به گزارش شهر به نقل از معاونت ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر تهران سید ابراهیم امینی نایب رئیس شورا که ریاست دویست و نود و چهارمین جلسه را برعهده داشت با اشاره به حملات تروریستی برچی کابل و محکومیت جنایات رژیم صهونیستی در قدس اشغالی و حملات این رژیم به غزه گفت: هنوز زخم‌های حادثه دهشتناک تروریستی دشت بَرچی کابل و به خاک و خون کشیده شدن ده‌ها دختر دانش آموز خردسال التیام نیافته بود، در روزهای اخیر شاهد تصاویری دلخراش و بهت آور از جنایت در قدس اشغالی به‌دست رژیم جنایتکار صهیونیستی و قتل زنان، مردان و کودکان مظلوم فلسطینی هستیم.
او ادامه داد: جنایت‌هایی که طی سال‌های اخیر در سرزمین‌های اشغالی و قدس بی‌سابقه بوده و بیش از پیش ماهیت رژیم اسرائیل را برای جهانیان هویدا ساخت و دست مدعیان دروغین حقوق بشر در کشورهای غربی و آمریکا را نیز بیش از پیش رو کرد. حمایت‌های برخی از کشورهای اروپایی از جنایت‌های اخیر و دفاع مشروع قلمداد کردن آن، مضحک، به‌دور از اصول حقوق بین‌الملل و مایه سرافکندگی است. امیدواریم جامعه جهانی هرچه زودتر اقدامات لازم را جهت توقف این جنایات و پایان دادن به کشتار بی‌رحمانه مردم فلسطین صورت دهد.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورا با اشاره به انتشار تصاویر ضرب و شتم یک دستفروش توسط عوامل منتسب به یکی از مناطق شهرداری گفت: از شهرداری تهران می‌خواهیم هرچه سریعتر نسبت به بررسی زوایای مختلف این ماجرا، شناسایی متخلفان احتمالی و اعلان عمومی نتایج آن به شهروندان و ارائه گزارش رسیدگی به شورا اقدام کند.
او در ادامه با اشاره به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری و شوراها گفت: طی روزهای اخیر در برخی رسانه‌ها و تریبون‌ها شاهد هجمه‌هایی غیرواقعی و در مواردی به دور از اخلاق نسبت به فعالیت‌های شورای پنچم شهر تهران و نادیده گرفتن دستاوردهای این شورا هستیم. در این راستا داوطلبان انتخابات پیش رو و حامیان ایشان را به رعایت انصاف دعوت می‌کنم و از همه طرفین انتخابات می‌خواهم ضمن بیان انتقادات و کاستی‌هایی که قطعا در هردوره از شورا و مدیریت شهری وجود دارد، از دایره انصاف، اعتدال و اخلاق خارج نشوند و برای رسیدن به اهداف انتخاباتی خود، اقدامات مثبت و اثرگذار رقبا را برای رسیدن به کرسی‌های موقت شوراها که قطعاً همه ما مستأجران آن هستیم و باید روزی دیر یا زود آن را به گروه بعد تحویل دهیم، کتمان نکنند.
امینی اضافه کرد: متاسفانه طی روزهای اخیر شاهد رد صلاحیت عده زیادی از داوطلبان تصدی کرسی شوراها بودیم که مایه نگرانی است. اگرچه هیأت نظارت استان تهران پس از رسیدگی به اعتراضات صورت گرفته، صلاحیت تعدادی از افراد رد صلاحیت شده ازجمله ۵ تن از همکاران ما در شورای شهر تهران که برای انتخابات پیش‌رو کاندیدا شده‌اند را تأیید کرد، انتظار است هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور زمینه حضور ۵ عضو دیگر شورای پنجم را در رقابت‌های انتخاباتی فراهم کند، همچنانکه از این هیات می خواهیم کاندیداهای شورا در کشور را صرف نظر از سلایق سیاسی در صورتی که دلایل متقن و قانونی مبنی بر رد صلاحیت آن ها وجود ندارد، تایید صلاحیت کنند.
نایب رئیس شورا در ادامه گفت: از همین تریبون از همه همکاران و شهروندان ردصلاحیت شده از جناح‌های مختلف و با هر طرز فکر که دلایل متقن و قانونی بر رد صلاحیتشان وجود ندارد می‌خواهم از تمامی اهرم‌های قانونی استفاده نموده و حتماً اعتراض خود را به هیأت مرکزی تحویل دهند، امیدوارم خروجی این هیأت باعث افزایش امید و انگیزه در دل شهروندان و داوطلبان خدمت به شهر و شهروندان و به رسمیت شمردن حق رأی و انتخاب آزادانه گردد.
او در ادامه با اشاره به پایان یافتن مهلت ثبت‌نام انتخابات ریاست جمهوری بیان کرد: در همین حال مصوبه اخیر شورای نگهبان با عنوان «تعریف، معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبّر بودن نامزدهای ریاست جمهوری» سیلی از انتقادات و موجی از نگرانی‌ها را در دل حقوقدانان مستقل و دلسوز نظام و کشور، فعالین سیاسی و اجتماعی و شهروندان به همراه آورد. در رابطه با مصوبه اخیر، با توجه به سابقه حضورم در هیات پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی با حکم جناب آقای خاتمی در دولت اصلاحات بیان چند نکته را ضروری می‌دانم.
امینی ادامه داد: کمترین توقع از شورای نگهبان به‌عنوان نهادی که موجودیت و مشروعیت خود را از قانون اساسی کسب کرده، این است که همچون نامش نگهبان و پاسدار قانون اساسی باشد و دست به اقدامی خلاف قانون اساسی و مغایر خواست و نظر تدوین کنندگان قانون اساسی و مردم به‌عنوان تأییدکنندگان اصلی این قانون نزند. اصل ١٧٧ قانون اساسی شیوه بازنگری و تغییر اصول قانون اساسی را که در نهایت باید به رفراندوم عمومی گذاشته شود بیان کرده است و اینگونه نیست که شورای نگهبان بتواند اصول قانون اساسی را که میثاق مستحکم بین شهروندان و اداره‌کنندگان جامعه و به‌مثابه یک قرارداد اجتماعی است و اداره‌کنندگان جامعه باید بر اساس ان کشور را اداره نماید با یک تصمیم داخلی تغییر دهد.
عضو شورای شهر تهران عنوان کرد: در شرایطی که قانون اساسی کشورمان در اصول مختلف خود تعیین شرایط داوطلبان تصدی منصب نمایندگی مجلس، عضویت در شوراهای شهر و روستا و تصدی منصب قضا را به‌موجب اصول ۶۲، ۱۰۰ و ۱۶۳ قانون اساسی به قانون، یعنی قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و نه هیچ نهاد دیگری واگذار نموده و همچنین برای داوطلبان عضویت در مجلس خبرگان سازوکاری متفاوت را مشخص نموده است، می‌بینیم که قانون اساسی، به‌درستی شرایط فرد متصدی دو مقام اول و دوم مملکت، یعنی رهبری و رئیس جمهور را در اصول ۱۰۰و ۱۱۵ قانون اساسی مشخص و حتی به قانون مصوب مجلس نیز ازجاع نداده است.
او ادامه داد: اصل ۱۱۵ قانون اساسی در تعیین شرایط ریاست جمهوری تنها به این موارد اکتفا نموده است که «رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور». بنابراین وضع هرگونه مصوبه‌ای با هرنام و از هر مرجعی که محدودیتی بیش از اصل ۱۱۵ به‌وجود بیاورد، خلاف صراحت قانون اساسی و محدود کننده حق انتخاب آزادانه مصرح در اصول مختلف از جمله اصل ۵۶ که به زیبایی می‌گوید «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می آید اعمال می کند» و اصل ۹ قانون اساسی که تصریح می‌کند هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.
این عضو شورا در پایان گفت: این نکته نیز قابل ذکر است که شورای نگهبان حق قانون‌گذاری ندارد و صرفا می‌تواند نسبت به مصوبات مجلس از حیث عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی اظهارنظر کند و طبق اصل ١١٣ قانون اساسی مسئولیت اجرای قانون اساسی با رییس جمهور است که بر همین اساس به موجب اصل ١٢١ قانون اساسی سوگند یاد می‌کند که پاسدار قانون اساسی باشد و در همین راستا به‌موجب قانون حدود اختیارات و مسولیت های رییس جمهور که در زمان ریاست جمهوری رهبر معظم انقلاب تصویب شد و عدم مغایرت آن به تصویب شورای نگهبان رسید، رییس جمهور حتی حق تذکر و اخطار قانون اساسی به روسای قوای دیگر را در صورت نقض قانون اساسی دارد، لذا از رئیس جمهور می‌خواهیم بر اساس مسولیت و سوگند خود از تمامی ابزار قانونی برای جلوگیری از نقض قانون اساسی استفاده کند تا زمینه رقابت سلایق مختلف سیاسی در انتخابات ریاست جمهوری و مشارکت حداکثری شهروندان تامین شود.
نظر شما