07/27/2017 - پنجشنبه 5 مرداد 1396
مشاهده خبر

هدفگذاری تورم به جای تولید و اشتغال
1395/12/30 22:28:13 print
آیا بودجه 96 شعار سال را محقق می کند؟
هدفگذاری تورم به جای تولید و اشتغال
نگاه دقیق تر به سایر اقلام بودجه نشان می دهد که دولت همچنان سیاست هدفگذاری تورم را به عنوان اولویت اصلی خود دنبال می نماید. این در حالی است که پس از چهار سال باید فضای اقتصاد به گونه ای تثبت شده بود که برای اعمال سیاست های رشد و اشتغال مهیا باشد.

گروه اقتصادی شهر؛عباس دهقان- پس از کش و قوس های فراوان و رفع ایرادات شورای نگهبان توسط مجلس شورای اسلامی سرانجام لایحه بودجه سال 1396 مورد تأیید قرار گرفت. در متون تخصصی، بودجه به عنوان سندی تعریف می شود که شامل واژه ها و ارقامی است که هزینه ها را به اهداف معین ارتباط می دهد.از طرفی امسال از سوی رهبرمعظم انقلاب سال اقتصاد مقاومتی؛تولید و اشتغال نامگذاری شده است و حال سئوال اینجاست که از میان اعداد و ارقام بودجه آتی، دولت چه سیاست هایی را هدف گذاری کرده است و آیا کنترل تورم همچنان اولویت اصلی است یا رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال مبنای کار دولت در تنظیم بودجه بوده است؟

 لایحه بودجه سال 96 در حالی با تأیید شورای نگهبان تبدیل به قانون می شود که از میان آمار و ارقام آن، قیمت مبنای ارز و  قیمت پایه نفت صادراتی مهمترین شاخص های اثرگذار بر بودجه به حساب می آیند. سقف منابع عمومی بودجه سال آینده 320 هزار میلیارد تومان می باشد که نسبت به سال 1392 که دولت روحانی بر سر کار آمد بیش از 52 درصد رشد را نشان می دهد. از کل مبلغ بودجه عمومی دولت، 116 هزار میلیارد تومان از محل فروش نفت و گاز تأمین خواهد شد. در بودجه پیش بینی شده است که روزانه 2 میلیون و 400 هزار بشکه نفت خام، به قیمت هر بشکه بین 50 تا 55 دلار صادر شود. قیمت هر بشکه نفت در بودجه سال آینده به طور میانگین 52 دلار خواهد بود در حالی که کشورهایی نظیر عراق و قزاقستان برای بودجه سال آینده خود هر بشکه نفت را 45 دلار و روسیه 40 دلار قیمت گذاری کرده اند. براساس بودجه سال آتی قیمت نفت، بنزین و فرآورده های نفتی 5 درصد و قیمت گازوئیل 20 درصد افزایش خواهد یافت. قیمت دلار در بودجه سال آینده 3300 تومان محاسبه شده است در حالی که در بودجه سال 1395 این رقم نزدیک به 3000 تومان تعیین شده بود. در بودجه سال آتی، کل درآمدهای مالیاتی کشور 112 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. سهم بودجه مسکن مهر که یادگار دولت احمدی نژاد محسوب می شود، 50 درصد کاهش خواهد داشت. در مجموع بنا به گفته محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کل کشور، بودجه سال آینده حالت انقباضی دارد و در صورتی که قیمت نفت در بازار جهانی از 50 دلار کمتر شود یا میزان تولید ایران کاهش یابد، حالت انقباضی بودجه باز هم بیشتر خواهد شد.

نگاه دقیق تر به سایر اقلام بودجه نشان می دهد که دولت همچنان سیاست هدفگذاری تورم را به عنوان اولویت اصلی خود دنبال می نماید. این در حالی است که پس از چهار سال باید فضای اقتصاد به گونه ای تثبت شده بود که برای اعمال سیاست های رشد و اشتغال مهیا باشد. با توجه به افزایش نرخ مشارکت نیروی کار و رشد بیکاری در کشور، برای تثبیت وضعیت کنونی سالانه بایستی 750 هزار شغل ایجاد شود. قانون بودجه در ایران کارکرد سیاست گذاری برای تحرک بخشی به رشد اقتصادی را نداشته و تنها به متوازن کردن دخل و خرج کشور می پردازد. به‌طورکلی بودجه ابزاری برای سیاستگذاری دولت، ایجاد ثبات، تعدیل رشد اقتصادی، بهبود اشتغال و توزیع درآمدها است اما متاسفانه در ایران تنها به‌وسیله‌ای برای متوازن کردن دخل‌وخرج کشور تبدیل شده است. اختصاص عمده بودجه کشور به هزینه های جاری به جای هزینه های عمرانی بیانگر این مدعاست. برنامه‌های عمرانی کانال پیگیری اهداف توسعه‌ای هستند، این در شرایطی است که همواره در حاشیه قرار می‌گیرند و دولت‌ها تنها به‌ هزینه‌های جاری توجه دارند.

میزان بودجه پیش‌بینی شده برای سال آینده در مقایسه با بودجه سال 1395، رشدی نزدیک به 10،6 درصدی را نشان می‌دهد. برای اعتبارات عمرانی 62 هزار میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته‌شده که در واقع یک‌سوم بودجه مورد نظر برای هزینه‌های جاری کشور است. این در حالی است که از کل مبلغ اعتبارت عمرانی در سال گذشته تنها 20 درصد تخصیص یافت که البته طی دو سال پیش از آن نیز این روند مشاهده شده است. با این حساب به نظر نمی رسد که در سال آینده نیز اعتبارات عمرانی زیادی که اشتغال زا باشد و تولید را افزایش دهد منظور شود. به عنوان مثال اعتبارت بخش مسکن که از اقلام اشتغالزای بودجه محسوب می شود و در اقتصاد ملی و شهری نقش عمده ای دارد، کاهش یافته است. سهم تسهیلات یارانه مسکن مهر در سال آینده 100 میلیارد تومان تعیین گردیده است در حالی که این میزان در سال 95 حدود 200 میلیارد تومان بود.

رقم کل درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده، 112 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی‌ شده که نسبت به بودجه مصوب سال 1395 حدود 9 درصد رشد داشته است. این درحالی است که طبق بررسی‌های سازمان‌های بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی ایران در سال آینده 3،3 درصد پیش‌بینی می‌شود، با این وصف نمی‌توان رشد 9 درصدی درآمدهای مالیاتی کشور در سال 1396 را منطقی دانست. در شرایطی که اقتصاد ایران همچنان از رکود رنج می برد، فشار مالیاتی، مشکلات بنگاه‌ها را دو چندان خواهد کرد. در سال گذشته 62 درصد از مالیات کشور ازسوی بخش صنعت و معدن پرداخت‌ شده است. در این رابطه، سیاست‌گذاران باید تجربه کشورهای مختلف بعد از بحران جهانی را مدنظر قرار دهند. در این کشورها به‌منظور کاهش بار اجباری پرداخت مالیات‌ها و همچنین مقابله با فرار مالیاتی، مراحل، زمان و نهادهای دخیل در این پروسه را کاهش دادند. سیاست‌گذاران باید به‌جای فشار مضاعف بر تولید، توان خود را در بهبود نظام تشخیص و وصول مالیات‌ها و جلوگیری از فرار مالیاتی صرف کنند. از سوی دیگر، سازوکاری اتخاذ شود که همه نهادهای برخوردار در پرداخت مالیات مجدانه مشارکت داشته باشند.

یکی از مشکلات همیشگی بودجه ریزی در کشور عدم تحقق درآمدهای دولت می باشد. منابع عمومی دولت در بودجه سال 1395 حدود 297 هزار میلیارد تومان بود که کلاً 210 هزار میلیارد تومان آن وصول شد. این در حالی است که قیمت هر بشکه نفت در بودجه سال 1395، 40 دلار پیش بینی شده بود و با میانگین قیمت تحقق یافته هر بشکه 47 دلار  نبایستی درآمدهای عمومی دولت کسری داشته باشد. بنا به گفته رئیس کل امور مالیاتی میزان فرار مالیاتی در کشور حدود 30 هزار میلیارد تومان است. با این حساب بودجه سال آینده وضعیتی بهتر از امسال نخواهد داشت و منابع عمومی دولت به طور کامل محقق نخواهد شد.

بحث برانگیزترین بخش بودجه سال 1396 مربوط به اجازه برداشت دولت از منابع صندوق ذخیره ارزی است. در لایحه بودجه سال آینده پیش بینی شده است که اگر شرایطی در اقتصاد پیش آمد که درآمدهای نفتی کاهش یابد و یا به عبارتی وصولی دولت از فروش نفت و گاز به 116 هزار میلیارد تومان نرسد، دولت بتواند از محل حساب ذخیره ارزی و یا فروش اوراق قرضه، بودجه کاهش یافته را جبران نماید. حساب ذخیره ارزی که طی سالیان اخیر به دلیل عدم ورود منابع، غیرفعال بود براساس لایحه بودجه سال آینده مجدداً فعال شده است. اساسنامه حساب ذخیره ارزی به گونه ای بود که دولت و مجلس می توانستند برای جبران کسری ها در آن دست اندازی کنند لذا با صلاحدید رهبری صندوق توسعه ملی از سال 1379 تشکیل شد. براساس قانون برنامه پنجم توسعه قرار بود از سال اول برنامه 20 درصد از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی اختصاص یابد و هر سال 2 واحد درصد به آن افزوده گردد. با شروع به کار دولت یازدهم رئیس جمهور از رهبری تقاضا نمود با توجه به شرایط خاص حاکم بر اقتصاد کشور سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی به جای 30 درصد همان 20 درصد تعیین شود که تاکنون چنین شیوه ای اجرایی می شود. طبق قانون 20 تا 30 درصد درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی، 14،5 درصد به وزارت نفت و 3 درصد به مناطق نفت خیز و محروم اختصاص می یابد و مابقی نیز به دولت برای اداره امور کشور پرداخت می شود. اضافه بر موارد گفته شده به حساب ذخیره ارزی اختصاص خواهد یافت.

 

rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

نام شما
پست الکترونیک
وب سایت
عنوان
نظر
تصویر امنیتی CAPTCHA
کد را وارد کنید
چندرسانه ای
چندرسانه ای
موزه هنرهای ملی

نظرسنجی
به نظر شما ریس جمهور آینده کدام مساله را در اولویت مسائل دولت خود قرار دهد؟



ثبت نظر  مشاهده ی نتیجه  انصراف
آخرین اخبار