مهدی شیرزاد، رییس دبیرخانه مرکزی ستاد راهبری مشارکت های اجتماعی در محلات تهران (مدیریت محله) در گفتگو با خبرنگار شهر درباره تصویب لایحه مالیات بر ارزش افزوده و کاهش اختیارات شوراها در وضع عوارض بر اساس تصویب این لایحه در مجلس گفت: شوراها یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی و یادگار یکی از مجاهدان انقلاب اسلامی مرحوم آیت الله طالقانی است. از افتخارات دولت اصلاحات بود که این اصل مغفول مانده قانون اساسی در آن زمان را اجرایی کرد. در آن زمان رویکرد ایده این بوده است که تا حد ممکن تلاش کنیم کار مردم را به خود مردم بسپاریم و مردم را در تصمیم سازی و تصمیم گیری دخیل کنیم.
او ادامه داد: بر این مبنا هر اندازه که به سمت تمرکززدایی از تصمیم گیری و تصمیم سازی پیش رویم فرآیند دموکراتیک تری طی کرده ایم. این مسیر با اندیشه هایی که جزو آرمان های انقلاب اسلامی محسوب می شود همخوان تر است.
شهروندان باید نتیجه پرداخت عوارض را ببینند
شیرزاد گفت: یکی از منابع پایدار درآمدهای شهرداری و مدیریت شهری حق عوارضی است که از شهروندان گرفته می شود. در مورد نظام عوارض نقصان ها و مشکلاتی هم در بحث وصول و هم در بحث نحوه هزینه کرد وجود دارد. مدیریت شهری معمولا در این موارد همواره دچار مشکلاتی بوده است. اگر احساس مردم این باشد که عوارضی که از آنها گرفته می شود با نظر خودشان هزینه می شود و تأثیر این هزینه در زندگی روزمره آنها ملموس باشد، قطعا با طیب خاطر بهتری این عوارض را پرداخت می کنند و می توانیم امیدوار باشیم نرخ مشارکت مردم در پرداخت عوارض بالاتر برود. این شاخص اکنون شاخص مطلوبی نیست و شهروندان همراهی منظمی در پرداخت عوارض شهری ندارند و در در هر دوره یکی از چالش های مدیریت شهری اخذ عوارض شهروندان بوده است.
رییس دبیرخانه مرکزی ستاد راهبری مشارکت های اجتماعی در محلات تهران گفت: بر این مبنا اگر بتوانیم به سیاقی سیاست گذاری کنیم که شهروندان نتیجه پرداخت عوارض را در محل زندگی (محله و منطقه) و به طور کلی در زندگی روزمره خود مشاهده کنند می توانیم امیدوار باشیم این شاخص بهبود پیدا کند.
او درباره مغایرت این قانون با قوانین بالادستی بیان کرد: یکی از مشکلاتی که در کشور با آن مواجه هستیم این است که در حوزه قانونگذاری با انبوهی از مقررات و قوانین مواجه هستیم که بعضا گاهی در تضاد و تعارض هستند. به همین دلیل یکی از کارهای واجب در حوزه دستگاه تقنینی کشور موضوع تنقیح قوانین است به این مفهوم که مجموعه قوانین و مقرراتی که در یک حوزه تخصصی وجود دارد یک بار به شکل یکپارچه مورد بازبینی و بررسی قرار گیرد و در یک طرح و لایحه ای به تصویب مرجع قانونگذار برسد. عموما نیز این مرجع مجلس شورای اسلامی است.
رویکرد کلی نظام به رسمیت شاختن اصول حکمروایی شهری است
شیرازد افزود: موضوعی که مورد اعتراض اعضای شورای شهر هم قرار گرفته است یکی از مصادیق همین موارد متناقض به نظر می آید. در یک قانونی که موضوع قانون چیز دیگری است یک ماده واحده ای را تصویب می کنیم که ممکن است با ماده دیگری در قانون دیگری که کل آن با شرح وظایف شهرداری ها و شوراها مرتبط است در تضاد قرار بگیرد. اداره کل تطبیق قوانین مجلس معمولا درباره آیین نامه ها و مصوبات هیأت وزیران این وظیفه را دارد که بررسی کند آیا بخشنامه و مصوبات منطبق با قوانین مجلس هستند یا خیر؟
او با اشاره به اینکه در نظام قانون گذاری دچار یک خلاء هستیم، توضیح داد: جایی وجود ندارد که این بررسی را انجام دهد که قوانینی که در دستور قرار گرفته است با بقیه قوانین و اسناد بالادستی همخوان است؟
به گفته شیرزاد، در رابطه با این موضوع خاص (لایحه مالیات بر ارزش افزوده) غیر از قانون سال ١٣۷۵، این مصوبه با بعضی از سیاست های کلی نظام در حوزه مشارکت مردمی که مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است خیلی همخوان و مرتبط نیست.
او ادامه داد: رویکرد کلی نظام تمرکز زدایی و به رسمیت شناختن اصول حکمروایی شهری بوده است اما به نظر می رسد که مصوبه مجلس با آن سیاست های کلی و نگاه کلی نیز هم خوان نباشد. از این نظر هم شاید بتوان از مجمع تشخیص مصلحت نظام انتظار داشت که بازنگری اتفاق بیافتد.
مصوبه مجلس قابل اجرا نیست
شیرزاد درباره تاثیر این مصوبه در لایحه درآمدهای پایدار شهرداری که همچنان در نوبت رسیدگی در مجلس است، گفت: در مورد لایحه درآمدهای پایدار هم در مجموعه شهرداری و هم در مجموعه شورای شهر کار کارشناسی بسیاری انجام شده است. اگر نمایندگان محترم به این کار کارشناسی التفات داشته باشند تا حد زیادی دغدغه های مدیریت شهری برطرف می شود. گاهی این حس به ناظران بیرونی القا می شود که گویی برای مجلس تنها این موضوع حائز اهمیت است که مصوبه به تأیید نهایی شورای نگهبان برسد و خیلی ملاحظات کارشناسی که با شورای نگهبان در مورد آنها به اختلاف خورده است به شکل جدی مورد توجه قرار نمی دهد. بیشتر هدف این است که یک قانون جدید در مجلس تصویب شود در حالی که مهم خروجی مصوبه و نتیجه ای است که در عرصه عمل از آن باقی می ماند.
به گفته شیرزاد، حداقل در رابطه با مصوبه اخیر مجلس به نظر می آید که اجرای این مصوبه به این شکل نه ممکن است و نه مطلوب. به دلیل وجود تعداد زیادی شهر در کشور با ویژگی های خاص با یک نسخه واحد بدون در نظر گرفتن تفاوت های اقتصادی و اجتماعی نتیجه مطلوبی از اجرای سیاست حاصل نخواهد شد. به همین دلیل یک وزارتخانه مانند وزارت کشور شاید نتواند در مورد وضع عوارض سالانه هر شهر به یک چارچوب دقیق دست پیدا کند.
او اضافه کرد: معمولا نمایندگان مردم در شورای شهر شناخت بهتری از شهر خود و سطوح توسعه یافتگی، پتانسیل مردم برای پرداخت عوارض و توانمندی آنها دارند و شاید نظرات آنها شائب تر از نظرات مدیران ستادی باشد که در پایتخت می نشینند و فکر می کنند می توانند برای کل کشور به طور متمرکز سیاست گذاری کنند.
خبرنگار: سمیرا امیرچخماقی
نظر شما