05/26/2017 - جمعه 5 خرداد 1396
مشاهده خبر

يك سوم دستگاه‌هاي كشور هيچ قراردادي را منتشر نكرده‌اند
1396/2/13 8:30:41 print
كدام دستگاه‌ها قراردادهاي خود را منتشر نكرده‌اند؟
يك سوم دستگاه‌هاي كشور هيچ قراردادي را منتشر نكرده‌اند
در قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد اداري مصوب سال 90 تأكيد شده بود «متن قراردادهاي مربوط به معاملات متوسط و بالاتر» و همچنين «اسناد و ضمائم آنها» باید به پایگاه اطلاعات قراردادها وارد شود. با اين حال در سامانه پايگاه اطلاعات قراردادهاي كشور اسناد قراردادها و ضمائم آنها منتشر نمي‌شود و تنها چكيده‌اي از اطلاعات قراردادها در اختيار بازديدكنندگان از سايت قرار گرفته است.

گروه اقتصادی شهر- نامزدهاي دوازدهمين دور انتخابات رياست‌جمهوري در حالي از شفاف نبودن اطلاعات اقتصادي در كشور انتقاد مي‌كنند كه قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد در سال 90 همه وزارتخانه‌ها، سازمان‌هاي دولتي و ساير دستگاه‌ها را موظف به انتشار اطلاعات قراردادهايشان كرده بود. با راه‌اندازي پايگاه اطلاعات قراردادهاي كشور معاملات اقتصادي همه دستگاه‌ها دولتي مي‌بايست پشت اتاق شيشه‌اي قرار مي‌گرفت و اطلاعات قراردادهاي آنها به طور كامل منتشر مي‌شد. در عمل نحوه اجراي قانون نتيجه ملموسي در شفاف‌سازي فعاليت‌هاي اقتصادي دستگاه‌ها نداشته و مراجعه به پايگاهي با آدرس گمنام cdb.mporg.ir اطلاعات چندان قابل توجهي از بزرگترين قراردادهاي دولتي در اختيار نمي‌گذارد؛ عنوان اطلاعات قراردادها به صورت فله‌اي و با كمترين دسته‌بندي و طبقه‌بندي‌هاي آمار و ارقامي وارد سايت شده‌اند و برخلاف آنچه قانون خواسته بود متن قراردادها به صورت ناقص منتشر مي‌شود. براساس نصاب معادلات متوسط كه از سوي هيأت دولت در سال 96 از 22 ميليون تومان به بالا تعريف شده، همه قراردادهاي دستگاه از اين مبلغ بالاتر بايد به پايگاه اطلاعات قراردادها وارد شود. اگرچه دولت مي‌تواند بر بسياري از اين قراردادها قيد محرمانه بزند و همين محرمانگي كافي است تا برخي قراردادها از فهرست انتشار خارج شوند. براساس آيين‌نامه اجرايي راه‌اندازي پايگاه اطلاعات قراردادهاي كشور کارگروهی مرکب از یکی از معاونان سازمان برنامه و بودجه به عنوان دبیر، معاونان وزرای اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی و معاون دستگاه مربوط مي‌توانند به قراردادي برحسب تشخيص قيد محرمانه بزنند.

آيين‌نامه اجرايي راه‌اندازي پايگاه اطلاعات قراردادهاي كشور تيرماه سال 92 و در اواخر فعاليت دولت دهم به تصويب هيأت وزيران وقت رسيد. قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد راه‌اندازي چنين پايگاهي را تكليف كرده بود و سازمان برنامه و بودجه با تأخير بيش از 2 ساله از اواخر تابستان سال 95 اين پايگاه را راه‌اندازي كرد. در قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد اداري مصوب سال 90 تأكيد شده بود «متن قراردادهاي مربوط به معاملات متوسط و بالاتر» و همچنين «اسناد و ضمائم آنها» باید به پایگاه اطلاعات قراردادها وارد شود. با اين حال در سامانه پايگاه اطلاعات قراردادهاي كشور اسناد قراردادها و ضمائم آنها منتشر نمي‌شود و تنها چكيده‌اي از اطلاعات قراردادها در اختيار بازديدكنندگان از سايت قرار گرفته است. 2 سال بعدتر در آيين‌نامه اجرايي پايگاه اطلاعات قراردادهاي كشور تأكيد شده بود «بالاترین مقام مالی دستگاه مکلف است اطمینان حاصل نماید که متن قراردادهای مربوط به معاملات متوسط و بالاتر به روش مناقصه، مزایده، ترک تشریفات و غیره که از سوی دستگاه متبوع منعقد شده و همچنین اسناد و ضمایم آنها و هر گونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد پیش از موعد و تغییرات آنها و نیز کلیه پرداخت‌ها در پایگاه، ثبت و اطلاع رسانی شده است.»

قانون ارتقاي سلامت اداري از راهكاري پيش‌بيني شده در اين قانون براي جلوگيري از «رشاء ، ارتشاء ، اختلاس، تبانی، سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا اطلاعات، دریافت و پرداختهای غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیصهای غیرقانونی، جعل، تخریب یا اختفاء اسناد و سوابق اداری و مالی» ياد كرده بود. با اين حال اجراي مبهم و نتايج نامشخص آن همچنان انتقادهاي مطرح شده در رقابت‌هاي انتخابات رياست‌جمهوري درخصوص مفاسد اقتصادي ناشي از فعاليت‌هاي غيرشفاف اقتصادي دولت را به دنبال داشته است.

براساس اطلاعات موجود بر روي سايت نام 31 دستگاه مركزي براي انتشار قراردادها قابل مشاهده است. وزارتخانه‌ها به استنثاي 2 وزارتخانه دفاع و اطلاعات در فهرست اين اسامي قراردادند و از ساير دستگاه‌هاي دولتي و حاكميتي نيز سازمان برنامه و بودجه، بنياد مسكن انقلاب اسلامي، سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان تبليغات اسلامي، نهاد رياست‌جمهوري، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، سازمان صداوسيما، بنياد 15 خرداد، سازمان ملي استاندارد ايران، قوه قضاييه، بنياد شهيد و امور ايثارگران، كميته امداد امام خميني(ره)، صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني، ديوان عدالت اداري و سازمان زندان‌ها نيز موظف به انتشار اطلاعات قراردادهاي خود هستند. فهرست دستگاه‌هاي زيرمجموعه اين نهادها و ارگان‌ها نيز در سايت پايگاه اطلاعات قراردادهاي كشور قابل مشاهده است و اسامي افراد مسئول در انتشار اطلاعات قراردادها ذكر شده است.

همچنين طي جستجوهاي صورت گرفته در پايگاه اطلاعات قراردادهاي كشور تاكنون نزديك به يك سوم دستگاه‌هاي مركزي هنوز هيچ اطلاعي از قراردادهاي اقتصادي خودشان را منتشر نكرده‌اند. وزارت دادگستري، سازمان تبليغات اسلامي، نهاد رياست‌جمهوري، وزارت خارجه، بنياد 15 خرداد، وزارت كشور، سازمان ملي استاندارد ايران، قوه قضاييه، صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني و ديوان عدالت اداري تاكنون اطلاعات قراردادهاي خودشان را به اين سامانه اعلام نكرده‌اند.

 

rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

نام شما
پست الکترونیک
وب سایت
عنوان
نظر
تصویر امنیتی CAPTCHA
کد را وارد کنید
چندرسانه ای
چندرسانه ای
بوستان مینیاتور

نظرسنجی
به نظر شما ریس جمهور آینده کدام مساله را در اولویت مسائل دولت خود قرار دهد؟



ثبت نظر  مشاهده ی نتیجه  انصراف
آخرین اخبار