۲۷ مهر ۱۳۹۹ - ۱۰:۵۰
کد خبر: 5420

گزارش شهر از دویست و چهل و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران

اصلاح ساختار شهرداری تهران مصوب نشد

در لایحه یادشده از ۱۲۳ مورد سازمانی و مدیریتی دستکم ۳۳ مورد قابلیت حذف و ادغام دارد
اصلاح ساختار شهرداری تهران مصوب نشد

شهر: اصلاح ساختار شهرداری در حالی در صحن علنی شورا رای نیاورد که از یک لایحه یک صفحه ای به طرحی ۱۲ ماده ای و ۱۲ صفحه ای تبدیل شده که هم مجری(شهرداری تهران) و هم دستکم ۱۱ عضو شورای شهر بر اجرایی نبودن آن توافق دارند. شهرداری معتقد است لایحه مناسب شرایط فعلی شهرداری و اوضاع کنونی نیست و باید به صورت حداقلی دیده شود.

به گزارش خبرنگار شهر، حجت نظری، عضو شورای شهر در نطق یکشنبه- ۲۷ مهر ۱۳۹۹- در مورد اولویت‌های شورای شهر در سال پایانی فعالیت و ضرورت عمل به وعده‌ها و توجه به مطالبات مردم شهر تهران گفت: بی‌تردید، یکی از راه‌های رسیدن به رضایتمندی شهروندان، کسب و جلب رضایت کارکنان سازمانی بزرگ در قامت شهرداری تهران است. سازمانی که بیش از هر نهاد و دستگاهی دیگر، با مردم و زندگی روزمره شهروندان در ارتباط است و به ‌تبع، بیش از تمام ارگان‌ها می‌تواند مردم را راضی یا ناراضی کند.

او ادامه داد: در میان هزاران مشکل در شهر، یکی از مشکلات ساختار فربه و گاها کرخت شهردار تهران است. موازی‌کاری‌ها و تکثر منصب‌هایی که کارهایی نسبتا مشابه انجام می‌دهند، انجام برخی کارها را دشوار و برخی دیگر را غیرممکن ساخته است. 

نظری ادامه داد: نه‌تنها بی‌اعتمادی به کارکنان شهرداری و ضعیف‌انگاری افرادی که از قضا بسیاری‌شان تحصیل‌کرده در دانشگاه‌های مطرح و رشته‌های مرتبط هستند، باعث می‌شود انگیزه لازم برای انجام وظیفه وجود نداشته باشد، بلکه آوردن مدیران از خارج از سازمان و برون‌سپاری وظایف ذاتی شهرداری به بخش خصوصی، تتمه میل و رغبت کارشناسان را زنده به گور می‌کند. ضمن اینکه الان حدود دو سال است که چماق اصلاح ساختار، دست و پای همه را شل کرده و شاید اگر این ایجاد تزلزل نبود، امروز در نقطه‌ای بهتر ایستاده بودیم. 

او گفت:راهی که محمود احمدی‌نژاد رفت و برای پوشاندن ناکارآمدی، ساختارها را بهم ریخت نرویم.ما مدعی اصلاح‌طلبی هستیم و قرار نیست اگر در ادامه مسیری به این نتیجه رسیدیم که پیش‌فرض‌مان صحیح نبود، درمان همچنان بر همان پاشنه بدوی بچرخد.

این عضو شورای شهر افزود: مطابق آنچه در برنامه سوم توسعه شهر تهران به تصویب شورای اسلامی شهر رسیده است، اصلاح ساختار سازمانی در «سطح ستاد، مناطق، نواحی، سازمان‌ها و شرکت‌ها» بخشی از ماده ۱۲ است که تاکید بر «تحول، نوسازی اداری و بهره‌وری سازمانی» دارد. پرسش اصلی این است که لایحه ارائه شده با جزئیات قید شده در آن، با توجه به وضعیت کنونی چه کمکی به تحول، نوسازی اداری و بهره‌وری سازمانی می‌کند؟ به بیان ساده‌تر، چه تضمینی وجود دارد که این جراحی پر درد و پر هزینه، به بهبود اوضاع کمک کند؟ همه این پرسش‌ها بی‌پاسخ هستند یا پاسخ احتمالی، بدون هیچ ضمانتی مطرح می‌شود.

او گفت: هر قوه عاقله‌ای وقتی چند ماه به پایان عمر کاری‌اش مانده، کارهای نیمه تمام خود را به اتمام می‌رساند و تمام انرژی خود را برای تقویت اقدامات پیشین متمرکز می‌کند، نه اینکه پروژه جدیدی آغاز کند که مطمئن است نه خود به پایان خواهد رساند، نه سکاندار بعدی! در کنکور هم وقتی به ماه آخر می‌رسیدیم، درس‌های نخوانده را شروع نمی‌کردیم و همان خوانده‌ها را مرور می‌کردیم.

نظری ادامه داد: دوم آنکه در این ماه‌های پیش‌رو، بهتر است به فکر چیدن میوه‌هایی باشیم که در این مدت سه سال و اندی درخت‌شان را کاشته‌ایم. نه اینکه به جای میوه‌چینی، به فکر چینش میز و صندلی در اتاق‌هایی برای مدیران جدید باشیم. مدیرانی که تا در فضای جدید قرار بگیرند و با شرح وظایف جدید آشنا شوند و روحیات و توانمندی‌های همکاران خود را بشناسند، احتمالا این چند ماه مهم هم سپری خواهد شد تا فرصت‌های طلایی، به طلایی‌ها برسد.
عضو کمیسیون اجتماعی و فرهنگی شورای شهر گفت: سوم آنکه امنیت خاطر و آرامش کارکنان را تامین کنیم و انجام کارهای بر زمین مانده را از ایشان انتظار داشته باشیم. 

۵۰ درصد مرگ ناشی از کرونا در تهران بوده است

 ناهید خداکرمی، رئیس کمیته سلامت شورای اسلامی شهر تهران نیز به ثبت بیش از ۱۵ هزار مرگ به علت کوید۱۹ یا مشکوک به آن در بهشت زهرای تهران اشاره کرد و گفت: وحشتناک ترین این رقم  در روز شنبه ۱۲ مهر ماه با  مرگ ناشی از ۱۳۶ نفر و دیروز با ۱۲۹ نفر نشان می دهد که نزدیک به ۵۰ درصد مرگ ناشی از این اپیدمی کشنده در تهران اتفاق افتاده است. 
خداکرمی گفت:  با توجه به دوره کمون ۱۴ روزه بیماری یک هفته جز مسکنی کوتاه اثر هزینه اثر بخشی دیگری ندارد و می طلبد تا اگر قرار است محدودیتی اعمال شود طول مدت آن حداقل یک ماه باشد. 

استرداد لایحه اصلاح ساختار شهرداری منتفی شد

در ادامه این جلسه، اعضا لایحه شهردار تهران درباره بازنگری ساختار شهرداری را بررسی کردند که یک فوریت آن ۱۵ دی ۱۳۹۸ به تصویب رسیده بوده است.

محسن هاشمی در این باره گفت:  شهرداری با من تماس هایی داشتند که بهتر است این دستور از صحن خارج شود و مجددا در مورد آن اقدام شود که امکان پذیر نبود. ۲۰ دقیقه پیش نامه شهردار تهران مبنی بر استرداد به دست من رسید که ماده ۱۰ آیین نامه بعد از وصول طرح یا لایحه چنانچه شهرداری و یا تعدادی از امضا کنندگان تقاضای کتبی استرداد داشته باشند طرح یا لایحه یاد شده به تشخیص هیأت رئیسه قابل استرداد است. چون هنوز کلیات تصویب نشده و نامه هم دیر رسید و امکان تشکیل هیأت رئیسه نداشتیم، بهتر است مطرح شود و نسبت به استرداد تصمیم بگیریم. 

اعضای شورای شهر نظرات خود را در این باره که آیا این لایحه در دستور قرار بگیرد یا خیر مطرح کردند.
علی اعطا، درباره درخواست شهردار مبنی بر استرداد لایحه اصلاح ساختار گفت: بر اساس ماده ۱۰ دستورالعمل نحوه اداره جلسات، رای گیری و بررسی پیشنهادهای واصل شده به شورا است که پس از اعلام طرح یا لایحه چنانچه شهردار با تعدادی از امضاکنندگان تقاضای کتبی استرداد کنند به تشخیص هیات رئیسه قابل استرداد است ولکن چنانچه کلیات آن تصویب شده باشد با صحبت یک نظر موافق و مخالف قابل استرداد است.

او افزود: به شهردار این اختیار داده شده که قبل از تصویب کلیات، درخواست استرداد کند و هیات رئیسه نمی‌تواند آن را به تصویب بعد از کلیات ارجاع دهد.
اعطا ادامه داد: اینجا این حق برای شهردار محفوظ است که قبل از تصویب کلیات درخواست استرداد را با تشخیص هیات رئیسه انجام دهد و نقطه عطف، تصویب کلیات در نظر گرفته شده است.
سید ابراهیم امینی درباره درخواست شهردار گفت: باید این لایحه از دستور خارج شود چرا که کلیات آن به رای گذاشته نشده و در هیات رئیسه مطرح و براساس هر تصمیمی که در آنجا گرفته شد در دستور کار قرار گیرد. 

سپس خلیل آبادی در واکنش به این درخواست شهردار گفت: این حقی است که قانون برای پیشنهاد کننده گذاشته است و شهرداری از حقی که داشته استفاده کرده است. به این درخواست احترام بگذاریم. 
سید حسن رسولی نیز در واکنش به این درخواست شهرداری گفت: براساس ماده ۲۴ آیین نامه داخلی مصوبه شورای عالی استان ها تنها با تصویب اکثریت اعضای جلسه می‌توان موضوعی که در دستور کار قرار دارد را از دستور خارج کرد. بیش از یک هفته است که این لایحه در دستور کار است و آقای شهردار نیز از آن مطلع بود. 

او ادامه داد: اساسا ماهیت این لایحه، لایحه نیست که اختیار آن دست شهردار باشد. شهردار تهران از سوی شورای شهر ملزم به ادغام و کاهش معاونت‌ها در شهرداری شده است. این لایحه در عمل به تکلیف قانونی برنامه سوم توسعه است. 

رسولی ادامه داد: بیش از سی جلسه درباره آن جلسه گذاشته شده است. من هم درک می‌کنم که تصمیم سنگینی است اما شورای اصلاح‌طلب حتما باید جسارت گرفتن تصمیمات سنگین را داشته باشد. این زیبنده نیست کاری که سه سال زمان روی آن گذاشته شده است این اتفاق برای آن رخ دهد.

لایحه اصلاح ساختار باید بازنگری شود

در ادامه حامد مظاهریان،‌ معاون شهردار تهران گفت: شهردار در نامه خود به استرداد لایحه اشاره کرد تا بتوانیم با شرایط جدید این لایحه را وفق دهیم. لایحه در قالب یک صفحه  تاریخ ۵ دی ماه سال ۱۳۹۸ به شورا ارسال شده است و بسیار مختصر بود. اما پس از آن شرایط کرونا و اقتصادی تشدید شد و لایحه در شورا گسترده و حداکثری دیده شد. شهردار صلاح می‌داند که لایحه بازگردد و بازنگری انجام و دوباره به شورا ارائه شود. 

مظاهریان گفت: بحث فراموش کردن وظیفه قانونی نیست. فرصتی می‌خواهیم تا اجازه بدهیم در این شرایط لایحه مجددا بازنگری شود. شهرداری معتقد است لایحه مناسب شرایط فعلی شهرداری و اوضاع کنونی نیست و باید به صورت حداقلی دیده شود. شهرداری لایحه خود را داشت و  تغییر کوچکی در ادغام و حذف یک معاونت در ۱۰ ماه پیش دیده بود و چیزی که اکنون داریم لایحه شهرداری از آن بازشناسی نمی‌شود و تناسبی با لایحه ندارد بلکه یک طرح است .


۲۶ درصد سطوح سازمانی شهرداری زائد است

در نهایت اعضای شورا با درخواست شهردار مبنی بر استرداد لایحه اصلاح ساختار مخالفت کردند و محمد رسولی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر، گزارش این کمیسیون درباره لایحه اصلاح ساختار شهرداری را ارائه کرد. 
رسولی در بیان این گزارش گفت: شهرداری تهران در شرایط کنونی در مقایسه با شاخص های سازمانی بالنده در بدترین شرایط حیات سازمانی خود قرار دارد. موازی کاری جاری در حدی است که به عنوان مثال برای یک مأموریت یعنی طراحی و اجرای یک پروژه عمرانی و تأسیسات شهری به استثنای مترو، معاونت فنی و عمرانی شهرداری، سازمان مهندسی و مشاور شهر تهران، سازمان عمرانی مناطق، شرکت یادمان سازه، شرکت توسعه فضاهای فرهنگی به صورت همزمان در نمودار سازمانی جانمایی شده اند.

رسولی گفت: ستاد شهرداری دارای ۳۸ اداره کل است که در صورت اجرای اصلاح ساختار با ۱۵ ادره کل جریان امور بهتر خواهد شد. از ۲۱ شرکت موجود ۹ مورد آن زائد و فاقد فلسفه وجودی است و از ۲۰ سازمان دستکم سه مورد بی دلیل است و در مجموع از ۱۲۳ مورد سازمانی و مدیریتی حداقل ۳۳ مورد قابلیت حذف و ادغام دارند. به عبارتی ۲۶ درصد سطوح سازمانی کنونی نه تنها زائد که باعث کاهش اثربخشی کنونی هستند. اعضای شورای شهر در ادامه پیشنهادات و نظرات خود را درباره این گزارش ارائه کردند.


شهرداری آماده اجرای اصلاح ساختار نیست 

علی اعطا در مخالفت با بررسی لایحه اصلاح ساختار شهرداری تهران گفت: در زمانی که لایحه اصلاح ساختار تصویب شد از ۱۹ نفر حاضر با رای ۱۰ به ۹ به تصویب رسید و من به عنوان موافق با اصلاح ساختار رای دادم اما موضوع این است که اصلاح ساختار در آن مقطع زمانی بود و اکنون شرایط تغییر کرده است.
او در ادامه با بیان اینکه در این خصوص باید به چهار نکته اشاره کنیم، بیان کرد: نکته اول اینکه هیچ کدام از اعضا منکر زحماتی که کشیده شده و کار کارشناسی جدی که انجام شده نیستیم اما یکی از اصول کاری در این مقیاس، اجماع سازی است در حالی که نیمی از شورای شهر در خصوص و برای اصلاح ساختار موافقت ندارند.
 اعطا ادامه داد: کمتر پیش آمده است که در صحن شورای شهر موضوعی در این حد موجب اختلاف و شکاف شود. شهرداری که بناست این لایحه را اجرا کند در هر حال، ابراز آمادگی برای اجرای لایحه را ندارد.
عضو شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: ممکن است برخی عدم آمادگی شهرداری را نداشتن جسارت و برخی نداشتن توانایی تعبیر کنند اما در هر حال شهرداری اعلام کرده است که آمادگی اجرای لایحه را ندارد.

او گفت: موضوع دیگر اینکه ماده ۵۴ قانون شهرداری ها ، به صراحت ابتکار عمل را در طراحی ساختار بر عهده شهرداری گذاشته و گفته است که سازمان اداری شهرداری ها به نسبت بودجه و درآمد و حجم کار شهرداری، از طرف شهرداری با اطلاع انجمن شهر تعیین و پس از تصویب وزارت کشور اجرا می‌شود.

او بحث زمان اجرا را از مهمترین موضوعات ضرورت رد این لایحه دانست و گفت: در صورتی که این لایه بررسی و تصویب شود، ۴ یا ۵ ماه باید در کمیسیون ها بررسی شود و دو هفته نیز در هیات تطبیق مصوبات بررسی شود و پس از آن در سازمان استخدامی کشور باید تایید شود؛ بر این اساس چقدر زمان برای اجرای مصوبه باقی می‌ماند.

اعطا گفت: اینگونه نیست که بعد از تصویب لایحه در شورای شهر، شهرداری تهران آن را اجرا کند بلکه دو تا سه ماه فرصت لازم است تا لایحه ابلاغ شود و این در حالی است که تیم مدیریت بعدی می تواند ساختار را به حالت ایده‌آل خود برگرداند. 

این عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: الان زمان رسیدن به دستاوردها است و نباید ساختار را به قدری متزلزل کنیم که برخی ادارات کل در شهرداری در حالی که هنوز اتفاقی نیفتاده، گمان کنند که منحل شده اند. او افزود: این میزان تغییرات مقدور نیست و محقق نخواهد شد.

الهام فخاری نیز در تذکری خطاب به اعضای شورا گفت: خواهش می کنم دست از شلیک دائمی به شهرداری بردارید. این طور نیست که همه کارهای شهرداری بد باشد و در همین بحران شهرداری تهران سربلند و موثر و در صحنه بوده است. درست است به عنوان اصلاح طلب هر کدام قرائت خود را داریم اما اینقدر زیر سوال نبریم.
حجت نظری نیز به عنوان مخالف گفت: شما می خواهید کاری را به عهده شهرداری بگذارید که همه انرژی آن را می گیرد و این اصلاح ساختار با لایحه شهرداری زمین تا آسمان متفاوت است. آیا قرار است چیزی را به تصویب برسانیم که هم مخالفان جدی در شورا دارد و هم خود شهرداری می گوید نمی تواند اجرا کند. در چیزی پافشاری می کنیم که نه خودمان توان اجرای آن را داریم و نه بعد از ما اجرا خواهد شد.
مجید فراهانی در موافقت با این لایحه گفت که تصویب لایحه در اجرای وعده ای است که به مردم داده ایم.
 

نباید طرحی بنویسیم که نتوان اجرا کرد

حامد مظاهریان، معاون شهردار تهران در این باره توضیح داد: چهارشنبه ظهر دستور جلسه شورا به شهرداری رسید که به شکل ناباورانه دیده شد که این لایحه دستور اول شورا است.
او ادامه داد: چیزی که قرار است اکنون بررسی شود ۱۲ ماده در ۱۲ صفحه است در صورتی که لایحه اولیه یک صفحه بوده است. چطور می توان این لایحه را بازشناسی کرد؟ در حقیقت خود شورای پنجم همیشه سعی کرده این موضوع را لحاظ کند که یک رابطه منطقی بین آنچه مجری در شهرداری می گوید می توانم انجام دهم و آن چیزی که مصوب می شود وجود داشته باشد.
معاون شهردار تهران گفت: زمانی که لایحه ارائه شد با اکنون متفاوت است و مجری نمی تواند آن را اجرا کند. قرار نیست طرحی بنویسیم که قابل اجرا نباشد. 
در نهایت اعضای شورای شهر با ۱۱ مخالف و ۸ موافق با اصلاح ساختار شهرداری تهران موافق نکردند.

رد طرح ارائه تسهیلات ویژه خیرین مسکن ساز 


محمد جواد حق شناس، رئیس کمیسیون اجتماعی و فرهنگی شورای شهر گزارش کمیسیون درباره ارائه تسهیلات ویژه خیرین مسکن ساز برای کمک به تأمین مسکن اقشار محروم  را ارائه کرد.
مجید فراهانی، رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران به لزوم ارائه تسهیلات ویژه خیرین مسکن ساز برای کمک به تامین مسکن اقشار محروم تاکید کرد و گفت: امروز تامین مسکن مساله و مشکل بسیاری از همشهریان عزیزمان در تهران و هموطنانمان در کلانشهرهای کشور و شهرهای پرجمعیت است، مشکلی که باید برای حل آن دولت، شهرداری ها، خیرین و سازمانهای خدمت رسان اجتماعی دست یاری به سوی هم دهند و مشکل مردم را حل کنند.

او افزود: مطابق اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران "داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند."

عضو شورای شهر تهران گفت: بر همین اساس طرح ارائه تسهیلات ویژه خیرین مسکن ساز برای کمک به تامین مسکن اقشار محروم با محوریت ارائه تسهیلات به خیرین مسکن ساز مورد تایید انجمن برای کمک به خیرین تامین کننده مسکن اقشار محروم  تهیه و اکنون پس از بررسی در کمیسیون تخصصی برای تصویب در دستور کار شورا قرار دارد.
 

ضرورت توجه به قوانین شهرسازی در ساخت مسکن

علی اعطا نیز گفت: مفاد لایحه و تسهیلات پیش‌بینی شده در این لایحه به گونه ای است که از هر فردی می توان به خیر مسکن ساز تعبیر شود. همچنین مجموعه ضوابط الزام طرح تفصیلی و طرح جامع در این لایحه رعایت نشده است .

اعطا با بیان اینکه این لایحه خلاف ضوابط و قوانینی است که شورای شهر بر اجرای آن پافشاری دارد، گفت:  در این لایحه ساخت و ساز در بافت فرسوده و نیز میزان پارکینگ مشخص نیست. او از اعضای شورای اسلامی شهر تهران خواست به گزارش تخصصی کمیسیون معماری و شهرسازی در خصوص این لایحه توجه کنند و به این لایحه رای ندهند.
محمد سالاری، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر نیز با این طرح به دلیل اشکالات موجود در طرح مخالفت کرد. 
از سوی دیگر حجت نظری با بیان اینکه بهتر است به کلیات رای بدهیم، بیان کرد: در جزئیات بهتر است موضوع به کمیسیون ها بازگردد و مورد بررسی مجدد قرار گیرد.
زهرا بهرام نژاد این سوال را مطرح کرد که خیرین مسکن ساز چه کسانی هستند. آیا عضویت در جایی دارند.
او گفت: باید این گروه تقسیم بندی شوند و همچنین باید مشخص شود که این خیرین قرار است تنها در بافت فرسوده اقدام کنند یا در کل شهر تهران.
کاوه حاجی علی اکبری، مدیر عامل سازمان نوسازی به نمایندگی از شهرداری در این باره توضیح داد: در یک سال گذشته مشکلات مسکن برای اقشار کم درآمد بررسی شد. طرحی در این زمینه آماده شده و از سوی وزیر کشور ارائه شده و در حال حاضر در کمیسیون زیربنایی دولت است. در این طرح تلاش شده همه تلاشگران حوزه مسکن مورد توجه قرار گیرد و تمرکز روی مسکن مورد نیاز شهر تهران باشد.
او ادامه داد: در خواست من از شورای شهر این است که طرح مسکن قابل استطاعت در هیأت وزیران مورد بررسی قرار گیرد و بر اساس نوع مسکن مورد نیاز مورد توجه قرار گیرد.
در نهایت اعضای شورای اسلامی شهر تهران طرح ارائه تسهیلات ویژه خیرین مسکن ساز برای کمک به تامین مسکن اقشار محروم را رد کردند.

دستور سوم جلسه امروز شورای شهر نیز الزام شهردای تهران با توجه به ظرفیت های گردشگری در فرآیند بازنگری طرح تفصیلی شهر تهران و ایجاد لایحه گردشگری در نقشه های این طرح بود که این دستور به رأی گذاشته نشد و بررسی آن به جلسه آتی شورای شهر موکول شد.

خبرنگار: سمیرا امیرچخماقی

۲۷ مهر ۱۳۹۹ - ۱۰:۵۰
کد خبر: 5420

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 2 + 1 =