07/22/2017 - شنبه 31 تير 1396
مشاهده خبر

حلقوه مفقوده در اشتغالزایی کجاست؟/ شاخص هایی که باید جا به جا شوند
1396/2/13 8:44:17 print

حلقوه مفقوده در اشتغالزایی کجاست؟/ شاخص هایی که باید جا به جا شوند
وظیفه دولت تسهیل فضای کسب و کار و ایجاد زمینه مناسب برای مشارکت مردم در فعالیت های اقتصادی است. اما فضای کنونی اقتصاد چنین شرایطی را دارا نیست و مردم برای در امان ماندن از ریسک های مربوط به داد و ستد و سرمایه گذاری به دلالی و یا سفته بازی روی می آورند.

گروه اقتصادی شهر؛ عباس دهقان- زمان انتخابات ریاست جمهوری نزدیک می شود و مطالب رسانه ها ،مملو از اخبار سیاسی، پیرامون انتخابات شکل گرفته است. در این میان دغدغه جامعه بیشتر از جنس اقتصادی است و در خلال رویدادهای سیاسی، مطالبات اقتصادی هم مطرح می گردد. اتاق بازرگانی تهران هفته گذشته با انتشار بیانیه ای 50 مطالبه خود را از دولت آینده بر مبنای 9 محور اصلی عنوان نمود. برخی از این مطالبات عبارتند از: رقابتی کردن اقتصاد، بهبود محیط کسب و کار، بازتعریف نقش و اهمیت بخش خصوصی در اقتصاد، مبارزه با فساد و رانت خواری، حفظ ثبات اقتصادی از جمله روند کاهشی نرخ تورم، کاهش نرخ بیکاری و افزایش نرخ مشارکت اقتصادی، بهره برداری کارآمد و بهینه از منابع طبیعی و محیط زیست.
فعالان اقتصادی می گویند بسته به میزان برآورده شدن این مطالبات، اقتصاد ایران یا در چهار سال آینده به یک اقتصاد رقابتی تبدیل خواهد شد و یا مثل دوره های قبل با عدم قطعیت های داخلی و خارجی به کسب رشدهای موقتی ناپایدار و غیر فراگیر اکتفا خواهد کرد. تمام مواردی که در خواسته های اتاق بازرگانی تهران به عنوان مطالبات بخش خصوصی مطرح گردیده است با اهمیت می باشند و هر کدام از این خواسته ها به نوعی در بهبود وضعیت اقتصادی کشور تأثیر بسزایی خواهند گذاشت. تأکید بر روی یکی از این مطالبات به نام اولویت اصلی بخش خصوصی کار دشواری است، به این دلیل که تمام موارد مطرح شده زنجیروار بهم متصل هستند و هیچ یک از آنها بدون تحقق دیگری بدست نخواهد آمد. به خصوص در فضایی مانند اقتصاد ایران که بازیگران دولتی و نیمه دولتی بسیار نیرومندی در آن نقش پرداز می-باشند. علاوه بر این بعضی از مطالبات بخش خصوصی مانند مبارزه با فساد و رانت خواری و یا باز تعریف جایگاه و اهمیت بخش خصوصی در اقتصاد مواردی هستند که در فضای کنونی اقتصاد ایران با سیاست گره خورده اند و بدون ملاحظات سیاسی و تنها به اتکای سیاست های اقتصادی قابل دستیابی نخواهند بود. بنابراین به نظر می رسد با توجه به پیچیدگی و سختی چنین چالشی در اقتصاد، مهمترین مطالبه بخش خصوصی از دولت آینده رفع این معضل اساسی باشد. 
مسأله مهم دیگر در بیان مطالبات عمومی، نقش دولت در مبارزه با بیکاری است. در شرایط ایده آل دولت وظیفه دارد فضای مناسب برای کسب و کار و ایجاد اشتغال را مهیا سازد که بخش خصوصی بدون دغدغه و حواشی معمول، توانایی و ظرفیت ارائه کالا و خدمات را داشته باشد. در اقتصادهای آزاد، بازارها وظیفه توزیع درآمد را در نظام بازار آزاد بر عهده دارند. بنگاه‌ها محصولاتشان را در بازار کالاها و خدمات می‌فروشند و از محل درآمدی که به‌دست می‌آورند دستمزد نیروی کار، اجاره سرمایه، مالیات دولت و سهم نوآوران را پرداخت می‌کنند. در این الگوی گسترده، توزیع درآمد بر اساس مشارکت عوامل تولید در فرآیند خلق ارزش صورت می‌گیرد. جوانان با عرضه نیروی کار و سالمندان با عرضه سرمایه در درآمد ایجاد شده سهیم می‌شوند؛ بنابراین حتی بدون دخالت دولت، درآمد در اقتصاد توزیع می‌شود.
در چنین اقتصادهایی نقش دولت به حوزه تخصیص منابع، توزیع درآمد و ثبات اقتصادی محدود می شود. بنابراین با در نظر داشتن جایگاه نظارتی و هدایتی دولت، بخش خصوصی به فعالیت های اصلی در اقتصاد می پردازد که نتیجه آن ایجاد اشتغال و ثروت است. به طور مثال در کشوری مانند ژاپن که حدود 130 میلیون جمعیت دارد تعداد کارمندان بخش دولتی تنها 300 هزار نفر است. بنابراین بیش از 90 درصد نیروی کار ژاپن در بخش خصوصی مشغول بکار هستند. در کشورهایی نظیر آمریکا، کانادا، آلمان، فرانسه و .. نقش بخش خصوصی در اشتغال به بیش از 80 درصد می رسد. اما در ایران تعداد کارمندان و بازنشستگان که چشم به دولت دارند به بیش از 5 میلیون نفر بالغ می شود و مخارج اصلی دولت صرف پرداخت حقوق و دستمزدها در این بخش می شود. جدای از اینکه چنین اشتغالی از بهره وری و کارایی اقتصادی برخوردار نبوده و سهم ناچیزی در رشد اقتصادی دارد، باعث گسترش سلطه و هژمونی دولت در اقتصاد و حتی جوانب دیگر زندگی مردم از مسائل فرهنگی و اجتماعی تا سیاسی خواهد شد. دخالت های مستقیم دولت نابسامانی های معمول در اقتصاد را افزایش می دهد که در آن صورت شرکت ها و بنیادهایی با بازدهی پایین که فقط مخارجی روی دست دولت به جای خواهند گذاشت، به جای اینکه منبعی از درآمد و تولید به حساب آیند، شکل خواهند گرفت.
مشارکت میان بخش خصوصی و دولتی به عنوان ارکان اصلی سیاست گذاری اقتصادی در کشورهای پیشرفته مطرح بوده است. این همکاری ها نه تنها از طریق برگزاری کنفرانس ها و نشست های رسمی بلکه به طور کلی یک گفتمان همیشگی میان بخش های خصوصی و دولتی وجود دارد. در شرایطی که ساز و کار حاکم بر چنین رابطه ای مسئولیت های متقابل باشد، هر کدام از اجزای سیستم اقتصادی در چارچوب وظایف خود به پایداری مجموعه کلان اقتصاد کمک خواهند نمود. دولت کوچک، چابک و کارآمد در برابر مالیات های پرداختی از طرف بخش خصوصی ملزم به پاسخ گویی است. با وجود دولت چاق و ناکارآمدی که عمده ترین منابع درآمدش را از فروش منابع طبیعی تأمین می نماید، انتظار مسئولیت پذیری بیهوده است. 
بنابراین تمام آنچه به عنوان مشکلات اقتصادی مطرح می گردد، بخصوص در مقطع کنونی که اشتغال اولویت اصلی جامعه بوده، جز در قالب یک سیستم کارآمد و پایدار قابل رفع نمی باشد. وظیفه دولت تسهیل فضای کسب و کار و ایجاد زمینه مناسب برای مشارکت مردم در فعالیت های اقتصادی است. اما فضای کنونی اقتصاد چنین شرایطی را دارا نیست و مردم برای در امان ماندن از ریسک های مربوط به داد و ستد و سرمایه گذاری به دلالی و یا سفته بازی روی می آورند. در چنین محیطی بنگاه ها و فعالین اقتصادی کمتر به کار تولیدی می پردازند زیرا نبود شفافیت و رقابت پذیری در اقتصاد احتمال ورشکستگی را افزایش خواهد داد. 
در بین 190 کشوری که در گزارش سال 2017 بانک جهانی از لحاظ شاخص سهولت کسب و کار مورد بررسی قرار گرفته است، ایران در رتبه‌ی 120 دنیا قرار دارد. بنابراین رتبه ایران نسبت به سال گذشته 2 پله سقوط داشته است. البته روند این شاخص در طول سال های 2014 تا 2016 بهبود پیدا کرده بود. در این رتبه بندی ترکیه در جایگاه 69 و امارات متحده عربی در مکان 26 دنیا جای گرفته اند. گزارش مجمع جهانی اقتصاد از شاخص رقابت پذیری نیز نشان می دهد که رتبه ایران نسبت به سال گذشته با دو پله سقوط در جایگاه 76 قرار گرفته است. این در حالی است که در گزارش سال گذشته رتبه ایران 9 پله صعود داشت. سازمان بین المللی شفافیت نیز در جدیدترین رده بندی کشورهای جهان بر اساس شاخص ادراک فساد اعلام کرد، رتبه ایران در جهان با یک پله نزول به رتبه 131 رسیده بنابراین رتبه فساد اقتصادی و اداری در ایران بدتر شده است. 
بخش خصوصی جایگاه شایسته ای در اقتصاد ایران ندارد و بنا به گفته پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق بازرگانی تنها 5 درصد اقتصاد متعلق به بخش خصوصی واقعی می باشد. در سال 1394 از مجموع 400 هزار میلیارد تومان عرضه شرکت های دولتی تنها 4 هزار میلیارد تومان به بخش خصوصی واقعی تعلق گرفته است. بنابراین می توان ادعا نمود که عامل اصلی مشکلات اقتصادی و بخصوص بیکاری در جامعه، بزرگ بودن خود دولت است. انتظار فعالان اقتصادی از دولت، تعریف مجدد جایگاه و نقش بخش خصوصی در اقتصاد می باشد. نقش و اهمیتی که به دلیل بروکراسی پیچیده و مقاومت مدیران دولتی در برابر برون سپاری ها نادیده گرفته شده است. 

rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

نام شما
پست الکترونیک
وب سایت
عنوان
نظر
تصویر امنیتی CAPTCHA
کد را وارد کنید
چندرسانه ای
چندرسانه ای
موزه صنعت برق

نظرسنجی
به نظر شما ریس جمهور آینده کدام مساله را در اولویت مسائل دولت خود قرار دهد؟



ثبت نظر  مشاهده ی نتیجه  انصراف
آخرین اخبار