به گزارش خبرنگار شهر، مجید فراهانی، ناظر رئیس شورا در امور محاسبات و پایش عملکرد در جلسه امروز شورای شهر تهران نخستین گزارش انضباط مالی مناطق شهرداری تهران بر اساس گزارشات قائم مقامان ذی حساب در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۸ را ارائه کرد.
متن این گزارش به شرح ذیل است؛
به نام خدا
اعضاء محترم شورای شهر تهران؛ خانم ها، آقایان
اصحاب رسانه و خبرنگاران، حضار محترم
همشهریان عزیزم مردم خوب شهرم تهران
ســـلام
روزی خوب و خوش برایتان آرزو می کنم، آغاز دهه کرامت، سالروز میلاد حضرت معصومه(س) و روز دختر را تبریک و تهنیت عرض می کنم، در آستانه سالروز هفتم تیر یاد و خاطره شهید مظلوم دکتر بهشتی و یاران شهیدش را گرامی میدارم و امیدوارم رعایت بی طرفی و دادسری عادلانه در چارچوب قانون با حفظ شان و حقوق شهروندی در محاکم و دادگاهها زمینه ساز رضایت شهروندان گردد.
یکی از مهم ترین مسائلی که مردم شهرمان تهران و کشورمان ایران را آزار می دهد، فساد است! این مساله به قدری برای همشهریان عزیزمان در تهران مهم بود، که «به کارگیری مدیران لایق و مبارزه با فساد اداری » رتبه دوم نتایج یک نظرسنجی درباره مطالبات از مدیریت شهری دوره پنجم در سال ۱۳۹۶ را از آن خود کرد، مطالبه ای که شهروندان را ۲۹ اردیبهشت ماه به پای صندوق های رای کشاند، تا با انتخاب ما به عنوان نمایندگانشان زمینه پاسخ به این مطالبه را فراهم کنند.
شورای پنجم، تا امروز با تکیه بر عهدی که با مردم برای مبارزه با فساد بسته است نظارت بر عملکرد قائم مقامان ذیحساب، انتخاب حسابرسان با بالاترین رتبه کیفی و نظارت بر عملکرد آنان، توجه جدی به گزارشات حسابرسی و قرائت آن در جلسات رسمی، علنی و تعیین تکالیف در پیگیری بندهای گزارشات حسابرس، پیگیری تخلفات مطرح شده در گزارشات حسابرسی، گزارشگری مالی به شهروندان از طریق اعلان عمومی و انتشار اطلاعات مالی و معاملاتی، حمایت از گزارشگران فساد را مورد پیگیری و پی جوئی قرار داده است، و در این مسیر از پیگیری برنامه انتخاباتی و وعده های مطرح شده در برنامه اصلاح طلبان برای اداره امور شهرها غفلت نکرده است.
شورای اسلامی شهر بر اساس بندهای ۸-۱۰-۱۲-۳۰ ماده ۸۰ قانون شوراها مسئولیت نظارت مالی بر شهرداری را به عهده دارد و این مسئولیت را در چارچوب ماده ۷۹ قانون شهرداریها و تبصره یک ذیل بند ۳۰ ماده ۸۰ قانون شوراها با تایید ذیحساب و قائم مقامان ذیحساب در شهرداری اعمال می نماید.
همکارانمان در شورای چهارم و در سال ۱۳۹۲ با تصویب مصوبه «انتخاب عوامل ذی حسابی در شهرداری تهران» گام مهمی در اجرای وظایف قانونی شورا برداشتند، اما متاسفانه این مصوبه به علت مقاومت ها و تفسیرهای مختلف از قانون به صورت کامل اجرائی نشده بود؛
– مهم ترین مساله مغفول مانده در اجرای این مصوبه اجرای تبصره ۴ بود؛ که تصریح داشت صدور هرگونه چک پس از بررسی، تایید و امضاء اسناد و مدارک مربوط توسط ذی حسابان انجام می گیرد. این مهم در کلیه سازمانها، شرکتها و موسسات وابسته به شهرداری تهران اجرائی نشده بود، امروز و پس از پیگیری های انجام شده توسط معاونت محاسبات و پایش عملکرد شورا تنها در ۱۷ شرکت و سازمان این موضوع عملیاتی نشده است، که در اکثر این شرکتها و سازمانها هم مقدمات معرفی امضاء قائم مقام ذیحساب به بانک انجام شده است.
– تکلیف فراموش شده این مصوبه نیز اجرای تبصره ۷ بود که بر اساس آن ذی حساب شهرداری تهران مکلف شده بود هر دو ماه یکبار گزارش نظارتی خود را به شورای اسلامی شهر تهران ارائه کند، که خوشبختانه با همکاری جناب آقای دکتر زارعلی، ذیحساب منتخب شورا و مدیرکل محترم امور مالی و اموال شهرداری تهران قفل عدم گزارشگری به شورا شکست و این گزارش که امروز اینجانب به عنوان ناظر رئیس شورا در امور محاسبات و پایش عملکرد ارائه می کنم«اولین گزارش انضباط مالی در شهرداری تهران» در اجرای تبصره ۷ مصوبه «انتخاب عوامل ذی حسابی در شهرداری تهران» است.
پیش از ورود به محتوای گزارش لازم به یادآوری است که :
۱- اطلاعات این گزارش بر اساس فرم های تکمیل شده توسط قائم مقامان ذیحساب واحدها و انعکاس آنها طی نامه های شماره ۳۵۰۱۰۸ و ۱۰۵۲۴۲۲ شهرداری تهران تهیه شده است.
۲- به علت عدم ارائه اطلاعات دقیق درباره عملکرد سازمانها، شرکتها و موسسات که ناشی از عدم اجرای کامل مصوبه شورا در این واحدها می باشد، اطلاعات عملکردی شرکتها و سازمانها در این گزارش ارائه نشده است.
در این گزارش سیمای کلان انضباط مالی شهرداری تهران در بررسی و ارزیابی دو شاخص عدم انطباق اسناد مالی و عدم انطباق معاملات در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۸ مورد ارزیابی قرار گرفته است.
الف. عدم انطباق اسناد
وضعیت انضباط مالی در شهرداری تهران از حیث عدم انطباق اسناد مالی با قوانین و مقررات دارای امتیاز ۱۶ می باشد که این امتیاز نمایانگر وضعیت مناسب انضباط مالی در سطح شهرداری تهران از حیث رعایت مقررات و قوانین می باشد. این شاخص به عنوان یک شاخص ترکیبی از میانگین امتیاز ارزیابی وضعیت عملکرد انضباط مالی در شاخص های
– عدم تایید درخواست وجه
– عدم تایید اسناد هزینه
– عدم تایید دیون سنواتی
محاسبه شده است.
– عدم تایید درخواست وجه
قائم مقامان ذیحساب منتخب شورا تعداد ۶۴٫۵۲۲ درخواست وجه را در سطح واحدهای شهرداری تهران مورد بررسی قرار داده اند و پس از انطباق با مقررات تعداد ۵۴٫۹۴۸ درخواست وجه تایید شده و به علت مغایرت با ضوابط یا اشکالات در اسناد و… تعداد ۹٫۵۴۷ درخواست وجه تایید نشده است، بر همین اساس شاخص عدم تایید درخواست وجه در شهرداری تهران برابر با ۱۴٫۸ درصد می باشد.
– عدم تایید اسناد هزینه
در شش ماه نخست سال ۱۳۹۸ تعداد ۶۳٫۰۵۱ سند هزینه را در سطح واحدهای شهرداری تهران مورد بررسی قرار داده اند و پس از انطباق با مقررات تعداد ۵۴٫۸۴۸ سند هزینه تایید شده به علت مغایرت با ضوابط یا اشکالات در اسناد و… تعداد ۸٫۲۰۳ سند هزینه توسط قائم مقامان ذیحساب منتخب شورا تایید نشده است. بر همین اساس شاخص عدم تایید درخواست وجه در شهرداری تهران برابر با ۱۳٫۱ درصد می باشد.
– عدم تایید دیون سنواتی
قائم مقامان ذیحساب منتخب شورا تعداد ۸٫۲۷۵ سند دیون و تعهدات سنواتی را در سطح واحدهای شهرداری تهران مورد بررسی قرار داده اند و پس از انطباق با مقررات تعداد ۶٫۳۹۵ سند دیون سنواتی تایید شده به علت مغایرت با ضوابط یا اشکالات در اسناد و… تعداد ۱۸۸۰ سند دیون سنواتی تایید نشده است. بر همین اساس شاخص عدم تایید دیون سنواتی در شهرداری تهران برابر با ۲۲٫۷ درصد است.
ب. عدم انطباق معاملات
وضعیت انضباط مالی در شهرداری تهران از حیث عدم انطباق معاملات با قوانین و مقررات دارای امتیاز ۲۱ می باشد که این امتیاز نمایانگر لزوم توجه به بهبود انضباط مالی در سطح شهرداری تهران از حیث معاملات می باشد. این شاخص به عنوان یک شاخص ترکیبی از میانگین امتیاز ارزیابی وضعیت عملکرد انضباط مالی در شاخص های
– عدم تایید مناقصات
– عدم تایید معاملات متوسط
– عدم تایید قراردادها
محاسبه شده است.
– عدم تایید مناقصات
قائم مقامان ذیحساب منتخب شورا تعداد ۱٫۶۵۶ اسناد مناقصه را در سطح واحدهای شهرداری تهران مورد بررسی قرار داده اند و پس از انطباق با مقررات تعداد ۱٫۲۰۵ مناقصه تایید شده و به علت مغایرت با ضوابط یا اشکالات در اسناد و… تعداد ۴۵۱ مناقصه تایید نشده است. بر همین اساس شاخص عدم تایید مناقصات در شهرداری تهران برابر با ۲۷ درصد است.
– عدم تایید معاملات متوسط
قائم مقامان ذیحساب منتخب شوراکمیسیون معاملات تعداد ۱٫۶۵۶ معاملات متوسط را در سطح واحدهای شهرداری تهران مورد بررسی قرار داده اند و پس از انطباق با مقررات تعداد ۱٫۲۰۵ معامله متوسط تایید شده و به علت مغایرت با ضوابط یا اشکالات در اسناد و… تعداد ۴۵۱ معامله متوسط تایید نشده است. بر همین اساس شاخص عدم تایید معاملات متوسط در شهرداری تهران برابر با ۱۷٫۸ درصد است.
– عدم تایید قراردادها
قائم مقامان ذیحساب منتخب شورای اسلامی شهر تهران در شش ماه نخست سال ۱۳۹۸ تعداد ۱٫۷۴۰ قرارداد را در سطح واحدهای شهرداری تهران مورد بررسی قرار داده اند و پس از انطباق با مقررات تعداد ۱٫۳۳۰ قرارداد تایید شده و به علت مغایرت با ضوابط یا اشکالات در اسناد و… تعداد ۴۱۰ قرارداد تایید نشده است. بر همین اساس شاخص عدم تایید معاملات متوسط در شهرداری تهران برابر با ۲۳٫۵ درصد است.
آنچه که در این گزارش ارائه شد، روایتگر بخشی از وظیفه نظارت مالی شورای اسلامی شهر تهران بود که قائم مقامان ذیحساب منتخب شورا در واحدهای اجرایی با اتکاء به قوانین و مصوبات شورا در حین خرج اعمال کرده اند و بخش دیگر آن را حسابرسان منتخب شورا با بررسی اسناد مالی پس از خرج به شورا گزارش می کنند. به عنوان نماینده مردم شریف تهران از تلاش و همکاری ذی حسابان و حسابرسان که در حفظ حق مردم و صیانت از بیت المال تلاش نموده اند و یاری گر شورا در مسیر اعمال نظارت مالی بودند تشکر می کنم، و با تاکید بر عهدی که با مردم بستیم اعلام می کنم که با مردم؛ شهرداری پاک دست یافتنی است و از همشهریان درخواست دارم با گزارشگری فساد در شهرداری ما را یاریگر باشند.
نظر شما