مرتضی رحمان زاده، شهردار منطقه ۲۲ در گفتگو با خبرنگار شهر با بیان اینکه «زمین‌خواری» یکی از مهمترین معضلات و مفاسد موجود است که آسیب‌های آن از یک سو منجر به تخریب محیط زیست و از سوی دیگر با ایجاد سرمایه‌های بادآورده برای اشخاص زمین‌خوار، منجر به گسترش فاصله طبقاتی، بی‌عدالتی و نارضایتی گسترده مردمی می‌شود، گفت: اغلب زمین خواری در غرب تهران بدلیل وجود زمین های مرغوب که تاکنون در آن ساخت و ساز انجام نشده است، اتفاق می افتد. برای جلوگیری از زمین خواری در منطقه ۲۲ سعی کردیم با همکاری قوه قضائیه و اداره ثبت اسناد برای تک تک اراضی ملی سند صادر کنیم، بطوریکه پس از اقدامات قانونی در زمینه برگشت این زمین‌ها، تعداد قابل توجهی از این پلاک، به نام دولت سند زده شده است.
او با اشاره به اینکه برج‌های منطقه ۲۲ جواز و سند دارد، اما متاسفانه نگاه‌های سوداگرانه در منطقه۲۲ بیشتر به قسمتی از محدوده این منطقه که با استان البرز همسایه است و همچنین گرمدره بدلیل مرغوبیت اراضی معطوف شده است، افزود: با این وجود اما نمی توان به طور قطع زمین خواری را از موارد کلاهبرداری برشمرد و در قوانین و رویه قضایی نیز تعریفی از زمین خواری به عمل نیامده است. در واقع زمین خواری، تصرف اراضی اعم از دولتی و شخصی از سوی اشخاص یا مراجعی است که با استفاده از نفوذ و روابط خود دردستگاه های مختلف اداری و یا با شناسایی خلاءهای قانونی و گاهی نیز با جعل اسناد و مدارکی به سوء استفاده های مالی و ملکی می پردازند.
رحمان زاده ادامه داد: زمین خواران ثروتی را تصاحب می کنند که هیچ نقشی در به وجود آوردن آن نداشته و صرفا با روش های ناصواب آن را تصاحب کرده و با حیله و ترفندهای مختلف آن را به فروش می رسانند و در این راه عده ای را در مقابل دولت یا مالکان واقعی قرار می دهند. بررسی های تطبیقی نشان می دهند که جرم زمین خواری اساسا با نظام مالکیت زمین مرتبط است و در نظام هایی که دارای مالکیت دوگانه عمومی و خصوصی هستند احتمال بروز زمین خواری بیشتر است. بنابراین اولین گام در جهت مقابله با تصرف زمین های عمومی، افزایش مسئولیت دولت در بهره برداری مناسب از زمین و منطبق با منافع عمومی، مشخص کردن دقیق نقشه های ثبتی و اتخاذ قوانین و مقررات شدید علیه متصرفان زمین است.
قبل از خرید رصد کنید
شهردار منطقه ۲۲ با بیان اینکه در حال حاضر روند مجوزهای ساخت‌وساز و استعلامات حوزه زمین و مسکن با دو مشکل اساسی روبرو است، توضیح داد: از یک طرف فقدان یک سیستم یکپارچه برای رصد و رهگیری مجوزها و استعلامات به‌منظور مقابله با مجوزهای غیرقانونی مشهود و قابل لمس و از طرف دیگر، عدم وجود اعتبار کافی اسناد و پروانه‌های کاغذی موجب ایجاد بستر بروز تخلفاتی نظیر جعل سند می‌شود. به همین منظور سامانه الکترونیکی «پنجره واحد مدیریت زمین» در دستور کار دولت قرار گرفت که این اقدام می تواند به کاهش این پدیده و معضل کمک کند.
او اضافه کرد: در منطقه ۲۲ اغلب این پدیده در ناحیه ۵ و ۶ اتفاق می افتد و از آنجا که فرایند رسیدگی به پرونده‌های مربوط به زمین‌خواری و رفع تصرف اراضی زمان‌بر و طولانی است و گاهی ممکن است رسیدگی به پرونده‌ای یک یا چندین سال طول بکشد، برخی افراد ناآگاه در دام این زمین خواران می افتند و به خرید این زمین ها به صورت قول نامه به قصد ساخت مسکن اقدام می کنند. بنابراین در خواست ما از شهروندان این است که در هنگام خرید زمین با دقت و تحقیق و از شهرداری برای آگاهی از ارائه پروانه ساخت استعلام بگیرند.
رحمان زاده با اشاره به پیگیری های اخیر شهرداری برای جلوگیری از هرگونه دخل و تصرف و زمین خواری در منطقه، این اقدام را از جمله مهمترین پرونده های حقوقی شهرداری تهران برشمرد که با تلاش همکاران مجموعه حقوقی شهرداری از تضییع حقوق عمومی و دست درازی اموال شهرداری جلوگیری شده است.
خبرنگار: علی سی پی
نظر شما