ابراهیم جمشیدزاده، پژوهشگر حوزه اقتصاد شهری در گفت‌وگو با خبرنگار شهر، با اشاره به حذف کمک‌های دولت به شهرداری‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۱، مشکل اساسی که همواره در زمان تدوین لایحه بودجه دولت وجود دارد را نقش نداشتن شهرداری‌ها در فرایند بودجه‌ریزی دولتی عنوان کرد و افزود: کارشناسان سازمان برنامه و بودجه به خصوص زمانی که دولت‌ها تغییر می‌کند، برای کاهش کسری و تامین مالی بخشی از خدمات و عمران و با توجیه صرفه‌جویی، نخستین جایی که به سراغش می‌روند، حذف اعتبارات قانونی شهرداری‌ها از بودجه کشور است.
به گفته او؛ چند قانون مشخص وجود دارد که به صراحت دولت را مکلف می‌کند که در قالب بودجه جاری سالانه و در قالب کمک‌ها و اعتبارات مشخص، اعتباراتی را در اختیار شهرداری‌ها قرار دهد تا شهرداری‌ها از این طریق بتوانند برای توسعه و عمران شهری تامین مالی کنند.
جمشیدزاده با بیان اینکه عمده‌ترین این قوانین و مقررات حمایت از توسعه حمل و تقل ریلی تهران و حومه است، گفت: قانونگذار به صراحت به دولت تکلیف می‌کند که برای بهبود حمل و نقل عمومی حداکثر تا سقف ۵۰ درصد هزینه مطالعات و سرمایه‌گذاری را در اختیار شهرداری‌ها قرار دهد. همچنین قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت هم به صراحت حمایت از توسعه حمل ونقل عمومی شهرداری‌ها را تاکید کرده است.
این پژوهشگر مالی شهری ادامه داد: حمل و نقل عمومی در شهرها فقط یک متولی دارد و آن شهرداری است، اما زمانی که اقتصاد کشور با مشکلاتی مواجه می‌شود، دولت باید به عنوان حمایتگر وارد شود. در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها هم جبران هدفمندی یارانه‌ها بر عهده دولت گذاشته شده است تا دولت بتواند در همین چارچوب به شهرداری‌ها کمک کند. در قانون توسعه حمل ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت هم دولت مکلف شده، سالانه ۴۰۰ میلیارد تومان برای کمک به حمل ونقل عمومی و مصرف سوخت و مدیریت مصرف سوخت در اختیار شهرداری‌ها در قالب بودجه سالانه قرار دهد.
او به دیگر قوانینی که دولت را مکلف به تامین مالی بخشی از خدمات شهرداری‌ها می‌کند، اشاره کرد و توضیح داد: براساس قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی به شهرداری‌ها اجازه داده شده که برای بخشی از فضای شهری در قالب پارک حاشیه‌ای عوارض وضع شود و علاوه بر این هم بخشی از درآمدهای حاصل از جرایم رانندگی به شهرداری‌ها تعلق می‌گیرد.
نوسازی بافت فرسوده، چالش اساسی شهرها و شهرداری‌ها
جمشیدزاده گفت: در حوزه پروژه‌های عمرانی و زیرساختی هم در چارچوب قوانین خاص مانند؛ قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت به شکل موضوعی تکالیفی به عهده شهرداری‌ها گذاشته و در قالب همین تکالیف اجازه انتشار اوراق مشارکت و یا صکوک اجاره به شهرداری‌ها داده می‌شود و باید در قالب بودجه‌های سالانه کشور تعریف شود.
این پژوهشگر اقتصاد شهری یکی از چالش‌های اساسی شهرها و شهرداری‌ها را نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهری، برشمرد و بیان کرد: از سال ۱۳۸۷ بر اساس قوانین، قانونگذار به شهرداری‌ها تکلیف کرده که می‌تواند ۵۰ درصد عوارض ساخت و تراکم ساکنان بافت فرسوده را تخفیف دهد، اما طرف دیگر، دولت را مکلف کرده که به همان میزان تخفیف، مبلغ را به شهرداری‌ها بازگرداند و این موضوع را در چارچوب بودجه سالانه ببیند و در اختیار شهرداری‌ها قرار دهد.
به گفته او؛ در بودجه ۱۴۰۱ پیشنهادی دولت متاسفانه آن چیزی که در سازمان برنامه و بودجه دیده شده به نظر میرسد که به نبود کارشناسان این مجموعه بازمی‌گردد. درواقع که اعتباراتی که قرار است براساس آن به شهرداری‌ها برای خدماتی که خدمات حاکمیتی هستند، داده شود نباید حذف شود. در غیر این صورت به طور قطع در سال آینده مشکلات اساسی در حوزه نوسازی بافت‌های فرسوده، کاهش آلودگی هوای شهرها، تامین خدمات اتوبوسرانی و مترو باکیفیت برای شهرداری‌ها ایجاد می‌شود.
جمشیدزاده همچنین کسری بودجه را از دیگر نتایج حذف کمک‌های دولت به شهرداری‌ها عنوان کرد و توضیح داد: مواجه شدن شهرداری‌ها با کسری بودجه زیاد سبب می‌شود تا این نهاد در حوزه زیرساختی به خصوص حمل و نقل ریلی، امکان سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی نداشته باشند این معضل به معضلات حاکمیتی بدل خواهد شد.
به گزارش شهر، همزمان با بررسی تبصره‌های لایحه بودجه ۱۴۰۱ کشور در هیات دولت، سازمان برنامه و بودجه اعتبارات و ردیف‌های بودجه مربوط به شهرداری‌ها را به دلیل آنچه که «افزایش یک درصدی سهم شهرداری‌ها از درآمد مالیات بر ارزش افزوده» عنوان کرده، حذف کردند. همزمان با این رخداد، علیرضا زاکانی شهردار تهران، در تمام نشست‌های بررسی تبصره‌های بودجه که به صورت دو شیفت در هیات دولت برگزار می‌شود، حضور دارد تا نه فقط با رایزنی و تلاش این تبصره‌ها را بازگرداند که پیشنهادها و نظرات دیگری هم به هیات دولت ارایه کند.
انتهای پیام
نظر شما