04/29/2017 - شنبه 9 ارديبهشت 1396
مشاهده خبر

چند سئوال در مورد بزرگترین دستاورد اقتصادی دولت/ تهدیداتی که می گوید کاهش تورم پایدار نیست
1396/1/29 13:57:40 print

چند سئوال در مورد بزرگترین دستاورد اقتصادی دولت/ تهدیداتی که می گوید کاهش تورم پایدار نیست
حجم نقدینگی در جامعه به شدت در حال افزایش است و اکنون به رقم 1220 هزار میلیارد تومان بالغ گردیده که به معنای رشد 26 درصدی نقدینگی نسبت به سال 94 می باشد. در چنین شرایطی و با توجه به رشد بالای حجم نقدینگی ادعای کاهش نرخ تورم کمی مشکوک و غیر قابل باور به نظر می رسد.

گروه اقتصادی شهر؛ عباس دهقان- با نزدیک شدن به زمان انتخابات ریاست جمهوری و پایان عمر دولت یازدهم بحث و گفتگو پیرامون دستاوردها و ناکامی های دولت روحانی به ویژه از منظر اقتصادی بیشتر نمود پیدا می کند. ارائه آمارهای اقتصادی از منابع مختلف و بهره برداری از آنها برای تأیید یا نقد عملکرد دولت باعث سردرگمی مردم و بی اعتمادی نسبت به چنین رویه ای در تبیین نتایج سیاست های اقتصادی دولت گردیده است.

کنترل تورم مهمترین اقدام اقتصادی دولت یازدهم بشمار می آید و به احتمال بسیار قوی از مواردی است که دکتر روحانی در انتخابات پیش رو بر روی آن مانور خواهد داد. بانک مرکزی به تازگی میانگین نرخ تورم در سال 95 را 9 درصد اعلام کرد و مرکز آمار ایران این رقم را 6.8 درصد گزارش کرده است. بانک مرکزی با ارائه نرخ 9 درصدی تورم اعلام کرد که ایران پس از 26 سال در ردیف کشورهای با نرخ تورم تک رقمی قرار گرفته است. همزمان اما گزارش هایی در رابطه با روند افزایشی نرخ تورم نقطه به نقطه در سال گذشته منتشر شد، نکته ای که بانک مرکزی و دولت بر روی آن تأکید نمی کنند.

بنا بر آمار بانک مرکزی نرخ تورم نقطه به نقطه در اسفندماه گذشته 11.9 درصد عنوان شده است و یا به عبارتی دیگر شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در اسفند 95 نسبت به ماه مشابه سال 94 برابر 11.9 درصد افزایش داشته است. حال پرسش اینجاست که کدام ارقام را باید مبنا قرار داد و آیا کاهش میانگین نرخ تورم پدیده ای پایدار خواهد بود و یا مقطعی؟ و آیا روند تورم نقطه به نقطه را دنبال خواهد کرد؟

مهمترین هدف تیم اقتصادی دولت یازدهم از همان آغاز، تثبیت نرخ تورم در یک سطح معقول برای ثبات بخشی به اقتصاد بوده است. بدون شک برنامه ریزی اقتصادی در یک فضای متلاطم و توأم با نا اطمینانی امکان پذیر نخواهد بود و دولت ناگزیر به سیاست هدفگذاری تورم برای آرام کردن فضای اقتصاد بوده است. اما نتایج چنین رویکردی از طرف دولت و ارائه آمارهای متفاوت از سوی مراجع گوناگون تردیدهای بسیاری را موجب گردیده است. هرچند وضعیت ارائه گزارش آماری در دولت یازدهم به نسبت دولت قبل شرایط بهتری دارد اما هنوز درباره آمار و ارائه آن هیچ قاعده منظم و با ثباتی مشاهده نمی شود. اگر به آمار و ارقام ارائه شده از سوی مراجع دولتی توجه کنیم به نتیجه یکسانی نخواهیم رسید. به طور مثال حجم نقدینگی در جامعه به شدت در حال افزایش است و اکنون به رقم 1220 هزار میلیارد تومان بالغ گردیده که به معنای رشد 26 درصدی نقدینگی نسبت به سال 94 می باشد. در چنین شرایطی و با توجه به رشد بالای حجم نقدینگی(مجموع پول و اسکناس در دست مردم و سپرده های کوتاه مدت نزد بانک ها) ادعای کاهش نرخ تورم کمی مشکوک و غیر قابل باور به نظر می رسد. این در حالی است که ارائه برخی شاخص ها نظیر بدهی بانک ها به بانک مرکزی و یا بدهی دولت به بانک ها هیچ تناسبی با نرخ تورم تک رقمی ندارد. قاعده کلی این است که در صورت ارائه یک آمار یا شاخص اقتصادی توسط یک مرجع، بقیه شاخص ها و ارقام مرتبط باید مؤید آن باشند.

مسأله دیگر پایداری روند کاهشی نرخ تورم می باشد که لازمه آن سیاست های پولی منظم و دقیق است، چیزی که از آن به عنوان انضباط پولی یاد می شود. هدف چنین سیاست های منظم پولی، تثبیت نرخ تورم در یک محدوده مشخص(بین 3 تا 5 درصد) و کنترل افزایش حجم نقدینگی برای جلوگیری از رشد انتظارات تورمی است تا از طریق آن انتظارات مردم برای بالا رفتن قیمت ها در آینده شکل منطقی پیدا کند. در صورت وقوع چنین امری یعنی انضباط پولی سیاست گذار، استمرار کنترل سیاست پولی و  باور مردم به کاهش روند نرخ رشد قیمت ها، کاهش نرخ تورم پایدار خواهد بود. زیرا در چنین شرایطی است که از ورود پول بدون حساب و کتاب به اقتصاد جلوگیری خواهد شد و خود مردم هم با انتظارات تورمی باعث رشد شدید قیمت ها نخواهند شد. متأسفانه تجربه نشان می دهد که دولت ها از سیاست های بلندمدت و پایداری تبعیت نمی کنند و بسته به وضعیتی که در آن گرفتار می آیند واکنش های منفعلانه و کوتاه مدت دارند. در حال حاضر تقریباً هیچ یک از الزامات نهادی پایداری تورم ایجاد نشده است. اتفاق­های خاصی در چارچوب­های لازم نظیر استقلال عملیاتی بانک مرکزی و نحوه تأمین مالی دولت و مدیریت منابع درآمد نفت رخ نداده و همچنان اقتصاد با ریسک­هایی نظیر جهش نرخ ارز و پولی شدن کسری بودجه که تهدیدی برای نرخهای پایین تورم محسوب می­شوند، مواجه است. همچنین افزایش حجم نقدینگی، وضعیت نامطلوب سیستم بانکی و مشکلات فعلی تأمین مالی باعث شده­اند که نا اطمینانی زیادی در خصوص ثبات نرخ تورم وجود داشته باشد.

نکته مهم دیگر پاسخ به این پرسش اساسی و رایج است که چرا کاهش نرخ تورم در زندگی و معیشت مردم احساس نمی شود؟ چند دلیل را می توان ذکر کرد؛ اول اینکه قیمت ها به طور مرتب در حال افزایش است و ارزش پول ملی در این سالها به نسبت سایر ارزهای معتبر کاهش زیادی داشته است. به طور مثال اگر به ارزش پول ایران در طول 40 سال اخیر نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که قیمت ها به طور متوسط 2 هزار برابر شده است. به عنوان مثال یک منزل مسکونی در فرمانیه تهران سال 1354 حدود 750 هزار تومان قیمت داشته است کما اینکه در حال حاضر 750 هزار تومان از حداقل دستمزد یک کارگر ساده کمتر است. چنین وضعیتی در اقتصادهای سالم مشاهده نمی شود و نرخ ثابت و پایداری بطور مرتب و سالیانه برای رشد قیمت ها وجود دارد که انگیزه تولید را افزایش می دهد. در ایران مردم افزایش قیمت ها را حس می کنند اما میانگین نرخ افزایش قیمت ها که به طور مثال در دولت قبل 40 درصد بود در دولت یازدهم بین 10 تا 15 درصد رسیده است.

مسأله بعدی اعتماد مردم به این آمار و ارقام است. اگر به گزارشات بانک مرکزی توجه کنیم می بینیم که این آمارها از زمان بندی اعلام شده بسیار عقب تر هستند اما در مورد کشورهای پیشرفته چنین نیست. در این کشورها بطور معمول اولین جمعه هر ماه به شرط آنکه آن جمعه روز اول ماه نباشد، نرخ بیکاری اعلام می گردد و یا حساب های ملی در زمان اعلام شده قبلی(که مردم از آن مطلع هستند) منتشر می شود و تازه چندین بار بازنگری در این آمارها صورت می گیرد، بنابراین مردم نسبت به این ارقام اعتماد بیشتری دارند که خود باعث شکل گیری دقیق انتظارت در اقتصاد خواهد شد. اشکال عمده دیگر به ارائه آمار از سوی دو مرجع متفاوت(بانک مرکزی و مرکز آمار ایران) در اقتصاد باز می گردد که هم به لحاظ فنی و هم اجتماعی کار اشتباهی است. برای شکل گیری نظام اطلاع رسانی شفاف و دقیق تنها یک مرجع باید ملاک عمل قرار گیرد همان طور که در کشورهای پیشرفته بانک مرکزی مرجع ارائه آمار و اطلاعات شاخص های اقتصادی است. در این کشورها وقتی از نرخ تورم یا بیکاری آماری ارائه می شود بقیه شاخص های اقتصادی مؤید آن هستند و هیچ تناقضی در آمارها دیده نمی شود و بنابراین اطمینان زیادی نسبت به آن وجود دارد که خود به ثبات اقتصادی کمک می کند.

rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

نام شما
پست الکترونیک
وب سایت
عنوان
نظر
تصویر امنیتی CAPTCHA
کد را وارد کنید
چندرسانه ای
چندرسانه ای
موزه مبل

نظرسنجی
به نظر شما کدام یک از آسیب های اجتما عی باید در اولویت توجه قرار گیرد؟




ثبت نظر  مشاهده ی نتیجه  انصراف
آخرین اخبار