شیوع ویروس کرونا در کشور و بویژه کلانشهرها، با تاثیر خود در این بخش توانست رکورد تازه‌ای در حوزه مسکن برجای بگذارد. نخست اینکه سبب شد تا حجم معاملات کاهش زیادی داشته باشد، به طوری که در فروردین ۱۳۹۹، در کل کشور حدود ۲۸ هزار و ۳۰۰ واحد مسکونی مورد معامله شد که این میزان نسبت به بازه زمانی مشابه سال ۱۳۹۸، معادل ۱۵ درصد کاهش داشت. همچنین در اردیبهشت سال ۱۳۹۹ بیش از ۱۱ هزار و ۵۶۹ قرارداد خرید و فروش مسکن در شهر تهران به امضا رسیده که نسبت به اردیبهشت سال گذشته ۶.۱ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
علاوه بر تاثیر ویروس کرونا بر کاهش معاملات، تعطیلات نوروزی هم بر کاهش حجم معاملات اثر گذاشت. اما در بخش عرضه هم، کرونا سبب شد تا بسیاری از ساخت و سازها به دلیل دستورالعمل‌های ستاد مقابله با کرونا که از سوی شهرداری تهران ابلاغ شد، تعطیل شوند یا کارهای نهایی ساختمان‌های نیمه کاره با تاخیر انجام شود. درواقع تعطیلی کسب و کارها و کاهش توان خرید شهروندان از یک طرف و عرضه کمتر مسکن از سوی دیگر سبب شد تا حجم معاملات مسکن کاهش پیدا کند. بخش مسکن به دلیل اینکه جزو پیشران‌های اقتصاد کشور است، رکود در این بخش، سبب بیکاری افراد شاغل در این حوزه و کاهش تولید ملی خواهد شد.
با این حال کاهش عرضه واحدهای مسکن به دلیل برخی محدودیت‌ها، ممکن است در سال‌های آینده فشار قیمتی را افزایش دهد که این خود منجر به کاهش حجم معاملات و رکود دوباره مسکن خواهد شد. البته اینها فقط آثار آشکار پاندمی به نام کرونا بر یکی از مهم‌ترین بحش‌های اقتصادی کشور است، اثرات کرونا بر تمام حوزه‌های اقتصادی گسترده و ماندگار خواهد بود و نمی‌توان با اطمینان گفت که در آینده نزدیک اشرایط اقتصادی به روال عادی گذشته باز می‌گردد. با این حال این ویروس مانند همه اپیدمی‌ها تا حدودی کنترل خواهد شد؛ اما پیامدهای آن دیرپا خواهد بود.
نظر شما