۷ آبان ۱۳۹۹ - ۱۲:۲۱
کد خبر: 5742
لایحه درآمد پایدار شهرداری ها مغایر اصل ۱۰۰ قانون اساسی نیست

شهر: مشاور شهردار تهران در امور مجلس از نامه نگاری شهردار تهران با شورای نگهبان به منظور رفع اشکالات لایحه درآمد پایدار شهرداری ها خبر داد و گفت: ایراد شورای نگهبان به این لایحه یک ایراد کلی مربوط به اصل ۱۰۰ قانون اساسی در مورد اختیارات شوراها بوده است در حالی که تنها یک ماده و چند تبصره این لایحه که به موضوع اختصاص دارد از دیدگاه کارشناسان مغایر با قانون اساسی نیست.

پروانه مافی، مشاور شهردار تهران در امور مجلس در گفتگو با خبرنگار شهر درباره لایحه درآمد پایدار شهرداری ها که در مجلس دهم به تصویب رسید، گفت: نمایندگان مجلس دهم لایحه درآمد پایدار شهرداری ها را با رأی بالایی تصویب کردند و این لایحه به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان از این لایحه یک ایراد کلی گرفت  و آن را مغایر با اصل ۱۰۰ تشخیص داد.

او درباره ایراد شورای نگهبان توضیح داد: شورا اعلام کرد که این لایحه مغایر با اصل ۱۰۰ قانون اساسی است، اصلی که اختیارات شوراها را مشخص می کند. این لایحه در یک ماده و چند تبصره  به اختیارات شوراها اشاره کرده است.

مافی افزود: مضاف بر این، تشخیص متخصصانی که در شهرداری، دبیرخانه کلان شهرها،  شوراها و وزارت کشور با آنها در ارتباط بوده ایم بر این بود که لایحه مغایر با اصل ۱۰۰ نیست. موضوع این است که در شورای محترم نگهبان دو رویکرد نسبت به لایحه با تفسیرهای متفاوت وجود دارد.

او ادامه داد: زمانی که ما (بنده در شهرداری تهران و کارگروه بررسی لوایح و درآمد) به این مسئله واقف شدیم تلاش کردیم با بحث های کارشناسی نظر مخالفان را موافق کنیم که این اقدام نیز از طریق نامه نگاری و جلسات کارشناسی و تخصصی و اظهار نظرهای فنی روی موضوع انجام شد.

مافی گفت: در همین زمینه نامه ای نیز تنظیم شد و شهرداران کلان شهرها یعنی ۱۸ کلانشهر کشور این نامه را امضا کردند و نامه برای رئیس مجلس ارسال شد. با توجه به اینکه رئیس مجلس فعلی شهردار سابق تهران بوده است و به موضوعاتی که در لایحه در آمدها اشاره شده اشراف دارد و در جلسات و رایزنی های قبلی نیز موافقت خود را با لایحه اعلام کرده بود، ۱۸ شهردار کشور نیز از ایشان خواستند که در مجلس موضوع مورد حمایت قرار گیرد و این لایحه در مجلس یازدهم نیز همچون مجلس دهم به تصویب برسد و در این مورد مجلس با اعضای شورای نگهبان رایزنی لازم را انجام دهد.

مشاور شهردار تهران گفت: نامه ای نیز از سوی پیروز حناچی، شهردار تهران خطاب به دبیر شورای نگهبان و قائم مقام و سخنگوی شورای نگهبان نوشته شد که در آن نامه نیز ادله در این مورد که لایحه مغایر با اصل ۱۰۰ نیست بیان شد. با توجه به اینکه اختیاراتی که در لایحه پایدار شهرداری ها به شوراها داده شده در گذشته نیز اعمال شده است، ادله لازم در بندهای مختلف نامه آمده است که این اختیارات در طول چند دوره فعالیت شوراها اعمال می شود. تغیری در این رویه قانونی نشده و چیزی کم یا اضافه نشده است.

او ادامه داد: در این نامه از شورای نگهبان خواستیم تا جلسات کارشناسی ترتیب دهند تا بتوانیم مباحث خود را در آن جلسات مطرح کنیم و دفاعیه های فنی و تخصصی خودمان را بیان باشیم.

مافی توضیح داد: علاوه بر این نامه نگارهای ها و جلسات، کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس که این لایحه در آن کمیسیون است در چند هفته گذشته دو بار از ما دعوت کرده است. در این جلسات نیز از لایحه دفاع کردیم و نمایندگان نیز تقریبا با موضوع آشنا شدند و موافق بودند. در هفته جاری نیز کمیسیون از ما دعوت کرد و در جلسه کمیسیون مجددا دفاع مناسبی داشتیم که به این ترتیب اعضای کمیسیون با شنیدن دفاعیات که در صحن کمیسیون انجام شد به اجماع موافق لایحه شدند.

او افزود: پیرو در خواست جلساتی که از شورای نگهبان داشتیم روز گذشته کمیسیون شوراها با تعدادی از اعضای شورای نگهبان در این مورد جلسه مفصلی داشتند. در مورد نتیجه جلسه کامل اطلاع ندارم اما بحث های مفصلی درمورد لایحه انجام شده است.

مافی گفت: از زمانی که بنده در شهرداری مستقر شده ام به صورت کامل در حال پیگیری لوایح شهرداری با مجلس جدید هستیم و امیدواریم که تلاش ها برای بحث های اغنایی به ویژه در مورد لایحه درآمدهای پایدار به نتیجه برسد. این لایحه قبل از تصویب در مجلس دهم نزدیک به ۳۴ سال دست به دست شده است. به لطف خدا در مجلس دهم عزم جدی کردیم که این کار به سرانجام برسد. با رأی خیلی خوبی هم به تصویب رسید و امیدواریم شورای نگهبان با بحث ها و ادله ما نظر موافق داشته باشند.

او گفت: در جلساتی که داشتیم همواره این امر را مورد تأکید قرار دادیم که از بیانات دقیق و متقن مقام معظم رهبری در مورد اختیارات شوراها و وظایف آنها در نشست هایی که شوراها هر ساله به مناسبت روز شوراها با ایشان دارند استفاده شود. این بیانات یک پشتوانه قوی برای استنادات ما است. البته ایشان تأکید دارند که شورای نگهبان باید حرف آخر را بزند و این امر در قانون اساسی ذکر شده است ولی ایشان همچنین در مورد بحث نظارت که اختلاف ماهوی در این لایحه است تأکید دارند که به ویژه در مورد شوراها، نظارت شوراها نباید یک نظارت بی خاصیت باشد. باید نظارتی باشد که مفهوم تسلط بر کارهای اجرایی داشته باشد و از کارهای نادرست جلوگیری کند. لذا ایشان نظارت را نظارت با خاصیت می دانند.

مافی گفت: از همین موضوع و بیانات ایشان در مورد این لایحه استفاده کردیم و سعی کردیم نظارت شوراها را چارچوب دار کنیم. علاوه بر همه این موارد، اشکال شورای نگهبان ناظر بر یک ماده و چندین تبصره است که می توان با وجود همه موارد ذکر شده آنها را اصلاح کرد. سعی ما بر این است که رویکرد را به این سمت که نظارت شوراها با خاصیت باشد ببریم اما حتی در صورت عدم موفقیت می توان در مورد آن ماده و چند تبصره بازنویسی انجام داد که این لایحه بعد از چندین سال به نتیجه برسد و یک سامان مناسبی به درآمدهای شهرداری ها بدهد.

خبرنگار: سمیرا امیرچخماقی

۷ آبان ۱۳۹۹ - ۱۲:۲۱
کد خبر: 5742

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 6 + 0 =