کمال اطهاری، پژوهشگر اقتصاد توسعه در گفتگو با شهر، لایحه درآمد پایدار شهرداری‌ها که به تازگی در مجلس تصویب و از سوی شورای نگهبان تایید شده را بر اساس روال کارکردی می‌داند که به گفته او؛ صرفا یک لایحه مالی است نه یک لایحه اقتصادی.
اطهاری با بیان اینکه، با تحولات اقتصادی در جهان موضوع دموکراتیک شدن مدیریت اقتصادی هم بسیار حیاتی شده است، گفت: شهرداری نهادی است که باید بدون وابستگی به دولت کار اقتصادی انجام دهد؛ چرا که مقر اصلی اقتصاد دانش، شهر است نه در شهرک‌های صنعتی. تا زمانی که یک دولت متمرکز منابع را تخصیص می‌دهد آنطور که در لایحه درآمد پایدار شهرداری‌ها مصوب شده و تا زمانی که شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مسئول تقسیم درآمدهای حاصل از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده هستند، اقتصاد پایداری در شهرها شکل نخواهد گرفت.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی، اضافه کرد: رابطه اقتصادی دولت و شهرداری تعریف نشده و این موضوع دقیقا مطابق با رفتار و خواست رانت جویان تراکم فروش در این دو دهه اخیر و بویژه پس از تصویب طرح جامع تهران در سال 1386 است. درواقع این گروه همواره بر اینکه شهرداری‌ها نباید کار اقتصادی انجام دهند، پافشاری مبتذلی می‌کنند، در حالی کار خودشان یعنی تراکم فروشی دقیقا ضد بخش مولد اقتصاد است که سبب شده فضاهای لازم برای توسعه اقتصاد دانش بنیان در شهر محدود شود. مانند منطقه 22 که منطقه نوآوری شهر تهران بود اما حالا مقر مال‌ها و مسکن‌های لوکس است.
اطهاری با بیان اینکه شهرداری وظیفه اختصاص کالایی عمومی به نام فضا را به توسعه پایدار شهر دارد، توضیح داد: این وظیفه ضامن توسعه پایدار کل کشور است، چرا که کلانشهر تهران اگر توسعه اقتصاد دانش بنیان داشته باشد کل کشور نیز از اقتصاد تک محصولی نفت رها می‌شود.
این پژوهشگر اقتصاد توسعه، معتقد است: دولت باید از تدوین و ارسال لوایح مالی مربوط به شهرداری‌ها دست بردارد و پس از آن رابطه اقتصادی دولت و شهرداری بازآرایی شود. متاسفانه مساله اقتصاد شهری با مالیه شهری اشتباه گرفته شده و بیشتر این مالیه شهری است که در کلانشهرهای کشور از آن صحبت می‌شود، در حالی که مالیه شهری زیرمجموعه اقتصاد شهری است.
خبرنگار: فریبا رحمانی
نظر شما