ورود بزرگترین اجاره‌دار به پروژه «مسکن استیجاری»

شهر: شهردار تهران به تازگی از اعلام آمادگی این نهاد برای ساخت مسکن استیجاری در تهران خبر داده است و کارشناسان هم گفته‌اند؛ ورود بزرگترین اجاره‌دار در شهر به بخش مسکن بسیار موثر خواهد بود.

به گزارش خبرنگار شهر، کارشناسان اقتصادی می‌گویند راه حل کوتاه مدت مشکل مسکن در تهران افزایش تولید و ایجاد مسکن استیجاری است. تولید مسکن باتوجه به شرایط رکود اقتصادی و همینطور کرونا با کاهش مواجه شده است اما مساله مهم تر ناتوانی در خرید مسکن است. افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی قیمت مسکن در تهران نسبت به پارسال سبب شده تا هر روز به تعداد مستاجران افزوده شود و میانگین طول خانه دار شدن خانوارها با درآمد متوسط به بیش از ۴۰ سال برسد. بررسی‌ها نشان می دهد وزارت راه و شهرسازی اما راهکار مسکن استیجاری را دنبال می‌کند، بر اساس این طرح که البته چهار سال پیش از مطرح شد، دولت به سازندگانی که برای دهک‌های پایین خانه می‌سازند، زمین ۹۹ ساله با اقساط ۱۰ ساله می‌فروشد.

محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی پیشتر درباره جزییات بیشتر این طرح گفته بود: «کسانی که قصد دارند واحد مسکونی اجاره‌ای تولید کنند اعم از نهادها یا اشخاص حقیقی از سوی وزارت راه زمین ۹۹ ساله همراه با تسهیلات ساخت مسکن دریافت می‌کنند. بعد از ساخت این خانه‌ها از آنجایی که سازنده خانه‌های اجاره‌ای از دولت یارانه دریافت کرده اند باید به نرخ‌های مصوب، خانه‌ها را اجاره دهند.»

آنطور که اسلامی توضیح داده بود «ساخت مسکن اجاره‌ای در دستور کار وزارت راه است و به شهرداری و دستگاه‌های که شرایط ساخت مسکن را دارند پیشنهاد دادیم وارد این کار شوند و یا اجرای اجاره‌داری حرفه‌ای که دغدغه جمعی مستاجر کشور است، را برای دستیبابی به مسکن با نرخ عادلانه و مصوب توسعه دهند.»

شهرداری تهران جزو نخستین نهادهای دخیل در امر مسکن بود که به این طرح چراغ سبز نشان داد. پیروز حناچی، شهردار تهران هفته گذشته اعلام کرد که «آمادگی داریم تا با همین تسهیلاتی که به سازندگان داده می‌شود، در صورت پرداخت این تسهیلات به شهرداری، با امکانات خودمان اقدام به ساخت مسکن استیجاری کنیم.» این اظهارات و اعلام آمادگی شهرداری برای سر و سامان دادن به اجاره بها در تهران در شرایطی است که بر اساس قانون و اسناد بالادستی این نهاد هیچ وظیفه‌ای در قبال بحش مسکن ندارد.

ورود شهرداری به عرصه ساخت واحدهای استیجاری

اما براساس قانون ۵۵ شهرداری‌ها پیشنهاد شده که شهرداری‌ها وارد این موضوع شوند و با موافقت هیات دولت این اجازه به شهرداری‌ها داده شده است. بر همین اساس  هم شهرداری تهران از پارسال طرحی را به دولت پیشنهاد کرده که بر اساس آن خانه های کوچک مقیاس همراه با تسهیلاتی در تهران ساخته شود.این طرح هم اکنون در کمیسیون زیربنایی دولت در حال بررسی است. 

مهدی جمالی نژاد، معاون عمران و توسعه شهر و روستا وزارت کشور در گفتگو با شهر، نقش شهرداری‌ها در حوزه مسکن را بسیار مهم توصیف کرده و می‌گوید: «نخستین مولفه و مهم ترین بخش مسکن زمین است و از آنجایی که در شهرها زمین در اختیار شهرداری هاست و متولی احرای قوانین ساخت و ساز هستند، نمی توان آنها را در بخش مسکن دخیل نکرد.»

به گفته او؛ «یکی از ماده‌های قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن نیز به صراحت مشخص کرده است تا دولت اراضی با مالکیت خود را با اعمال تخفیف تقسیط و واگذاری حق بهره برداری به صورت اجاره ارزان قیمت برای تولید مسکن اجاره‌ای در اختیار بخش غیر دولتی قرار دهد. البته این بخش غیر دولتی می‌تواند شهرداری باشد و با توجه به اینکه شهرداری از توان فنی و تخصصی و اجرایی مناسبی برخوردار است با ورود به عرصه احداث واحدهای استیجاری، می‌تواند بخشی از بار سنگین دولت را بر دوش بکشد و عرضه مسکن را تسریع‌ کند.»

اجاره ۹۹ ساله زمین

پروانه اصلانی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی پیشتر به خبرنگار شهر گفته بود «شهرداری‌ها می‌توانند ضمن اینکه از ذخایر اراضی در اختیار خود برای تحقق این تکلیف استفاده کنند، می‌توانند با تغییر مقررات غیر قابل انعطاف موجود درباره اعطای مجوزهای ساخت برای تامین مسکن کم‌درآمدها نیز نقش آفرینی کنند، اما این قوانین نباید برای همه گروه‌ها و خانه‌های شهری به طور یکسان اعمال شود و در مواردی باید استثناءهایی هم قایل شد.»

او پیشنهاد کرده بود که «شهرداری‌ها ضمن اینکه می‌توانند از اراضی در اختیار خود برای تولید مسکن اجاره‌ای استفاده کنند، بر اساس این اصلاحیه که به تازگی در هیات وزیران مصوب شد، می‌توانند زمین‌هایی مناسب این کار را از دولت به صورت اجاره ۹۹ ساله برای تولید مسکن اجاره‌ای دریافت و با تشکیل شرکتهای اجاره‌داری حرفه‌ای در تولید و تامین مسکن اجاره‌ای برای گروه‌های درآمدی هدف برنامه‌های حمایتی اقدام کنند.»

ناظران شهری بر این باورند که هر چند شهرداری ها به لحاظ برخی موانع و محدودیت های اعتباری، قانونی و تشکیلاتی، مستقیماَ به عنوان تولید کننده و عرضه کننده مسکن فعالیت نمی‌کنند، اما اجرای هریک از وظایف دیگر شهرداری‌ها به نوعی بر بازار مسکن، قیمت زمین و مستغلات و هم چنین بر نرخ تولید مسکن اثر می‌گذارد.

خبرنگار: فریبا رحمانی

۲۷ مهر ۱۳۹۹ - ۱۳:۰۶
کد خبر: 5425

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 5 + 4 =