محمد محمودی‌شاه‌نشین در گفتگو با شهر درباره «لایحه درآمد پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها» که در روزهای ابتدایی سال 97 پس از سال‌ها تبادل میان دولت و مجلس به سرانجام رسید و در انتظار نظر شورای نگهبان است، گفت: «سال‌های سال قانون شهرداری‌ها بازنگری نشده بود و به ویژه در بحث مالی بر همان اساس قانونی که 60 پیش وضع شده بود پیش می‌رفت. نوع درآمدهای دولت در برنامه های اول تا ششم و همچنین بحث ارزش افزوده ، جرایم راهنمایی و رانندگی، برقراری لغو عوارض، ماده 72 قانون شوراها نیز دائما در قانون بودجه و برنامه توسعه در حال تغییر بود و این امر باعث شده بود که هم چندگانگی ایجاد شود و هم شهرداری ها از حقوق اولیه خود و حقوق و درآمد پایدار مستمری که بتوانند بر اساس آن برنامه‌ریزی کنند دور شده بودند.»
به گفته محمودی، «طبیعی بود که شهرداری‌ها برای اداره شهرداری به ضابطه فروشی، تراکم‌فروشی، ارتفاع فروشی ، پارکینگ فروشی، فروش منابع شهرداری، کاهش سرانه‌ها روی آورند که همه این عوامل هم باعث ایجاد مفسده شده بود و هم اینکه شهرداری‌ها گرفتار شوند.»
او افزود: «از طرف دیگر زمانی که شوراها عوارض جدید برقرار می کردند با توجه به عدم صراحت قانون در زمینه نحوه وضع عوارض جدید، اغلب به دیوان عدالت اداری می‌رفت و به صورت شکلی و یا با ایراد ماهوی ابطال می‌شد.»
این نماینده اصلاح‌طلب مجلس به کمیسیون مشترک تلفیقی که برای بررسی «لایحه درآمد پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها» در مجلس تشکیل شد اشاره کرد و ادامه داد: «ماه‌های طولانی در این مورد کار شد و این موضوع مورد تأکید قرار گرفت که شهرداری‌ها یک نهاد عمومی غیردولتی هستند و منابع درآمدی و نحوه وضع عوارض آنها و همچنین عوارضی که به صورت مستمر و پایدار باید دریافت کنند مشخص شد، در عین حال نحوه توزیع ارزش افزوده ، جرایم راهنمایی و رانندگی، عوارض و مباحث گمرکی و حمل و نقل، نحوه وضع عوارض جدید برای هر شخص و دیگر مباحث مشخص شد و همه موارد باعث شد که شهرداری‌ها دیگر نگرانی اداره امورات در هر سه بخش عمرانی، خدمات شهر، فضای سبز و جاری (حقوق و مزایا و پرسنل) کمتر داشته باشند.»
او تأکید کرد: «بر این اساس شهرداری‌ها میدانند که عوارض سطح شهر، عوارض سود پروانه و عوارض‌های مختلفی که می‌توانند جذب کنند جایگاه و ثبات قانونی پیدا کرده است. از سوی دیگر درصد شهرداری‌ها از ارزش افزوده افزایش پیدا کرد. سهم شهرداری‌ها تا پیش از این کمتر از 40 درصد بود که از 9 درصد یک درصد مختص سلامت بود و 8 درصد باقیمانده به صورت 5 به 3 به شهرداری و دولت می‌رسید که با قانون جدید این سهم 4 به 4 شده است و سهم شهرداری 50 درصد می‌شود.»
محمودی درباره نحوه توزیع جرایم راهنمایی و رانندگی که تا پیش از این به خزانه منتقل می‌شد و بازگشت آن نامعلوم نیز گفت: « به طور مثال در سال گذشته پیش‌بینی درآمد کشور از جرایم راهنمایی و رانندگی 3 هزار میلیارد تومان بود که 1700 ملیلیارد تومان بیشتر توزیع نشد که بخشی از آن نیز اصلا جذب نشد و برای این امر نیز یک روند مشخص تعیین شد.»
او تأکید کرد: «با اجرایی شدن این قانون در شهرداری‌ها فروش ضابطه می‌تواند به حداقل و حتی صفر برسد و دستگاههای نظارتی هم می‌توانند با دقت بیشتری نظارت کنند چراکه اکنون پاسخ دستگاههای نظارتی به برخی اعمال سلیقه‌ها در بخش‌های مختلف بی قانونی است و با این قانون شوراها می‌توانند ورود کنند و عوارض را در حد اختیارات وضع کنند و در آمد شهرداری می‌تواند پایدار مستمر و قابل اتکا باشد.»
پرداخت عوارض در قبال شفافیت
نماینده مردم شهریار، قدس و ملارد درباره تأثیری که این لایحه با تبدیل شدن به قانون می‌تواند در مسیر فرهنگ‌سازی پرداخت عوارض در جامعه ایجاد کند نیز گفت: «این لایحه شفاف است و هر کسی که عوارض پرداخت می‌کند می‌داند که نحوه محاسبه عوارض چگونه است و چه مقدار و در چه تاریخی باید پرداخت شود و حتی می‌داند که این عوارض به چه نحو و اندازه‌ای در عمران، خدمات شهر و حتی مباحث جاری هزینه می‌شود و مهم‌تر اینکه آثار پرداخت عوارض را مشاهده می‌کنند. از سوی دیگر بین شهرهای مختلف عدالت نسبی برقرار می‌شود و طبیعی است که وقتی مبنای تعیین عوارض مبنای درستی باشد و از سلیقه شهرداری‌ها خارج باشد و مردم آثار آن را ببینند همکاری می‌کنند و فرهنگ‌سازی انجام می‌شود.»
ضرورت نگاه ویژه دولت به شهرداری‌ها در بحران
این نماینده مجلس در این باره که این لایحه چه اندازه می‌تواند در شرایط بحران مانند بحران اخیر کرونا به بحث پایدار بودن درآمد شهرداری‌ها کمک کند، گفت: «لایحه برای شرایط عادی جامعه در نظر گرفته است و برای شرایط بحران دولت همان‌طور که به بخش خصوصی می‌پردازد باید به بخش دولتی نیز بپردازد. دولت همان‌طور که برای بخش سلامت و امرار معاش اقشار پایین اعتبار ویژه می‌گیرد باید برای دستگاههای عمومی و غیردولتی که هزینه می‌کنند و رکود حاکم به واسطه شرایط بحران شرایط آنها را تغییر می‌دهد نیز هزینه کند. همان‌طور که دولت در زلزله و سیل و ... به ستاد بحران اعتبار می‌دهد، در بحرانی مانند کرونا نیز دولت و مجلس باید نگاه ویژه به بخش عمومی غیردولتی داشته باشند و کمک کنند. در لایحه پایدار هم ممانعتی برای این کار ایجاد نشده است ضمن آنکه پرداخت‌های دولت مشمول قانون محاسبات می‌شود و در این قوانین هم تأکید شده که دیوان محاسبات نظارت داشته باشد.»
محمودی درباره «قانون مالیات بر ارزش افزوده» نیز گفت: «این قانون و لایحه مصوب مکمل یکدیگر هستند و بخش هایی از قانون مالیت بر ارزش افزوده در قانون درآمد پایدار شهرداری‌ها تکرار شده است. خیلی دقت شده است که این دوقانون یکدیگر را پوشش دهند.»
او ادامه داد: «در گذشته شهرداری‌یک درصد از تولید را می گرفتند و بر محصول عوارض می بستند که خیلی از این موارد حذف شد و همه در یک قانون تجمیع شد.به این ترتیب یک تولیدکننده و فروشند در محصول نهایی خود در قالب ارزش افزوده عوارض پرداخت می‌کند و بخش عمده‌ای از این ارزش افزوده برای خدمات در همان شهر یا استان بازمی‌گردد و عوارض برای رفع مشکلات همان منطقه استفاده می‌شود.»
خبرنگار: سمیرا امیرچخماقی
نظر شما