وجود بیش از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار واحد مسکونی در بافت فرسوده شهری

شهر: بین اقدامات عملی در حوزه بازآفرینی شهری با اهداف برنامه ششم تفاوت قابل توجهی وجود دارد که گواه آن وجود بیش از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار واحد مسکونی در بافتهای فرسوده و ناکارآمد و حاشیه‌نشینی و اسکان حدود ۱۲ میلیون نفر در این مناطق است.

به گزارش شهر، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به عنوان بازوی پژوهشی این قوه به تازگی گزارشی از عملکرد دولت در بخش شهرسازی منتشر کرده که نشان می‌دهد دستک در حوزه بازآفرینی شهری عملکرد قابل قبولی نداشته است. آنطور که در این گزارش آمده است؛  از مهمترین موضوعاتی که باید در عملکرد دولت در حوزه مسکن و شهرسازی به آن اشاره کرد، تحقق نیافتن اهداف و اجرا نکردن «سیاستهای بازآفرینی شهری» است. با وجود اینکه نزدیک به ۱۰ سال از تصویب قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری و متعاقب آن افزون بر پنج سال از تهیه آیین نامه اجرایی تأمین منابع مالی اجرای طرح و همچنین تدوین سند ملی راهبردی احیا، بهسازی و نوسازی و توانمندسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری میگذرد، این مساله در فصل مسکن قانون برنامه پنجساله ششم توسعه (ماده ۵۹ ) هم مورد مداقه قرار گرفته است.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نوشته است؛ در این بین تفاوت قابل ملاحظه‌ای بین اقدامات عملی در حوزه بازآفرینی شهری با اهداف برنامه ششم وجود دارد که گواه آن وجود بیش از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار واحد مسکونی در بافتهای فرسوده و ناکارآمد و حاشیه‌نشینی و اسکان حدود ۱۲ میلیون نفر در این مناطق است.

این نهاد، اقدامات در حوزه بازآفرینی شهری دارای را دو وجه سیاست‌گذاری و اجرایی دانسته است؛ در بعد سیاستگذاری دبیرخانه دائمی ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار که ریاست آن برعهده رئیس جمهوری است وظیفه برنامه ریزی، شناخت وضع موجود و مطالعات تخصصی، ایجاد هماهنگی در اقدامات دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها و مدیریت شهری برای هم افزایی و یکپارچه‌سازی را برعهده دارد. طبعاً برای انجام این مهم وظیفه پایش مستمر اقدامات، جمع آوری و پایش اطلاعات و تولید گزارش‌های ادواری عملکرد دستگاه‌ها نیز برعهده این ستاد است. بنا به اذعان مسئولان شرکت بازآفرینی شهری درخصوص تکلیف برنامه پنجم و ششم توسعه برای نوسازی سالیانه ۱۰ درصد بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری و همچنین تکلیف ورود به نوسازی و بهسازی سالیانه ۲۷۰ محله، متوسط تحقق این درصد در کشور سالیانه بین یک تا ۲ درصد برآورد شده است. همچنین از زمان تصویب قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری که بیش از ۴۷۹ هزار واحد مسکونی در این بافتها تولید شده است، تنها ۴۷ درصد از کل واحدهای مسکونی تولید شده در بافت (۲۲۸ هزار واحد) از تسهیلات کم بهره بانکی تجهیز شده توسط دولت استفاده کرده‌اند.

آنگونه بازوی پژوهشی قوه مقننه تاکید کرده است؛ در این راستا دستگاه‌های اجرایی استانی و شهرداری‌ها موظف به تعریف بیش از ۹ هزار و ۱۶۰ پروژه به ارزش قراردادی بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان بودند که تاکنون فقط  پنج هزار و ۴۲ پروژه به ارزش قراردادی ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان آغاز شده است. به بیان دیگر ضریب تحقق عملکرد دستگاه‌های اجرایی استانی و شهرداریها در اقدام مشترک حدود ۲۲ درصد است. درواقع دستگاه‌های خدمات رسان از جمله مدیریت شهری، معاونتهای عمرانی، استانداریها، ادارات کل استانها و به ویژه سازمانهای برنامه و بودجه استانها در عمل ورود جدی به تکالیف برنامه‌ای در حوزه بازآفرینی شهری نداشته‌اند.

این گزارش در شرایطی است که عملکرد مدیریت جدید شهری نشان از توجه و تمرکز این نهاد نسبت به نوسازی و بهسازی بافت فرسوده در سطح شهر تهران است، هفته گذشته هم پیروز حناچی، شهردار تهران گفته بود: « بازآفرینی شهری که مأموریت تاب آور کردن فضاهای ناکارآمد شهر را بر عهده دارد از مهمترین اولویت‌های شهرداری تهران در چند سال اخیر بوده است.» با این حال اما؛ آنطور که میدران شهری گفته اند شهرداری تهران در بسیاری از مسایل شهری به تنهایی نمی‌تواند همه مشکلات را حل کند یکی از آنها بازآفرینی شهری است. پیش از این هم عبدالرضا گلپایگانی، معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران هم خبر داده بود که «مساحت تقریبا ۷۰ درصد قطعات شهر تهران کمتر از ۲۰۰ متر است.»

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرده که؛ در یک جمع بندی می توان عملکرد حوزه بازآفرینی و احیای بافت تاریخی، بافت ناکارآمد میانی و حل مشکل سکونتگاه‌های غیررسمی را بسیار کمتر از اهداف برنامه‌ای برآورد کرد و اگرچه متولی اصلی این حوزه وزارت راه و شهرسازی است؛ اما طبق قانون، وزارت کشور و شهرداری‌ها هم ارکان دیگر پیشبرد این موضوع هستند و به نظر میرسد تأثیر مجموعه اقدامات مدیریتی مورد نیاز برای هماهنگی در سطح دولت برای حل این مشکل بیشتر از محدودیت‌های بودجه‌ای و اعتباری در نبود تحقق اهداف بوده است. همچنین برخی ابعاد موضوع نیازمند حمایت تمامی قوا در حل مشکلات بهسازی  بافتهای ناکارآمد شهری است. به طور خاص موضوع اراضی بدون سند، نقش به سزایی در کندی توسعه و بازآفرینی این مناطق دارد که همت و حمایت و همکاری بین دولت، مجلس و قوه قضاییه را می طلبد.

خبرنگار: فریبا رحمانی 

۱۷ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۳:۴۳
کد خبر: 9590

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 3 + 9 =