تیتر یک پرونده
-
پرونده های ماده ۱۰۰ و راهکار بسته محرک اقتصادی/ ۱۱
۸۰درصد بودجه شهرسازی محقق شد
شهر: بسته محرک اقتصادی بسیار اثرگذار بود به طوریکه درآمدها وقتی با سال های گذشته مقایسه می شود این اثر کاملا مشهود است و هم روی تثبیت و هم جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ تاثیر خود را نشان داد. درباره درآمد امسال حوزه شهرسازی در کل شهر تهران هم درآخرین برآورد که در پایان مرداد انجام شد، حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد بودجه مصوب در این حوزه محقق شده است.
-
پرونده های ماده ۱۰۰ و راهکار بسته محرک اقتصادی/۱۰
ابعاد اقتصادی جریمههای کمیسیون ماده ۱۰۰ اولویت نخست شهرداری نیست
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با اشاره به اینکه ابعاد اقتصادی رسیدگی به جرایم پروندههای کمیسیون ماده ۱۰۰ اولویت نخست شهرداری نیست بیان کرد: تقابل طرح تفصیلی قدیم و بازنگری جدید آن سبب شده که تعیین تکلیف برخی پروندهها نیاز به بازنگری داشته باشد.
-
پرونده های ماده ۱۰۰ و راهکار بسته محرک اقتصادی/۹
بلاتکلیفی چندین هزار پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰
عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه چندین هزار حکم ماده ۱۰۰ برای تخلفات مختلف شهرسازی داریم، گفت: دست مدیریت شهری برای برخورد با این تخلفات باز نیست و با موانع قانونی مواجه هستیم.
-
پروندههای ماده ۱۰۰ و راهکار بسته محرک اقتصادی/۸
دریافت جریمه از متخلفان تبعات شهری کمتری نسبت به فروش تراکم دارد
شهر: مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن میگوید: از آنجایی که رای کمیسیون ماده ۱۰۰ تخریب، آسیبهای اجتماعی و اقتصادی بویژه در حوزه اقتصاد مسکن را همراه دارد، اصلا توصیه نمیشود. بنابراین رویکرد دریافت جریمه روش بهتری است و تبعات کمتری نسبت به شهرفروشی دارد اما، ممکن است واکنشهایی در پی داشته باشد.
-
پرونده های ماده ۱۰۰ و راهکار بسته محرک اقتصادی/۷
رسیدگی به تخلفات ساختمانی تنها با کمیسیون ماده ۱۰۰
رسیدگی به تخلفات ساختمانی تحت هر شرایط در اختیار کمیسیون ماده ١٠٠ است. تصویب چنین طرحی در حوزه اختیارات شورا نیست.
-
واکنش هاشمی به تخریب ساختمان نهاد ریاست جمهوری
تخریب ملک جماران، نمونه موفق از واکنش کمیسیون ماده ۱۰۰ است
شهر: اگر با تمام پروندههای کمیسیون ماده ۱۰۰ همانند نهاد ریاست جمهوری برخورد شود در شهر تخلفی نخواهیم داشت.
-
پرونده های ماده ۱۰۰ و راهکار بسته محرک اقتصادی/۶
تعیین تکلیف پروندههای معطل در کمیسیون ماده ۱۰۰، هم به نفع شهر است هم شهروندان
بر اساس طرح تفصیلی جدید که زیرپهنه ها در آن تعریف شد، برخی آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ دیگر محل اجرا ندارد، به عنوان مثال در طرح های جامع و تفصیلی قدیم، معبر یکی از خیابانهای اصلی تهران، به عنوان بافت مسکونی تعریف شده بود که هرگونه ساخت و راهاندازی واحد تجاری و اداری به موجب آن در حاشیه این خیابان ممنوع بود، اما اکنون در طرح تفصیلی جدید عرصه فعالیتهای مختلف در همین خیابان تعریف شده و به رسمیت شناخته میشود که مانعی سر راه فعالیت اداری یا تجاری در آن نیست و سبب شده برخی پروندههای تخلفی اکنون در شهرداری وجود داشته باشد که با وجود آنکه رای ماده ۱۰۰ را دارند اما بر اساس طرح تفصلی جدید نمیتوان ایرادی به آن وارد کرد.
-
پروندههای ماده ۱۰۰ و راهکار بسته محرک اقتصادی/۵
شهربانو امانی: با تصویب شورا جریمه جایگزین تخریب تخلفات ساختمانی شد
شهر: شورای شهر تهران به دنبال آن است که با تصویب لایحه بسته محرک اقتصادی در موضوع کمیسیون ماده ۱۰۰ شفاف سازی انجام شود و منابع مالی که هزینه شده به جای تخریب با پرداخت جریمه حفظ شود.
-
پروندههای ماده ۱۰۰ و راهکار بسته محرک اقتصادی/۴
شهرداری تهران باید جریمههای متخلفان را در حوزه ساخت و ساز دریافت کند
شهر: آرای صادر شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ درباره تخلف در حوزه ساخت و ساز، مانند هر جریمه دیگری که در کشور از سوی متخلفان در هر حوزه ای پرداخت میشود، باید از سوی شهرداری دریافت شود، این را بسیاری از کارشناسان حوزه اقتصاد شهری مطرح میکنند.
-
پرونده های ماده ۱۰۰ و راهکار بسته محرک اقتصادی /۳
جریمههای کمیسیون ماده ۱۰۰، جنبه درآمدی برای شهرداری ندارد
شهر: برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند؛ رسیدگی به پروندههای متوقف شده کمیسیون ماده ۱۰۰ و دریافت جریمه از متخلفان، درآمد چشمگیری برای شهرداری تهران ندارد و فقط به ساماندهی پروندهها کمک میکند.
-
پروندههای ماده ۱۰۰ و راهکار بسته محرک اقتصادی/۲
کاهش شهرفروشی در پایتخت؛ از اصلاح صدور فرایند پروانه تا ورود به تخلفات ساختمانی بزرگمقیاس
شهر: مدیریت جدید شهری با هدف کاهش میزان تخلفات در حوزه ساخت و ساز از سال ۱۳۹۶ چند مسیر را برای رسیدن به این هدف دنبال کرد؛ نخست اصلاح فرآیند صدور پروانه و شفاف کردن آن بود.
-
پروندههای ماده ۱۰۰ و راهکار بسته محرک اقتصادی/۱
بازتعریف منابع درآمد جایگزین شهرفروشی
شهر: کارشناسان معتقدند شرایط اقتصادی کشور باید شهرداری را به سمت بازتعریف منابع درآمدی خود هدایت کند، از این رو استفاده از ظرفیت قانونی کمیسیون ماده ۱۰۰ میتواند به یکی از منابع پایدار درآمدی برای شهرداریها تبدیل شود و جایگزینی برای شهرفروشی باشد.