06/26/2017 - دوشنبه 5 تير 1396
مشاهده خبر

حکایت یارانه ای که دیگر مرهم نیست
1396/1/11 13:31:18 print
گزارش "شهر" از ساختارهای نامناسب برای پرداخت یارانه ها
حکایت یارانه ای که دیگر مرهم نیست
اکنون دولت از ناتوانی خود در پرداخت یارانه ها به دلیل کسری شدید بودجه سخن می گوید این در حالی است که بنا به گفته نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، سال گذشته از محل درآمد هدفمندسازی یارانه ها، 86 هزار میلیارد تومان عاید دولت گردیده است که تنها 36 هزار میلیارد تومان آن به سازمان هدفمندسازی برای پرداخت یارانه ها به مردم اختصاص یافته است.

گروه اقتصادی شهر؛عباس دهقان- شش سال پس از تصویب قانون هدفمندی یارانه ها شواهد نشان می دهد علاوه بر انحراف این سیاست از اهداف اصلی خود برای توزیع عادلانه تر درآمد و ثروت در کشور،  مقدار و نحوه توزیع یارانه ها نیز تبدیل به معضلی پیچیده در حوزه اجتماع و کارزارهای انتخاباتی شده است. در پرداخت یارانه ها طی بیش از 6 سال نه فاصله طبقاتی در جامعه بهبود پیدا کرده و نه مصرف حامل های انرژی به شکل بهینه ای صورت گرفته است.

مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارش خود برنامه هدفمندی یارانه ها را شکست خورده توصیف کرده و نوشته است در این مدت نه تنها اهداف قانون "محقق نشده بلکه اجرای آن تبعات سنگین اجتماعی و اقتصادی برای کشور به همراه داشته است". این گزارش که در آستانه بررسی برنامه ششم در مجلس تهیه شده بود، تاکید دارد که "ادامه مسیر فعلی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نه تنها نسبتی با توسعه ندارد بلکه یکی از موانع جدی توسعه جایگاه انرژی در کشور و در پی آن توسعه اقتصادی است." برای همین هم به نمایندگان مجلس توصیه کرده تا از فرصت برنامه ششم برای "توقف چرخه معیوب" اجرای هدفمندی کردن یارانه‌ها و اصلاح روند آن استفاده کنند.

کارشناسان این مرکز وابسته به مجلس به نمایندگان توصیه کرده‌اند طرح اصلاح نظام بازار انرژی از قیمت گذاری تا مصرف را تهیه کنند که در آن فرمول مشخص نحوه قیمت گذاری به اطلاع مردم برسد و در دوره‌های مشخص قیمت‌ها افزایش پیدا کند. بنابر این گزارش، از سال ۱۳۸۹ تا پایان مرداد ماه 1395، ۸۸ درصد از کل مصارف برنامه حذف یارانه‌ها (هدفمندی) به پرداخت یارانه نقدی، ۲ درصد به بخش تولید و بقیه در بخش سلامت، پرداخت بدهی به بانک مرکزی و خزانه مصرف شده است.

این در حالی است که بر اساس قانون مصوب مجلس دولت موظف بود با افزایش قیمت بنزین، نفت، گاز، آب و برق تا پایان برنامه پنجم توسعه، نیمی از درآمدهای حاصل از این کار را به صورت نقدی، ۳۰ درصد را به بخش تولید و ۲۰ درصد بقیه را برای بهبود بخش بهداشت و تأمین اجتماعی هزینه کند. درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی تا پایان سال گذشته ۲۶۶ هزار میلیارد تومان بوده که بنابر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، ۱۰۲ هزار میلیارد تومان به شرکت‌های تولید انرژی پرداخت شده و تنها ۱۶۴ هزار میلیارد تومان در اختیار سازمان هدفمندی یارانه‌ها گذاشته شده تا به صورت نقدی بین یارانه بگیران توزیع شود. حجم اعتباراتی که به سازمان هدفمندی اختصاص داده شده است بنابر آمار ۲۴۸ هزار میلیارد تومان بوده است. این یعنی دولت حدود ۸۴ هزار میلیارد تومان کسری خود برای تأمین یارانه نقدی را از طریق استقراض از بانک مرکزی و دیگر بخش‌های تأمین کرده است.

این که چرا نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از این درآمدهای ناشی از افزایش قیمت به شرکت‌های تأمین کننده سوخت داده شده مربوط به مشکلی است که در نگاه دولت محمود احمدی نژاد وجود داشت. در آن زمان تیم آقای احمدی نژاد معتقد بود با وجود "افزایش پنج برابری" قیمت انرژی، این شرکت‌ها باید هزینه‌هایشان را بر مبنای هزینه‌های قبلی محاسبه کنند و برای همین هم سهمی از درآمدهای حاصل از افزایش قیمت نخواهند داشت اما در عمل با افزایش تورم و بالا رفتن هزینه‌ها، این شرکت‌ها قادر به ادامه فعالیت نبودند برای همین هم سعی کردند برای جبران هزینه‌هایشان سهم بیشتری از دولت بگیرند. با آنکه آمارهای مرکز پژوهش‌ها، درآمدها و هزینه‌های چند ماه اخیر برنامه حذف یارانه‌ها را در بر نمی‌گیرد اما یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد که از زمان شروع برنامه حذف یارانه‌ها تا پایان اسفندماه 95 دستکم 300 هزار میلیارد تومان برای اجرای این برنامه هزینه شده است.

در شش سال گذشته عمده تلاش دولت بر تأمین بودجه و توزیع یارانه‌های نقدی متمرکز بوده است ولی گزارش مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد که برخلاف پیش‌بینی‌ها در چند سال گذشته با توزیع یارانه نقدی نه تنها وضعیت فقرا بهتر نشده بلکه سطح رفاه فقرا به دلیل افزایش تورم نسبت به گذشته کمتر شده است. گزارش مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد که در عمل تنها ۲ درصد به بخش تولید اختصاص پیدا کرده در حالی که بر اساس قانون سهم این بخش ۳۰ درصد بوده است و "این مقدار از پرداخت‌ها صرفاً از سال ۱۳۹۲ به بعد صورت گرفته است".

این بدان معناست دولت محمود احمدی نژاد که اجرای این طرح را با هدف کاهش فقر و اصلاح الگوی مصرف انرژی از سال ۱۳۸۹ شروع کرد هیچ سهمی برای بخش تولید و بهبود کارایی در نظر نگرفت و بخشی از شرکت‌های تولیدی در مقابل فشار ناشی از تورم، افزایش هزینه‌ها و ناتوانی در رقابت، میدان را به رقبای خارجی واگذار کردند. با آنکه در ابتدای اجرای این برنامه، مصرف برخی مواد سوختی نظیر بنزین تا حدودی کاهش یافت اما به دلیل این که عمده تجهیزات و ماشین آلات مورد استفاده در داخل کشور انرژی بر هستند و میزان مصرف انرژی در آنها بالاست، دوباره مصرف مواد سوختی افزایش یافت. به عنوان نمونه مصرف سوخت در خودروهای تولید داخلی دوبرابر خودروهای خارجی است و عمده نیازهای داخلی ایران را خودروسازهای داخلی تأمین می‌کنند و برای همین، کارشناسان میگویند نمیتوان بدون کاهش مصرف انرژی یا بالا بردن کارایی خودروها انتظار داشت مصرف بنزین کم شود.

اخیراً اعلام شده است که یارانه کسانی که سالانه ۳۵ میلیون تومان درآمد دارند، از فهرست یارانه بگیران حذف خواهد شد. محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته "شناسایی خانوارهای با درآمد بالای ۳۵ میلیون تومان در سال به عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده و قرار است این وزارتخانه پیشنهاد خود را به دولت ارائه بدهد که تاکنون آئین نامه آن به دولت داده نشده است". دولت برای اجرای این برنامه با مشکل مواجه است چنانکه وزیر اقتصاد پیشتر گفته بود "امکان حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی برای ما وجود ندارد چرا که تا به امروز اطلاعات لازم را در باره پردرآمدها نداشته ایم". ماهانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به حساب یارانه بگیران واریز می شود و مجموع یارانه نقدی پرداختی ماهانه سه هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که طرح هدفمندسازی یارانه ها در صورتی که ساختارهای لازم برای آن فراهم می شد و دهک های پایین درآمدی مشمول این طرح می گردیدند حتی برای اقتصاد در شرایط رکودی فعلی محرک مناسبی محسوب می گردید. دهک های پایین درآمدی معمولاً تقاضای مصرفی زیادی دارند و بیشتر درآمد خود را صرف خرید کالاها و خدمات مصرفی می کنند که اغلب آنها نیز در داخل کشور تولید می شوند. با در نظر گرفتن شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد کشور، تحریک تقاضای مصرفی می تواند موجب سودآوری تولیدات کارخانه های داخل گردد. متأسفانه دولت یازدهم تاکنون موفق به سامان دهی طرح نشده است و همان رویه سابق را برای پرداخت یارانه ها دنبال می نماید. در صورتی که ساختارهای اقتصادی اصلاح شود و بانک اطلاعاتی جامع و شفاف فراهم گردد، امکان اصلاح روند کنونی در پرداخت یارانه ها وجود خواهد داشت.

یکی از مشکلات کنونی در انحراف طرح هدفمندی یارانه ها، پرداخت بیش از 100 هزار میلیارد تومان از محل درآمد حذف یارانه ها به کارخانه های تولید انرژی در کشور است که به دلیل تکنولوژی قدیمی عادت به مصرف زیاد و بهره وری پایین در انرژی دارند. این کارخانه ها اغلب دارای تکنولوژی های نسل اول و دوم هستند و با سیاست های حمایتی و رانت گونه به فعالیت های ناکارآمد و غیر رقابتی خود در اقتصاد ادامه می دهند. با در نظر گرفتن افزایش شدید قیمت حامل های انرژی پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها در کشور، اکنون دولت از ناتوانی خود در پرداخت یارانه ها به دلیل کسری شدید بودجه سخن می گوید این در حالی است که بنا به گفته حمید رضا حاج بابایی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، سال گذشته از محل درآمد هدفمندسازی یارانه ها، 86 هزار میلیارد تومان عاید دولت گردیده است که تنها 36 هزار میلیارد تومان آن به سازمان هدفمندسازی برای پرداخت یارانه ها به مردم اختصاص یافته است.

شکی وجود ندارد که پرداخت یارانه ها به میزان فعلی با توجه به قدرت خرید پول و افزایش سطح عمومی قیمت ها نسبت به سال 89 یعنی زمان اجرای طرح هدفمندی یارانه ها مناسب نیست و باید متناسب با شرایط تورم و قدرت خرید اقشار ضعیف مردم اصلاح گردد. برخی معتقدند که دولت باید در گام اول دهک های مشمول طرح برای پرداخت یارانه های نقدی را به درستی شناسایی میکرد و در گام بعدی میزان یارانه ها را براساس افزایش سطح عمومی قیمت ها و قدرت خرید این طیف از افراد نیازمند افزایش می داد اما عملا دولت روحانی نیز مانند دولت احمدی نژاد همان رویه را ادامه داد.

 

rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

نام شما
پست الکترونیک
وب سایت
عنوان
نظر
تصویر امنیتی CAPTCHA
کد را وارد کنید
چندرسانه ای
چندرسانه ای
موزه صنعت برق

نظرسنجی
به نظر شما ریس جمهور آینده کدام مساله را در اولویت مسائل دولت خود قرار دهد؟



ثبت نظر  مشاهده ی نتیجه  انصراف
آخرین اخبار