09/21/2017 - پنجشنبه 30 شهريور 1396
مشاهده خبر

ظرفیت اقتصاد ایران برای رشد جهش زا
1396/2/9 8:37:4 print

ظرفیت اقتصاد ایران برای رشد جهش زا
«تنوع اقتصادی»، «آموزش علمی»، «طبقه مصرف‌کننده در حال رشد»، «جمعیتی با نرخ شهرنشینی بالا» «فرهنگ کارآفرینی» و «موقعیت راهبردی برای جریان‌های بین‌مرزی»، شش مزیت اقتصاد ایران هستند که دستیابی به یک جهش اقتصادی در عصر بازگشت به اقتصاد جهانی را برای کشور ممکن می‌کنند.

گروه اقتصادی شهر؛ عباس دهقان- با نزدیک شدن به زمان انتخابات ریاست جمهوری، رقابت کاندیداها برای جلب نظر رأی دهنگان و پیروزی در انتخابات حساس تر می شود. به نظر می رسد در این دوره نیز اقتصاد در کانون مباحث و مناظرات انتخاباتی نامزدها و طرفداران آنها جای داشته باشد. مشکل رکود اقتصادی و بیکاری جوانان همچنان دغدغه اصلی مسئولان و مردم است و در این میان برخی از کاندیداها از برنامه های خود برای اشتغالزایی و افزایش رشد اقتصادی به میزان چندین برابر ارقام محقق شده سخن گفته اند. جدای از صحت و سقم ارقام مطرح شده مسأله ای که به نظر می رسد ذهن بسیاری از ناظران را متوجه خود ساخته است پاسخ به این پرسش ساده است که به واقع ظرفیت اقتصاد ایران برای رشد و اشتغال چه میزان است؟!
پیش از پرداختن به این پرسش اساسی بایستی مفاهیم توسعه و رشد را از هم مجزا ساخت تا بتوان محدودیت های مادی و نهادی را برای دستیابی به این دو مفهوم پر کاربرد در جامعه مشخص نمود. توسعه اقتصادی به باور اکثر کارشناسان و نظریه-پردازان امری است زمان بر که به طور معمول در دوره ای بین 10 تا 25 سال بسته به منابع، امکانات، ساختارها و شرایط فرهنگی جوامع، دستیابی به آن ممکن خواهد بود. اما رشد اقتصادی که مسأله ای است کمی و به تولید مرتبط می شود معمولاً دوره کوتاه تری زمان می برد. به بیان ساده، وقتی تولید یک کشور طی زمان روند مثبت و پایداری داشته باشد و در کنار آن دسترسی به امکانات آموزشی، بهداشتی افزایش یافته و کیفیت زندگی افراد جامعه نیز بهبود پیدا کند در آن صورت کشور توسعه یافته است. هرچند این مبحث جوانب بسیاری دارد و برای پرداختن به آن زمان طولانی نیاز است اما تفاوت رشد و توسعه را می توان در همان مفهوم کمی بودن رشد و کیفی بودن توسعه توضیح داد. 
کشورهایی نظیر کره جنوبی، چین، هند، برزیل، مکزیک، آفریقای جنوبی و ترکیه مثال های مشهود و عینی برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و توسعه به شمار می آیند. هرچند کره جنوبی در این بین توسعه یافته تر جلوه می کند اما برای پاسخ به پرسش اصلی ما، ترکیه مثال بهتری است. زیرا هم به لحاظ جغرافیایی و هم شرایط فرهنگی و نزدیکی جوامع برای مقایسه قابل لمس تر باشد. 
اقتصاد ترکیه، در دهه‌های اخیر، فراز و فرودهای بسیاری را تجربه‌ کرده ‌است. ترکیه در پی عملکرد ضعیف اقتصادی همراه با عدم‌توازن‌های شدید در دهه‌ 1960 و بحران مالی کمرشکن در سال 2001، پنج ‌سال (2006-2002) از رشد اقتصادی سریع و افزایش تولید ناخالص‌ داخلی سرانه به‌میزان تقریبا شش درصد، بالاترین نرخ رشد از دهه‌ 1960 تاکنون،بهره‌مند بوده ‌است. این رشد بالای اقتصاد ترکیه، با تحولات ساختاری، رشد بهره‌وری و گسترش سطح فعالیت‌های اقتصادی، هم از نظر جغرافیایی و هم اجتماعی، همراه ‌بوده ‌است. از حدود سال 2007 به بعد، رشد اقتصادی این کشور به‎ طور قابل‌توجهی کاهش یافته و رشد بهره‌وری در تمام زمینه‌ها راکد باقی ‌مانده است.
اولین توضیحی که به ذهن خطور می‌کند این است که تجربه‌ ترکیه نمونه‌ای دیگر از چرخه‌های فراز و فرود معروف در اقتصادهای نوظهور است. فراز و نشیب‌ اقتصاد ترکیه در دوران معاصر، منعکس‌کننده این است که درست پس از بحران مالی سال 2001، بهبودی در کیفیت نهادهای سیاسی و اقتصادی ترکیه ایجاد شد اما از سال 2007 به بعد، سقوط فلاکت‌باری در کیفیت این نهادها رخ داده است.چرا ترکیه بهبود نهادی استثنایی را از سال 2001 آغاز کرد؟ مجموعه‌ای از عوامل در این تحول نقش  داشته‌اند که بخشی از آن، داخلی و بخشی خارجی هستند.
بحران مالی سال 2001، نظام سیاسی محافظه‌کار و ضعیف ترکیه را مجبور کرد اصلاحات ساختاری نسبتا رادیکالی را بپذیرد که توسط صندوق بین‌المللی پول و بانک ‌جهانی به این کشور تحمیل شده ‌بود.این اصلاحات،  تورم مزمن ترکیه را تحت‌کنترل درآورد؛ کسری بودجه را کاهش داد، به فرایند بودجه‌ریزی نظم داد و فرایند تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری را به نهادهای مستقل واگذار کرد. به‌علاوه، فرایند ارائه خدمات عمومی توسط دستگاه‌های فاسد و بدنام اجرائی را شفاف کرد. این اقدامات اصلاحی با تحولات عمده سیاسی تقویت شد. تحولات اعمال‌شده توسط دولت و نظارت حزب عدالت ‌و توسعه به قیمومیت نظامیان که از زمان شکل‌گیری جمهوری ترکیه در عرصه سیاست این کشور پیشتاز بودند، پایان داد. اصلاحات سیاسی همراه با تحولات اقتصادی سبب رونق بنیادین اقتصاد این کشور شد.
گرم‌شدن روابط ترکیه و اتحادیه اروپا و شکوفایی این امید در میان مردم ترکیه که پیوستن به اتحادیه اروپا امری دست‌یافتنی است، به اصلاحات شتاب بخشید. فرایند پیوستن ترکیه به اتحادیه‌ اروپا، نه‌تنها اهرم نهادی قدرتمندی را برای اصلاحات در حوزه سیاسی و شیوه حکمرانی این کشور فراهم‌کرد، بلکه وعده عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا، مشروط به تداوم اصلاحات اقتصادی و سیاسی ‌شده ‌بود.تحلیل ما از عامل اصلی رشد اقتصادی بالا در دوره‌ 2002- 2006 بر حدس و گمان‌هایی استوار است و نمی‌توان با اطمینان در این مورد صحبت کرد که آیا این رشد چشمگیر پنج‌ساله‌، انعکاسی از تحولات نهادی بود یا فاز اول از چرخه متعارف فراز و فرود اقتصادی. با وجود این، شواهد زیادی دلالت بر این دارند که ماهیت رشد اقتصادی در این دوره، متفاوت از دوره پیش و پس از آن است. بهره‌وری (بر اساس بهره‌وری کل عوامل تولید) در فاصله سال‌های 2002-2006، در مقایسه با دوران قبل و پس از آن بسیار بالا بوده و عدم‌توازن‌های فلاکت‌بار کلان اقتصادی دهه 1990 نیز کاهش پیدا کرده ‌بود. حدود نیمی از رشد بهره‌وری در دوران رونق، به ‌علت افزایش کارایی بوده ‌است. در عین حال نسبت سرمایه‌گذاری خصوصی به تولید ناخالص‌ داخلی (حدود 22 درصد) در مقایسه با مقادیر پایین آن در دهه 1990 (حدود 17 درصد) به نحو قابل‌توجهی افزایش‌ یافته‌ بود. گسترش بنیان‌های اقتصادی ترکیه در دوره 2002- 2006، به ‌اندازه افزایش نرخ رشد حائزاهمیت است. در این دوره تولید ناخالص داخلی(براساس برابری قدرت خرید) از 232،4 میلیارد دلار در سال 2002 به 663 میلیارد دلار در سال 2007 افزایش پیدا کرد که رشد 2،5 برابری را نشان می دهد. به طور مثال فقط در فاصله یک سال درآمد سرانه ترکیه از 2598 دلار در سال 2002 به 3383 دلار در سال 2003 بهبود یافته است.
تسریع آهنگ رشد اقتصادی ترکیه، ناشی از شکل‌گیری بنگاه‌های جدید بوده ‌است. به‌علاوه، در این دوره، بهبود شاخص‌های بهداشت و درمان و افزایش سطح آموزش در میان گروه‌های فقیر و محروم جامعه ترکیه مشهود بوده و رونق اقتصادی از طریق افزایش اشتغال، رشد درآمد و کاهش چشمگیر نابرابری تقویت ‌شده است. روند مثبت رشد اقتصادی ترکیه می‌توانست ادامه ‌یابد؛ ولی از سال 2007 به بعد، این‌ کشور با مشکل کاهش آهنگ رشد مواجه شده است. در تغییر روند رشد اقتصادی ترکیه عوامل مختلفی نقش داشته ‌است؛ از جمله رشد پایین سرمایه‌گذاری و بهره‌وری، همراه با وخیم‌شدن جریان ورود سرمایه به این کشور. پیش از این نیمی از رشد اقتصادی ترکیه مدیون رشد سرمایه گذاری و بهره وری بوده است. این در حالی است که در ایران نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی کمتر از 10 درصد و سهم بهره وری در رشد اقتصادی بسیار ناچیز بوده است. 
چندی پیش مؤسسه مطالعاتی معتبر "مک‌ کینزی" در گزارشی مفصل، به بررسی ظرفیت‌های اقتصادی ایران در دوره پسابرجام پرداخته و با اشاره به شش نقطه قوت خاص اقتصاد ایران، پیش‌بینی کرده بود که ایران با انجام اقدامات اصلاحی تا دو دهه آینده، به رشد یک تریلیون دلاری در تولید ناخالص داخلی خود و اشتغالزایی 9 میلیون نفری دست پیدا کند. بر اساس تحلیل این مؤسسه، «تنوع اقتصادی»، «آموزش علمی»، «طبقه مصرف‌کننده در حال رشد»، «جمعیتی با نرخ شهرنشینی بالا» «فرهنگ کارآفرینی» و «موقعیت راهبردی برای جریان‌های بین‌مرزی»، شش مزیت اقتصاد ایران هستند که دستیابی به یک جهش اقتصادی در عصر بازگشت به اقتصاد جهانی را برای کشور ممکن می‌کنند.  بر اساس گزارش مطالعاتی منتشر شده، برای این منظور باید در کنار اصلاح اقتصاد کلان، چهار موتور محرکه نیز فعال شود. نخست؛ بازدهی منابع طبیعی بهینه شود. دوم؛ صنایع بزرگ تولیدی داخلی همچون خودرو، مصالح اصلی و کالاهای مصرفی روزانه، به بخش‌های قابل رقابت در سطح بین‌المللی تبدیل شود. سوم؛ ایران به سمت اقتصاد دانش‌بنیان حرکت کرده و تقویت نقاط قوت برای رشد بخش‌هایی همچون فناوری اطلاعات و ارتباطات و خدمات مالی را سرعت ببخشد. نهایتاً؛ زیرساخت‌های فیزیکی و دیجیتالی نوسازی و گسترش یابند.
به طور خلاصه، آنچه به ظرفیت اقتصاد یک کشور برای دستیابی به رشد جهش زا و پایدار مربوط می شود به جز امکانات و مواهب طبیعی نیازمند به اصلاحات ساختاری و نهادی است. همان گونه که در مثال ترکیه مشهود است این کشور با اتکای اصلاحات عمیق و ساختاری و با کمک سرمایه گذاری خارجی چنین رشد جهش گونه ای را تجربه نموده است. برای کشور ما نیز که از مواهب و امکانات و حتی موقعیت به مراتب بهتری نسبت به ترکیه برخوردار می باشد دستیابی به این مهم دور از ذهن نخواهد بود. 


rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

نام شما
پست الکترونیک
وب سایت
عنوان
نظر
تصویر امنیتی CAPTCHA
کد را وارد کنید
چندرسانه ای
چندرسانه ای
طبیعت دربند

نظرسنجی
آخرین اخبار