها ارائه نماید. البته دولت ها این حق را دارند که از صندوق بخواهند که گزارش ها را به صورت عمومی منتشر نکند، اما اکثر دولت ها این اجازه را به صندوق می دهند تا گزارش خود را منتشر نماید.

اگر به گزارش صندوق بین المللی پول(بخشنامه شماره 4) مربوط به دوره های قبل توجه کنیم متوجه می شویم که تقریباً هیچ تغییر خاصی در آنها مشاهده نمی شود؛ به این معنا که همان نکاتی را که صندوق بین المللی پول در گزارش های دوره های قبل به آنها اشاره نموده است در این دوره نیز قابل رؤیت است. بخشی از گزارش های صندوق ناظر به ریسک هایی است که اقتصاد کشورها را با چالش مواجه کرده و بخش دیگر آن مربوط به پیش بینی هایی است که با استفاده از داده ها و اطلاعات ارسالی خود اعضاء بدست می آید.

صندوق بین المللی پول در تازه ترین گزارش خود درباره اقتصاد ایران اعلام کرده است که با برداشته شدن تحریم های مرتبط با برنامه هسته ای، رشد اقتصادی کشور که عمدتاً به فروش نفت متکی است حدود 7 درصد محاسبه گردیده و تولید ناخالص داخلی نیز 4.5 درصد پیش بینی شده است. با این حال صندوق بین المللی پول، نظام بانکی ایران را به خاطر پرداخت وام های بد در وضعیت شکننده ای توصیف کرده و هشدار داده است که در صورت بی توجهی کشور به این وضعیت، عواقب ناگواری در انتظار نظام بانکی و اقتصادی ایران خواهد بود. در گزارش صندوق با اشاره به تحریم های وابسته به برنامه هسته ای ایران آمده است، ایران از سال 2011 تا 2015 معادل 185 میلیارد دلار از بابت تحریم های نفتی زیان دید. رشد اقتصادی کشور در پسابرجام 7.4 درصد اعلام شده که از این میان تنها 0.9 درصد بابت بخش اقتصاد غیر نفتی و بقیه وابسته به درآمد نفت بوده است. تورم که در دولت قبل دو رقمی بود اکنون تک رقمی شده و تولید ناخالص داخلی به 4.5 درصد رسیده است. عمده ترین بخش گزارش، مربوط به شکنندگی نظام بانکی ایران به عنوان پر ریسک ترین بخش اقتصاد است که صندوق علت اصلی آن را پرداخت وام های سنگینی می داند که بازگشتی نداشته و تکلیف میلیاردها پول بانک ها از این بابت همچنان نامشخص است. این وام ها که صندوق آنها را وام های بد نامیده بیش از 12 درصد کل وام های بانکی کشور را تشکیل می دهند.

صندوق بین المللی پول در گزارش خود می افزاید: اقتصاد ایران و نظام بانکی کشور همچنان در معرض تهدید از سوی سیاست احتمالی دولت آمریکا قرار دارد، زیرا دولت ترامپ در چند مورد وعده داده است که درباره برجام بازنگری می کند و این امر می تواند برای تجارت، سیاست نفتی و بانکی کشور که به تازگی به نظام بانکی جهانی متصل گردیده است، دردسرآفرین باشد. صندوق بین المللی پول بخشی از آینده رشد اقتصادی ایران را مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده خورشیدی می داند و اینکه آیا دولت روحانی همچنان در قدرت باقی خواهد ماند یا دولتی با سیاست دیگر جانشین آن خواهد شد.

به طور کلی گزارش های صندوق بین المللی پول براساس اطلاعات و ارقام ارسالی دولت ایران تهیه می شود. این ارقام متأسفانه کامل و مستمر نیست. بسیاری از گزارش ها به سال 1393 ختم می شود و از سوی دیگر به این آمار و داده ها اعتماد چندانی نمی توان داشت. به عنوان مثال وقتی به افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد کشور توجه می کنیم که چطور در طول یکسال با 26 درصد رشد به 1196 هزار میلیارد تومان رسیده است، نمی توان قبول کرد که تورم تک رقمی شده باشد. بنابراین این آمار و ارقام با توجه به اینکه وضعیت آماری در ایران دقیق و معتبر نیست و بموقع نیز ارائه نمی شود، و از طرفی هیچ مرجعی برای نظارت و پایش این منابع آماری و داده های اقتصادی وجود ندارد، لذا نمی توان استنباط های برآمده از چنین داده هایی را به طور کامل تأیید نمود. با این حال تصویری که در گزارش صندوق بین المللی پول به مقایسه دوران ریاست جمهوری روحانی با زمان دولت قبل ارائه می گردد قابل قبول جلوه می کند.

مهمترین نکته در گزارش اخیر صندوق بین المللی پول مربوط به اصلاح نظام بانکی به عنوان اولویت نخست اقتصاد ایران است. یک اقتصاد در حال رشد بدون سیستم پولی و مالی سالم نمی تواند به کار خود ادامه دهد. برای این منظور لازم است که در ابتدا بانک مرکزی به صورت واقعی مستقل گردد و تغییرات ساختاری در نظام پولی و بانکی کشور صورت پذیرد. در حال حاضر تعداد زیادی مؤسسات پولی و مالی غیر مجاز در کشور وجود دارد که هیچگونه نظارت درستی بر کارکرد آنها در اقتصاد ایران وجود ندارد. دومین مسأله به حدود و ثغور اختیارت و وظایف بانک مرکزی مربوط می شود. به عنوان مثال بایستی مطابق آنچه در اقتصادهای پیشرفته دیده می شود مبنایی(به صورت عدد و رقم) برای هر کدام از اجزای مختلف سیستم اقتصادی هدفگذاری گردد و تمام سیستم ملزم به تبعیت از بانک مرکزی به عنوان تنها مرجع اعمال سیاست های پولی در کشور باشند.

باید سیستمی وجود داشته باشد که بر حساب و کتاب بانکها نظارت نموده و ریسک مربوط به هر کدام از آنها  را محاسبه و حدودی را مشخص کند که بیش از آن قبول ریسک برای بانکها امکان پذیر نباشد. این مسأله کار بسیار با اهمیتی است و زمان زیادی را طلب می کند و نیازمند اراده سیاسی و قدرتی است که توانایی انجام چنین اصلاحاتی را داشته باشد. یکی از اصول مسلم و فلسفه وجودی بانک های مرکزی استقلال و عدم وابستگی آن به دولت است. متأسفانه این قاعده در مورد ایران رعایت نمی شود. به طور مثال در دولت گذشته در طول یک سال 3 رئیس کل بانک مرکزی برکنار گردیدند که در دنیا بی سابقه بوده است. قدرت اجرایی بانک مرکزی و ضمانت تصمیمات آن نیز جای سئوال دارد، به طوری که در ایران بانکها براحتی بخشنامه های بانک مرکزی را نادیده می گیرند و آنها را دور می زنند. این مسأله باعث می شود که حتی اگر بانک مرکزی سیاست های درستی را دنبال نماید اما در پیاده کردن آن با مشکل مواجه خواهد شد.

متأسفانه دولت با وجود تمام اقدامات مثبت در حوزه اقتصاد، در عمل به وعده های خود برای اصلاحات ساختاری در نظام بانکی کشور ضعیف عمل کرده است و چشم انداز مثبتی نیز برای انجام تغییرات ساختاری در سیستم پولی و مالی کشور به خصوص بانک ها دیده نمی شود.

rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

نام شما
پست الکترونیک
وب سایت
عنوان
نظر
تصویر امنیتی CAPTCHA
کد را وارد کنید
چندرسانه ای
چندرسانه ای
موزه مبل

نظرسنجی
به نظر شما کدام یک از آسیب های اجتما عی باید در اولویت توجه قرار گیرد؟




ثبت نظر  مشاهده ی نتیجه  انصراف
آخرین اخبار