به گزارش شهر، بحث حریم استان تهران کلاف سردرگمی شده است که بهعنوان موضوعی با پیچیدگی های خاص همواره مشکلات و مداخلاتی را در بحث ارائه خدمات و نظارت بر ساخت و سازهای غیرمجاز بههمراه داشته است. بهعنوان مثال در منطقه احمد آباد در میانه اسلامشهر و تهران هنوز یک منطقه مورد مناقشه میان دو شهرداری است و همین اختلاف باعث شده تا در این منطقه سبز که غالباً باغ و زمینهای کشاورزی را شامل میشود عرصه برای فرصتطلبان فراهم شده و بسیاری از زمینهای آن به قهوهخانه و قلیانسرا و تالارهای بزرگ و کوچک تبدیل شود.
نکته دیگری که در ارتباط با این مناطق تحت مناقشه شهرستانها و شهرداری تهران قرار گرفته این است که بسیاری از جمعیتهای ساکن این مناطق در شهر تهران به ارائه خدمت میپردازند ولی از خدمات آن محروم هستند و یا در موردی دیگر اینکه بسیاری از خدمات تولیدی و کارگاهی در مناطق حاشیهای و حریمی جریان دارد ولی دفاتر مرکزی این شرکتها در داخل شهر تهران دایر بوده و این موضوع باعث میشود عوارض زیست محیطی، اقتصادی و آسیبهای آن گریبانگیر مناطق حاشیهای شود در حالیکه درآمدهای مالیاتی ودیگر مواهب آن به جیب شهرداری تهران برود.
مناطق حاشیه پایتخت ریه شهر محسوب شده و میتواند در شرایطی که شهر نیاز به گسترش و یا تهیه کمربند سبز دارد بهکار گرفته شود که تعارض میان حریم مصوب و تقسیمات کشوری مانع از خدمترسانی مناسب به آن مناطق می شود.
مجتبی شکری مدیرکل حریم شهر تهران در ارتباط با چالشهای مدیریت شهری در حوزه حریم اظهار کرد: حریمهای شهری جزء مناطق مشکلدار خدماترسانی هم در حریم و هم مناطق است.
او با اشاره به این مطلب که عمدهترین درگیریهای حوزه حریم در نواحی ۶ و ۷ منطقه ۱۸، ناحیه ۵ منطقه ۱۹، ناحیه ۷ منطقه ۱۵ و منطقه ۲۰ قرار دارد، گفت: این مشکلات در تهران به این دلیل است که ما در تهران یک بخش حریم مصوب تهران داریم و از سوی دیگر در بخش تقسیمات کشوری پهنههایی را بهعنوان شهرستانهای مجاور داریم که لازم است تطبیقها انجام شده و مسئولیتها مشخص شود.
مدیرکل حریم شهر تهران افزود: حل مشکلات حریم شهر تهران سالها قرار بود از سوی وزارت کشور، استانداری و شهرداری تهران حل شود زیرا این موضوع باعث بروز مشکلاتی هم در بحث خدماترسانی و همچنین جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز و صیانت از حریم میشود.
شکری با بیان این مطلب که وقتی در صیانت از حریم وارد محدودههای شهرستانهایی همچون ری، قدس یا اسلامشهر میشویم اعلام میشود که ما بهصورت ویژه وارد شده و باید با شهرداری و فرمانداری مربوطه هماهنگ کنیم و این موضوع نیازمند آرای قضائی است، گفت: معمولاً موضوعات با حمایت قضائی و بهصورت دوستانه و برادرانه حل میشود ولی این معضل همواره به لحاظ قانونی وجود دارد. بعضاً شهرستانها اعلام میکنند که آن مناطق محدوده سرزمینی آنها است و ما نیز آن مناطق را در محدوده حریم شهر تهران میدانیم.
او ادامه داد: تهران بهعنوان پایتخت و امالقرای جهان اسلام به وضعیتی رسیده که بگوییم شهر تهران در فلان نقطه به پایان میرسد و برای موضوعاتی همچون کمربند فضای سبز هیچ حریمی ندارد. در حال حاضر قصد داریم در یکی از شهرستانهای جنوب غرب تهران پلی ایجاد کنیم ولی شهرستان اعلام میکند این منطقه در محدوده ما قرار دارد در حالیکه آنها حتی برای آن پروژه بودجهای هم ندارند.
مدیرکل حریم شهر تهران با اشاره به این مطلب که مثلاً عدم خدمترسانی و جمعآوری زباله در منطقهای همچون چهاردانگه باعث درگیری خواهد شد، گفت: رفع این مشکلات و تعارضات از طریق مقامات بالاتر قابل حل است. ما همیشه در روستاها و نواحی که در حریم هستند هزینههایی را انجام میدهیم که هزینه بالایی را برای شهرداری تهران دارد بدون اینکه هیچگونه چشم طمعی به آنها داشته باشیم.
شکری با بیان اینکه اگر قرار باشد تخلفی صورت گیرد و درآمدی از حریم کسب شود تنها یک مجوز اضافه طبقه در شمال شهر تهران ۱۰ برابر تخلف در حریم منفعت بهدنبال خواهد داشت، اذعان کرد: وقتی شهرداری تهران از هرگونه هزینههای شهرفروشی صرفنظر میکند به حریم خود که بهعنوان آینده و ریه شهر محسوب میشود تعرض نکرده و آن را به فروش نمیرساند.
او افزود: ما مشکلات و مسائل حریم را با استانداری مطرح کردهایم و در حال حاضر این موضوع در حال بررسی است تا ما بتوانیم ضمن حل آن خدماترسانی به مناطق حریم که بعضاً هم جزو مناطق محروم هستند را نیز تحت پوشش قرار دهیم.
مدیرکل حریم شهر تهران تصریح کرد: علیرغم اینکه لایحهای را در ارتباط با بحث حریم شهر تهران تقدیم دولت کردهایم ولی این موضوع یکسال و نیم مسکوت مانده و به نوعی حل آن فرسایشی شده است.
شکری اذعان کرد: در حال حاضر ما به خط قرمز نزدیک میشویم. امسال سال حساسی را در پیش رو داریم زیرا ماههای منتهی به تغییر دولت، شورا و شهرداریها بوده که این موضوع زمان پرهیجان و پراضطرابی را ایجاد میکند و فرصت طلایی را در اختیار افراد سودجو قرار میدهد.
او با اشاره به این مطلب که رفع مشکل حریم باید بهصورت قانونی انجام شود، گفت: ما تا پیش از پایان سال میبایست راهکارهای اجرایی حریم را آماده کنیم تا زمانیکه بحث در کمیسیونهای جدید مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار میگیرد از آمادگی لازم برخوردار باشیم زیرا بررسی این موضوع به زمان تغییر دولت نزدیک است.
"راه حل مشکل حریم و تعارضات میان منطقهای آن باید با نگاهی طولانی مدت و راهبردی حل و فصل شده یا برای آن چاره جویی شود. تعدد مدیریت و یا عدم وجود مدیریت و راهبرد واحد مدیریتی برای مناطق حریم به جز آنکه آینده و زمان حال ساختار جغرافیا و زیست محیطی شهرها را به مخاطره بیندازد هیچ حاصل دیگری ندارد و این مسئله جز با همکاری چندین نهاد حاکمیتی اعم از اجرایی و قانونگذاری حل شدنی نیست."
نظر شما