۳۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۵:۵۱
کد خبر: 1454
 پندهای زلزله منجیل و رودبار

 همان‌گونه که جنگ های ایران و روسیه را به علت پیامدهای تلخ آن از جمله ازدست دادن بخش وسیعی از مناطق سرزمینی، تحمیل تلفات و خسارت های سنگین و بدتر از همه تحقیر و تخفیف ایرانیان در قراردادهای ترکمن چای و گلستان عامل بیداری عمومی و جزم شدن عزم مردم و حاکمان برای ورود به عرصه توسعه هم سو با تحولات اروپا توصیف میکنند .

 پس از آن شوک تلخ و پرهزینه و درس آموزی از آن شکست بود که نخستین دوره نوسازی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در ایران شکل گرفت، زلزله های ویرانگر دهه های اخیر همچون بوئین زهرا (۱۳۴۱) ، طبس (۱۳۵۷) ، رودبار و منجیل (۱۳۶۹) و بم (۱۳۸۲) نیز به دلیل ابعاد وسیع تلفات و خسارات آن را می توان مقاطعی حساس برشمرد که ضربه های  ناشی از آن هر بار سبب کندوکاو در ریشه های غفلت از آماده نبودن در برابر زمین لرزه شده است و با قرارگرفتن این چالش در صدر چالش های جامعه ایران، حداقل برای مقطعی که این زخم ها تازه بود گام هایی برای کاهش آسیب پذیری در برابر این مخاطره طبیعی برداشته شد از همین رو نفی یکسره پیشرفت ها و تحولات رخ داده در عرصه های مختلف کاهش مخاطره و آمادگی غیر قابل انکار و غیر منصفانه است. این بخش را می توان نیمه پر لیوان توسعه یافتگی در برابر این آسیب خواند که البته نیمه خالی آن کماکان چمشگیر و در عین حال دلایل آن قابل فهم است. از آن رو که موانع و ناهمواری های عبور از جاده توسعه یافتگی شهرها و سکونتگاه های مردمان این فلات لرزان و پر مخاطره چندان پنهان و غریب نیست و شاید حتی در قضاوتی منصفانه بتوان نمره ای قابل قبول برای پیشرفت های رخ داده قائل شد. نمره  ای که گرچه پاسخگوی توقعات عمومی و کسب امتیاز مناسب در شاخص-های تاب آوری شهرها و مناطق روستایی نیست اما تناسبی با کلیت مسیر طی شده در گذر توسعه یافتگی دارد که بیانگر کندی و حرکت آرام در این حوزه همچون حرکت بطئی در سایر شاخص های رشد و پیشرفت است. از این منظر جامعه ایران طی دهه های اخیر در پی حوادث تلخ طبیعی همچون زمین لرزه رودبار که اینک در سالروز این حادثه تلخ واقع شده  ایم، ضربه و آسیب خورده است، تا حدودی به خود آمده است و بحث و تلاش را برای یافتن چاره کار در پی گرفته است اما از توان کافی برای خروج و عبور نهایی و همیشگی از این چالش به دلیل تقلایی مداوم درهزارتوی سایر چالش های خرد وکلان اقتصادی و اجتماعی عاجز بوده است و ناچار به پیشرفت های حداقلی اکتفا شده است. توسعه امری متوازن است و رشد در یک شاخص متضمن توسعه نیست. سکونتگاههای ما اعم از پایتخت، کلان شهرها، شهرهای کوچک و مناطق روستایی زمانی به شاخص های تاب آوری در برابر زمین لرزه  یا حادثه و سانحه طبیعی یا انسان ساز دست خواهند یافت که سایر ابعاد توسعه اقتصادی و اجتماعی نیز دارای پیشرفت باشد و مسیر توسعه و پیشرفت در تمام ابعاد و همه جانبه طی شود.

در این معنی اگر بخواهیم از گزند زمین لرزه در امان بمانیم باید نخست این خواسته و هدف در کانون توجه عمومی قرار گیرد. در اولویت قرار دادن این مطالبه تنها با بیان و طرح آن محقق نخواهد شد. مجموعه وسیع بافت فرسوده و آسیب پذیر اعم از اماکن مسکونی، مراکز درمانی و خدماتی، اماکن عمومی، زیر ساخت ها همچون شریان های حیاتی آب، برق ، گاز، مخابرات و غیره زمانی به بافت مقاوم و تاب آور در برابر زمین لرزه تبدیل می شود که متناسب با این حجم عظیم نوسازی، کشور از توان کافی برای تولید مصالح ساختمانی مقاوم، نیروی کار ماهر اعم از کارگر و مهندس، تخصیص اعتبارات بانکی برای نوسازی، تهیه طرح-های جامع و تأمین زیرساخت ها، مشوق های عمومی و الزامات قانونی برخوردار باشد در غیر اینصورت با اقتصاد شکننده و توان ناچیز نمی توان برسرعت این تغییر و تحول افزود و کماکان باید به حرکت آرم و تدریجی قانع بود و تنها آرزو کرد زمین لرزه با تأخیر بیاید.

زمین لرزه رودبار و منجیل که اکنون سه دهه از وقوع آن می گذرد درس ها و پندهای بسیاری برای ما داشت، مهم ترین پند و  درس این زمین لرزه آن بود که ساخت و ساز مقاوم رکن اول تاب آوری در برابر این پدیده طبیعی است چرا که تقربیاً تمامی ساختمان های خشت و گلی و ساختمان های بنایی ساز تخریب شده بودند از همین رو اولویت باید نوسازی و ساخت و ساز مقاوم باشد. برای تحقق این هدف از یک سو باید آئین نامه هایی در حوزه ساخت و ساز مناسب تهیه، تدوین و مرتب به روز شود، نظارت بر اجرا و ساخت و ساز باید واقعی شود تا تضمین کننده کیفیت باشد و ازسوی دیگر باید شهروندان با پیش بینی مزایا و امتیازاتی ترغیب و تشویق به نوسازی شوند حتی اگر لازم باشد باید بانک نوسازی تأسیس و به صورت متمرکز و با حمایت دولت صرفاً در این حوزه فعال شود. موانع قانونی تخریب بافت فرسوده و تجمیع پلاک های ریز دانه برطرف شود و نوسازی و مقام سازی در ابعاد وسیع در دستور کار شهرداری ها و نهادهای متولی ساخت و ساز قرار گیرد. زمینه های جذب سرمایه گذاری خارجی در قالب ساخت و سازه های گسترده و پروژه های بزرگ فراهم شود. انبوه سازان داخلی به ساخت و ساز در بافت های فرسوده ترغیب شوند. نظارت بر کیفیت و ساخت و سازها با تعیین چک لیست هایی مشخص و درجه کیفیت و گواهی مربوطه به شهرداری ها سپرده شود.

همچنین باید مقاوم سازی زیر ساخت ها مورد توجه قرار گیرد. زمینه همکاری های بین المللی و دریافت وام های خارجی نیز فراهم شود. پیش از این اقدامات اگر تمرکز صرفاً بر تقویت آمادگی، پاسخگویی و حتی آموزش عمومی باشد نتایج چندانی کسب نخواهد شد چه آنکه تا زمانی که از حجم وسیع آسیب پذیری با تمهیدات کاهش مخاطره و پیشگیری کاسته نشود، نمی توان به ارئه طرح های پاسخگویی و مقابله دل خوش کرد. وقتی ابعاد تخریب و آسیب بالا باشد، هیچ توان و سازو کاری چه در ابعاد تشکل های مردمی و چه در ابعاد تشکل ها و نهادهای دولتی و چه تشکل های جهانی قادر به پاسخگویی سریع و مناسب نخواهند بود. علت بالا بودن شمارکشته شدگان و حجم وسیع خسارت زلزله رودبار و دشواری و تأخیر در امدادرسانی و نجات جان آسیب دیدگان و پیچیده بودن اسکان اضطراری و امداد و نجات تنها و تنها در حجم بالای تخریب ناشی از بافت فرسوده، قدیمی و غیر مقاوم در برابر زلزله بود.

درس و پندی که کماکان پیش روی ما قرار دارد و تأکید دارد که همواره اولویت نخست باید نوسازی و مقاوم سازی ساختمان ها باشد تا با این اقدام پیشگیرانه، سطح قابل توجهی از خرابی های ناشی از زلزله کاهش یابد و بخش های مسئول در امداد و نجات و اسکان اضطراری قادر به پاسخگویی باشند.

۳۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۵:۵۱
کد خبر: 1454

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 7 + 9 =