04/29/2017 - شنبه 9 ارديبهشت 1396
مشاهده خبر

رونق؛ شاید وقتی دیگر/ ابهام در سرنوشت بازار مسکن
1396/1/14 10:53:18 print
آیا بازار مسکن در سال 96 رونق می گیرد؟
رونق؛ شاید وقتی دیگر/ ابهام در سرنوشت بازار مسکن
 باوجود تمام اين خوش‌بيني‌ها اما يک بام‌ودوهواي بازار مسکن در سال‌هاي گذشته اجازه نداده تا بازار آن‌طور که بايد رونق بگيرد زيرا بسياري از مشاوران املاک براي بازارگرمي هم که شده آرامش بازار مسکن را بر هم زده‌اند.

سرنوشت بازار مسکن در سال 96 چه مي‌شود؟ اين سؤالي است که تقريبا از نيمه دوم سال 95 ذهن بسياري از متقاضيان مسکن را به خود مشغول کرده است. از همان نيمه دوم سال 95 بود که کارشناسان مسکن، اظهارنظرهاي متفاوتي را درباره وضعيت اين بازار در سال 96 مطرح کردند؛ عده‌اي از اين تحليلگران براين‌باور بودند سال جديد، رونق را براي بازار خريدوفروش و ساخت‌وساز مسکن به ارمغان خواهد آورد؛ به گفته آنها، قيمت مسکن از سال 93 تاکنون به حدي افزايش پيدا کرده که حالا بستر خوبي را براي رونق ساخت‌وساز ايجاد کرده است. رئيس انجمن صنفي کارفرمايان انبوه‌ساز استان تهران دراين‌باره به «وقايع‌اتفاقيه» مي‌گويد: «برخلاف نظر کساني که مي‌گويند قيمت‌ها در بازار مسکن نبايد افزايش پيدا کند، واقعيت آن است در صورت ثابت‌ماندن قيمت‌ها سازندگان، انگيزه‌اي براي ورود به سرمايه‌گذاراي در بازار ساخت‌و‌ساز مسکن پيدا نخواهند کرد.» مهدي مافي براين‌باور است: «امسال به‌طور قطع، قيمت مسکن افزايش پيدا مي‌کند اما درصد آن بستگي به تحولات بازار و فضاي اقتصادي کشور دارد.» او در پاسخ به اين پرسش که نزديک‌شدن به انتخابات رياست‌جمهوري، چه تأثيري بر بازار مسکن خواهد گذاشت، تصريح مي‌کند: «چندان معتقد نيستم که انتخابات، تأثير قطعي بر بازار مسکن داشته باشد، هرچند اين هنرمندي مسئولان است که بتوانند فضاي اقتصادي کشور را آرام نگه دارند.» مافي با خوش‌بيني به آينده بازار مسکن نگاه مي‌کند. از نگاه او، امسال، هم سرمايه‌گذاري در بازار مسکن افزايش پيدا خواهد کرد و هم عرضه و تقاضا منطقي خواهد شد. او درنهايت با ترديد پيش‌بيني مي‌کند که امسال قيمت مسکن، رشدي نزديک به 10 درصد را تجربه کند. او درعين‌حال تأکيد مي‌کند پيش‌بيني افزايش قيمت مسکن در ايران باوجود تغييرات زودهنگام در فضاي اقتصادي چندان درست از آب درنمي‌آيد اما آنچه مسلم است، آن است که اقتصاد روي ريل رونق افتاده و بسياري ديگر از دست‌اندرکاران بازار مسکن هم همين نظر را دارند. مصطفي قلي‌خسروي، رئيس سابق اتحاديه کشوري املاک هم براين‌باور است: «بازار مسکن در ايران هيچ‌وقت از نفس نمي‌افتد.» شايد بتوان گفت قلي‌خسروي، خوش‌بين‌ترين دست‌اندرکار بخش مسکن است. او بارها گفته است ملک در ايران بهرين بستر براي سرمايه‌گذاري است. اين‌بار هم همين نظر را دارد. خسروي بر اين نکته تأکيد مي‌کند: «بخش مسکن سه سال رکود بي‌سابقه را تجربه کرد، قيمت‌ها بالا رفت و حالا اين بازار، کشش افزايشي بيش از اين را ندارد.»
دست مشاوران املاک در افزايش قيمت‌ها
باوجود تمام اين خوش‌بيني‌ها اما يک بام‌ودوهواي بازار مسکن در سال‌هاي گذشته اجازه نداده تا بازار آن‌طور که بايد رونق بگيرد زيرا بسياري از مشاوران املاک براي بازارگرمي هم که شده آرامش بازار مسکن را بر هم زده‌اند. روزهاي آخر اسفند بود که مشتري‌ها را از روزهاي انتخابات مي‌ترساندند و به آنها مي‌گفتند: «اگر همين يکي، دو ماهه خريد کرديد که برديد وگرنه بعد انتخابات دو برابر رقم‌هاي فعلي هم خانه گيرتان نمي‌آيد.» درهمين‌باره حسام عقبايي، رئيس اتحاديه کشوري مشاوران املاک مي‌گويد: «نظر يک مشاور املاک نمي‌تواند کل بازار را برهم بريزد؛ البته ما از مردم درخواست داريم در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را به اتحاديه گزارش دهند.» عقبايي هيچ پيش‌بيني‌ای درباره قيمت‌ها در بازار مسکن ندارد و ترجيح مي‌دهد فعلا اظهارنظري دراين‌باره نداشته باشد. عقبايي همچنين براين‌باور است که اجراي سند برجام، دير يا زود تأثير خود را بر اقتصاد ازجمله بازار مسکن خواهد گذاشت و براي رسيدن به نتيجه مطلوب بايد صبور بود. 
در چند سال گذشته به دلايل گوناگون به‌ويژه تحريم، معاملات بانکي از رونق افتاد و بر بخش مسکن نيز تأثير گذاشت. صنايع زيردستي بخش مسکن نيز در اين سال‌ها از اين رکود رنج برده‌اند و صدماتي بر صنعت ساختمان وارد شده و دولت درصدد است با اقدام‌هايي مانند تحريک تقاضا و افزايش تسهيلات بانکي، اين رکود را پشت سر گذارد. دراين‌باره حسن محتشم، نايب‌رئيس کانون سراسري انبوه‌سازان، به «وقايع‌اتفاقيه» مي‌گويد: «از سه سال پيش تاکنون مسکن در رکود است اما از
6 ماه نخست سال 95، مرحله پيش رونق بازار را تجربه کرده‌ايم تا به مرحله نخست خروج از رکود برسيم.» به گفته او، رکود در بازار مسکن به اين معناست که از بازده اقتصادي و فعاليت در اين بخش کاسته شده و تقاضايي براي افزايش توليد وجود ندارد. به گفته اين کارشناس اقتصادي، در سه سال گذشته، رشد قيمت در بازار مسکن وجود نداشت و پيش‌بيني مي‌کنم امسال نيز چنين اتفاقي نيفتد؛ با اين همه، شاهد تحرک در معاملات مسکن خواهيم بود. محتشم تأکيد مي‌کند: موافقت‌هاي اخير و قراردادهايي که با کشورهاي خارجي منعقد شده و مي‌شود، در رونق بازار مسکن بي‌تأثير نخواهد بود و حضور طرف‌هاي خارجي در ايران بر بهبود شرايط اقتصادي و رونق بخش مسکن تأثيرگذار خواهد بود. اين دست‌اندرکار بازار مسکن مي‌گويد: «در اقتصاد ايران، مسکن سه‌بار در سال‌هاي ۱۳۶۸، ۱۳۸۶ و ۱۳۹۱ با جهش قيمتي روبه‌رو شد که به افزايش قيمت دلار و تأسيس بانک‌هاي خصوصي و پرداخت وام‌هاي بالا مربوط مي‌شد.» به گفته او، بايد قدرت خريد طبقه متوسط و پايين‌تر افزايش يابد و نظام بانکي کشور مي‌تواند به اين هدف کمک کند. او اظهار کرد: «با ورود تسهيلات جديد خريد مسکن به بازار، متقاضيان با قدرت خريد بيشتري وارد بازار مي‌شوند و از نيمه دوم سال گذشته شاهد آغاز خروج از رکود در بازار مسکن بوده‌ايم.» اين انبوه‌ساز تأکيد مي‌کند: «نشانه‌هاي خروج از رکود در بازار مسکن ديده مي‌شود.» او در ادامه مي‌گويد: «بخشي از تغيير وضعيت مسکن به‌ دليل پايين‌آمدن بهره بانکي تا ۱۵ درصد است و عده‌اي که پيش‌ازاين سود بانکي دريافت مي‌کردند، اکنون پول خود را از بانک‌ها خارج و در جاهاي ديگري مانند خريد مسکن سرمايه‌گذاري مي‌کنند؛ به‌همين‌دليل به رونق بازار اميد هست.
 او تأکید کرد: البته شاهد جهش قيمتي در بازار مسکن نخواهيم بود.»به نظر مي‌رسد کارشناسان و همچنين مديران بخش مسکن، روزهاي خوشي را براي بازار مسکن پيش‌بيني مي‌کنند. 10 مرداد سال 95 بود که مديرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازي اعلام کرد: آمارها نشان مي‌دهد باوجود کاهش نرخ سود بانکي، افزايش اجاره‌بها به‌طور ميانگين به ‌دليل کنترل تورم عمومي و ثبات نسبي در قيمت مسکن، کمتر از سال‌هاي گذشته بوده است. در کوتاه‌مدت کاهش نرخ سود بانکي در ميزان کل اجاره‌بهاي واحدهاي مسکوني تقريبا بدون تأثير است اما به تغيير ترکيب اجاره‌بها منجر مي‌شود. در شرايطي که نرخ بهره رسمي و غيررسمي در بازار پول بالا مي‌رود يا نوسان در بازارهايي همچون ارز، طلا و بورس شديد است، موجران ترجيح مي‌دهند بخش بيشتري از اجاره‌بها را به‌صورت رهن دريافت و آن را در سيستم بانکي سرمايه‌گذاري کنند اما با کاهش نرخ سود بانکي تمايل به دريافت رهن کاهش پيدا مي‌کند و بخش بيشتري از اجاره‌بها به‌صورت نقدي دريافت مي‌شود که اين مسئله مي‌تواند تا اندازه‌اي بر خانوارهاي مستأجر فشار اقتصادي وارد کند. به گفته چگيني، با کاهش نرخ سود بانکي در بازار، در ميان‌مدت و بلندمدت، نرخ بازده مورد انتظار نيز کاهش پيدا مي‌کند. 
به‌همين‌دليل اگر کاهش نرخ سود بانکي در کشور پايدار باشد، مي‌توان انتظار داشت در ميان‌مدت و بلندمدت اجاره‌بها کاهش پيدا کند؛ البته حامد مظاهريان، معاون مسکن وزارت راه‌و‌شهرسازي هم اواخر آذر سال 95، در يک گفت‌وگوي تلويزيوني از تشکيل روزانه ۲۵۰ پرونده در بانک مسکن براي دريافت تسهيلات جديد خبر داده و گفته بود: سياست وزارت راه‌و‌شهرسازي، افزايش توان خريد مسکن خانواده‌ها با پرداخت تسهيلات تا ۵۰ درصد هزينه خريد مسکن است و در چارچوب همين سياست، پرداخت تسهيلات خريد مسکن از ۲۵۰ ميليون ريال به هزار و 600 ميليون ريال افزايش يافته است. با اين همه، يک سؤال سال‌هاست در بازار مسکن ايران بي‌‌جواب مانده؛ اينکه چرا بعد از پشت‌سرگذاشتن اين همه آزمون و خطا هنوز سازوکار مشخصي در بازار مسکن وجود ندارد. واقعيت آن است در ايران همچنان قيمت مسکن را مالک تعيين مي‌کند، درحالي‌که قيمت‌گذاري بايد بر‌اساس ارز ملک و منطقه توسط يک سازمان مشخص انجام شود. حالا بايد منتظر ماند و ديد سال 96 چه سرنوشتي در انتظار بازار مسکن خواهد بود؟

rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

نام شما
پست الکترونیک
وب سایت
عنوان
نظر
تصویر امنیتی CAPTCHA
کد را وارد کنید
چندرسانه ای
چندرسانه ای
موزه مبل

نظرسنجی
به نظر شما کدام یک از آسیب های اجتما عی باید در اولویت توجه قرار گیرد؟




ثبت نظر  مشاهده ی نتیجه  انصراف
آخرین اخبار