07/22/2017 - شنبه 31 تير 1396
مشاهده خبر

انتظار براي قانون دسترسي آزاد به اطلاعات 8 ساله شد
1396/2/11 11:8:28 print
وعده"به زودی" که 4 ساله هم عمل نشد
انتظار براي قانون دسترسي آزاد به اطلاعات 8 ساله شد
در بند 11 «منشور اخلاقي دولت تدبير و اميد» نيز كه در اولين جلسه هيأت دولت يازدهم به رياست حجت‌الاسلام روحاني قرائت شد از طرف همه اعضاي كابينه اين قول داده شده بود كه «حق مردم در دسترسی به اطلاعات را پاس دارم، شفافیت اطلاعاتی را مبنای عمل قرار دهم؛ در ارایه اطلاعات به آنان و تعامل با رسانه‌ها فعالانه و با رویکرد مثبت عمل کنم و در این مسیر با نظام اطلاع‌رسانی دولت هماهنگ عمل کنم.»

گروه سیاسی شهر- شفاف نبودن اطلاعات 4 سال پس از انتخابات رياست‌جمهوري يازدهم همچنان نقد اصلي نامزدهاي انتخابات بر مفاسد اداري و اقتصادي در كشور است. علت هم اجرا نشدن قانوني است كه 8 سال پس از تصويب همچنان در دولت‌ها خاك مي‌خورد. دولت يازدهم هم در اجراي اين وعده انتخاباتي خود در 4 سال گذشته موفق نبوده است. حجت‌الاسلام حسن روحاني رئيس‌جمهور در انتخابات رياست‌جمهوري يازدهم اجراي قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات را به عنوان يكي از وعده‌ها و شعارهاي اصلي خود مطرح كرده بود. با اين حال اعضاي هيأت دولت در جلسه چهارشنبه گذشته همچنان وعده راه‌اندازي سامانه‌هاي دسترسي آزاد به اطلاعات را دادند. روحاني خردادماه سال 92 قبل از انتخابات مرحله يازدهم در شبكه جام جم گفته بود «من تمام دستگاه‌های اجرایی را موظف خواهم کرد که کلیه فعالیت‌های مالی را و پروژه‌هایی که خارج از مناقصه انجام می‌دهند را در معرض مردم قرار دهم تا اطلاعات کاملا شفاف باشد چرا که با گردش اطلاعات و شفافیت جلوی بسیاری از مفاسد گرفته می‌شود.» از اجراي اين قانون تنها آيين‌نامه‌هايش در دولت يازدهم به تصويب رسيد و در عمل هيچ شهروند ايراني امكان درخواست اطلاعات از سازمان‌ها را پيدا نكرده است. ميرسليم يكي از نامزدهاي انتخابات در مناظرات روز جمعه خطاب به معاون اول رئيس‌جمهور در مناظرات گفت «چرا دسترسی به اطلاعات برای مردم وجود ندارد؟ چرا زیرمیزی هنوز وجود دارد؟ چرا با کسانی که از مزیت در اختیار داشتن اطلاعات به نفع خود استفاده کرده‌اند مقابله نشده است.»

قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات در مجلس هشتم به تصويب رسيد و پس از اختلافات ميان مجلس و شوراي نگهبان درنهايت در مردادماه سال 88 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام تأييد شد. حجت‌الاسلام روحاني آبان‌ماه سال 93 به دنبال تصويب آيين‌نامه اجرايي قانون در هيأت وزيران گفته بود «5 سال از تصویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، می‌گذرد اما اجرا نشده است. دولت یازدهم یکی از قول‌هایش به مردم این بوده که آنها بتوانند به اطلاعات همه دستگاه‌هایی که از بودجه دولتی استفاده می‌کنند دسترسی آزاد داشته باشند که این امکان از امروز محقق خواهد شد.» قانوني كه هدف اصلي آن شفاف‌سازی فعالیت‌های دولتی و عمومی، پاسخگو كردن دولت و نهادهای عمومی، ایجاد بستر نظارت عمومی و کشف و مقابله با فساد و واسطه‌گری و کاهش رفت‌وآمدهای غیرضرور بود. براساس ماده 2 آيين‌نامه اجرايي اين قانون موسسات مشمول قانون موظف بودند ذخایر اطلاعاتی خودشان را از سال اول ابلاغ این تصویب‌نامه به تدریج طی 3 سال به صورت رقومی تبدیل و با رعایت قوانین و مقررات مربوط در دسترس کاربران در سطوح مختلف قرار دهند.

وعده «به‌زودي»

در بند 11 «منشور اخلاقي دولت تدبير و اميد» نيز كه در اولين جلسه هيأت دولت يازدهم به رياست حجت‌الاسلام روحاني قرائت شد از طرف همه اعضاي كابينه اين قول داده شده بود كه «حق مردم در دسترسی به اطلاعات را پاس دارم، شفافیت اطلاعاتی را مبنای عمل قرار دهم؛ در ارایه اطلاعات به آنان و تعامل با رسانه‌ها فعالانه و با رویکرد مثبت عمل کنم و در این مسیر با نظام اطلاع‌رسانی دولت هماهنگ عمل کنم.» با اين حال هيأت دولت يازدهم 4 سال پس از آن وعده‌ها، در جلسه اخير خودشان در 6 ارديبهشت 96 همچنان وعده «به‌زودي» براي دسترسي آزاد مردم به اطلاعات دادند. براساس گزارش پايگاه اطلاع‌رساني رئيس‌جمهوري در جلسه چهارشنبه گذشته هيأت دولت آمده بود «به زودی خدمات دولت از مسیر زیرساخت‌های یکپارچه فراهم شده شامل درگاه دولت هوشمند، سامانه دولت همراه، کارپوشه ملی ایرانیان و دسترسی آزاد به اطلاعات در دسترس مردم قرار خواهد گرفت.» همچنين براساس ماده2 از آيين‌نامه ماده8 قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات درخواست متقاضي بايد از طريق فرم تحويل سازمان‌ها مي‌شد. حسين انتظامي، معاون مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و دبير كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات وعده طراحي اين فرم‌ها را تا نيمه مهرماه سال95 داده بود. با اين حال تاكنون از اين فرم‌ها رونمايي نشده است.

شفافيت اطلاعات خارج از دسترس

اجراي قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات براساس آيين‌نامه‌هاي اجرايي قانون وابسته به راه‌اندازي 2 سامانه الكترونيكي در اينترنت بود كه وزارت ارتباطات در راه‌اندازي آنها تأخير داشته است. سامانه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات و كارپوشه ملي ايرانيان قرار بود رابط اصلي ميان مردم و سازمان‌ها نهاد در تبادل اطلاعات درخواستي از سوي مردم باشند. سامانه دسترسي آزاد به اطلاعات براساس آيين‌نامه اجرايي ماده 8 قانون «مجراي اصلي اعمال قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات» محسوب مي‌شود. اين سامانه براساس مهلت تعيين شده در قانون مي‌بايست از اول پاييز سال گذشته راه‌اندازي مي‌شد كه با تأخير 8 ماهه مواجه شده است. مهلت راه‌اندازي كارپوشه ملي ايرانيان نيز ابتداي فروردين‌ماه 95 تعيين شده بود كه در حال حاضر با بيش از يك سال تأخير مواجه شده است.

شكايت بدون پاسخ

كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات به رياست وزير فرهنگ مسئوليت رسيدگي به اجراي اين قانون و بازخواست سازمان‌ها در صورت كوتاهي در اجراي آن را برعهده دارد. شهريورماه 94 نخستین شکایت از عدم‌اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در کمیسیونی که به همین منظور تشکیل شده است ثبت شد. روزنامه همشهري 31 مرداد 94 در نامه‌اي به علي ربيعي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي درخواست اعلام شاخص‌هاي حذف يارانه ثروتمندان را مطرح كرد. با اين حال پاسخ اين شكايت اعلام نشد. اين در حالي است كه براساس قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مؤسسه عمومي يا خصوصي بايد به درخواست دسترسي به اطلاعات در سريع‌ترين زمان ممكن پاسخ دهد و در هر صورت زمان پاسخ نمي‌تواند حداكثر بيش از 10روز از زمان دريافت درخواست باشد.

rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

نام شما
پست الکترونیک
وب سایت
عنوان
نظر
تصویر امنیتی CAPTCHA
کد را وارد کنید
چندرسانه ای
چندرسانه ای
موزه صنعت برق

نظرسنجی
به نظر شما ریس جمهور آینده کدام مساله را در اولویت مسائل دولت خود قرار دهد؟



ثبت نظر  مشاهده ی نتیجه  انصراف
آخرین اخبار