وجود ۱۷۷ ماده در قانون اساسی نشان از حجم گسترده از مطالبات و نیازهای مردم جهت بررسی، تصویب و لازم الاجرا بودن آن از طریق نمایندگان مجلس است و همه اقلیت ها و شهر ها نماینده‌ای در مجلس دارند که این نشان از توجه این نهاد به همه سلایق و قومیت هاست، اما شهری مانند تهران که اقوام مختلف را در خود جا داده، نیاز به توجه ویژه ای خواهند داشت.
بی تردید؛ فسادستیزی، استفاده از دانش متخصصان و نخبگان و توسعه زیرساخت های شهری و روستایی همگی متکی بر جامع الشمول بودن قانون اساسی است که هر تبصره آن توسط مجلس شورای اسلامی وضع و از طریق قوه مجریه و سایر دستگاه های ذیربط اجرایی می شود.
چه خوب است که در تنظیم قوانین به تهدیدهایی که یک زمانی فرصت و پشتوانه خوبی برای برخی نقاط از جمله نقاط جنوبی مانند منطقه ۱۶ است، توجه لازم مبذول شود. برای مثال در منطقه ۱۶ ظرفیت های مغفولی وجود دارد که در صورت قانون گذاری صحیح و کارآمد بتوان به درستی بهرمند شد و به صنعت خسته این بخش جانی تازه داد.
در این خصوص می توان به کارخانه هایی چون چیت سازی، روغن نباتی، گمرک، سیلو و... اشاره کرد که مراکزی دولتی بودند و متاسفانه قانون برنامه ای لازم الاجرا برای جایگزینی این صنایع در نظر نگرفته است که مسؤولین امر مکلف به برنامه ریزی در چهارچوب قوانین باشند.
در پایان یاد و خاطره شهدای مجلس مانند شهیدان بهشتی، حقانی، طباطبایی و... همچنین شهدای حادثه تروریستی سال ۹۶ را گرامی داشته و از تمام افرادی که با تمام نیرو و توان خود برای خدمت به مردم از سوی خود مردم برگزیده شده و در این راه از هیچ کوششی دریغ نکردند، تقدیر وتشکر می کنم.
نظر شما