به گزارش شهر و به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران، محمد مهدی عزیزی در این نشست که با حضور سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی برگزار شد، با تاکید بر لزوم شکل گیری مدیریت یکپارچه پسماند در شهر تهران گفت: براساس قانون مدیریت پسماند، تمامی امور مربوط به مدیریت اجرایی پسماند بر عهده شهرداری است و مدیریت پسماند پس از اینکه از ید شهروند خارج می شود، در حیطه وظایف شهرداری قرار می گیرد.
او ادامه داد: این در حالی است که در سال های گذشته و به طور خاص در یک تا دو سال اخیر، به دلیل افزایش قابل توجه قیمت پسماند خشک، تعداد افرادی که به صورت غیرقانونی و غیرمجاز، اقدام به جمع آوری پسماند خشک می کنند، افزایش یافته است.
عزیزی با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۳۰ درصد از پسماندهای تهرانی ها را پسماند خشک تشکیل می دهد و از این میزان کمتر از ۱۰ درصد در اختیار شهرداری قرار می گیرد، بیان کرد: براساس آمار موجود، حدود ۲۰ درصد از پسماندهای خشک از سر مخازن تفکیک می شود و در اختیار گروه های غیرمجاز قرار می گیرد. البته، متاسفانه برخی از صنوف نیز برای تفکیک پسماند پروانه دریافت می کنند که این امر با طرح مدیریت یکپارچه پسماند کاملا در تضاد است.
سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران تصریح کرد: تمام تلاش شهرداری برای تحقق مدیریت یکپارچه پسماند و رایزنی با مسئولان در نهادهای مختلف از جمله دادستانی و وزارت کشور، به دلیل حفظ محیط زیست و جلوگیری از آلوده سازی طبیعت به واسطه تفکیک و پردازش غیراصولی پسماند خشک است.
عزیزی در پایان گفت: از مجلس شورای اسلامی و سایر ارگان های تاثیرگذار درخواست می کنیم تا ما را در امر اجرای قانون مدیریت پسماند و تحقق هدف مدیریت یکپارچه پسماند کمک کنند. این همکاری می تواند در قالب جلوگیری از صدور پروانه برای صنوف مختلف و برخورد با زباله گردی باشد.
نظر شما