کمیسیون ماده 100
-
پرونده های ماده ۱۰۰ و راهکار بسته محرک اقتصادی/۶
تعیین تکلیف پروندههای معطل در کمیسیون ماده ۱۰۰، هم به نفع شهر است هم شهروندان
بر اساس طرح تفصیلی جدید که زیرپهنه ها در آن تعریف شد، برخی آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ دیگر محل اجرا ندارد، به عنوان مثال در طرح های جامع و تفصیلی قدیم، معبر یکی از خیابانهای اصلی تهران، به عنوان بافت مسکونی تعریف شده بود که هرگونه ساخت و راهاندازی واحد تجاری و اداری به موجب آن در حاشیه این خیابان ممنوع بود، اما اکنون در طرح تفصیلی جدید عرصه فعالیتهای مختلف در همین خیابان تعریف شده و به رسمیت شناخته میشود که مانعی سر راه فعالیت اداری یا تجاری در آن نیست و سبب شده برخی پروندههای تخلفی اکنون در شهرداری وجود داشته باشد که با وجود آنکه رای ماده ۱۰۰ را دارند اما بر اساس طرح تفصلی جدید نمیتوان ایرادی به آن وارد کرد.
-
شهردار منطقه۲۲ تهران خبر داد:
وحدت رویه برای رسیدگی به تخلفات جزئی ساخت و ساز در تهران
با تعیین حدود و ثغور چارچوب اختیارات وظایف کمیسیونهای داخلی مناطق، بسیاری از تخلفات و مشکلات و حجم سنگین پروندههای کمیسیون ماده ۱۰۰ در گذشته کاهش مییابد.
-
پروندههای ماده ۱۰۰ و راهکار بسته محرک اقتصادی/۵
شهربانو امانی: با تصویب شورا جریمه جایگزین تخریب تخلفات ساختمانی شد
شهر: شورای شهر تهران به دنبال آن است که با تصویب لایحه بسته محرک اقتصادی در موضوع کمیسیون ماده ۱۰۰ شفاف سازی انجام شود و منابع مالی که هزینه شده به جای تخریب با پرداخت جریمه حفظ شود.
-
پروندههای ماده ۱۰۰ و راهکار بسته محرک اقتصادی/۴
شهرداری تهران باید جریمههای متخلفان را در حوزه ساخت و ساز دریافت کند
شهر: آرای صادر شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ درباره تخلف در حوزه ساخت و ساز، مانند هر جریمه دیگری که در کشور از سوی متخلفان در هر حوزه ای پرداخت میشود، باید از سوی شهرداری دریافت شود، این را بسیاری از کارشناسان حوزه اقتصاد شهری مطرح میکنند.
-
پروندههای ماده ۱۰۰ و راهکار بسته محرک اقتصادی/۲
کاهش شهرفروشی در پایتخت؛ از اصلاح صدور فرایند پروانه تا ورود به تخلفات ساختمانی بزرگمقیاس
شهر: مدیریت جدید شهری با هدف کاهش میزان تخلفات در حوزه ساخت و ساز از سال ۱۳۹۶ چند مسیر را برای رسیدن به این هدف دنبال کرد؛ نخست اصلاح فرآیند صدور پروانه و شفاف کردن آن بود.
-
پروندههای ماده ۱۰۰ و راهکار بسته محرک اقتصادی/۱
بازتعریف منابع درآمد جایگزین شهرفروشی
شهر: کارشناسان معتقدند شرایط اقتصادی کشور باید شهرداری را به سمت بازتعریف منابع درآمدی خود هدایت کند، از این رو استفاده از ظرفیت قانونی کمیسیون ماده ۱۰۰ میتواند به یکی از منابع پایدار درآمدی برای شهرداریها تبدیل شود و جایگزینی برای شهرفروشی باشد.