۲۸ آذر ۱۴۰۰ - ۱۲:۰۰
کد خبر: 15649

نگرشی بر مقررات و ضوابط حاکم بر سد معابر

سهیل بهبودی، کارشناس ارشد حقوق
نگرشی بر مقررات و ضوابط حاکم بر سد معابر

مقوله دستفروشی و به تبع آن سد معابر و مشکلات بعدی ریشه در سیاست‌ها و برنامه‌های اشتغالی و اقتصادی دولت دارد که متولیان آن وزارتخانه‌های مربوطه از جمله صمت و اقتصاد است که باید وارد میدان شوند و از سوق یافتن ناگزیرانه و بعضا اجتناب ناپذیر جمعیت کثیری از شهروندان به شغل‌های اینچنینی که هیچ پشتوانه حقوقی و حمایتی و بیمه‌ای ندارند، جلوگیری کنند.

موضوع سد معبر و اشغال پیاده روها از سوی افرادی که به صورت مشاغل دستفروشی اعم از سیار موتوری و غیر موتوری، موجبات ایجاد ترافیک، اختلال تردد در مسیر پیاده رو و نیز ایجاد سیما و منظر ناهنجار شهری و تولید آلودگی صوتی و غیره میکنند و  چند وقتی هم که با انتشار کلیپ‌هایی در فضاهای مجازی مبنی بر جمع آوری اسباب و ابزارآلات دستفروشان از سوی مامورین شهرداری‌ها در شهرهای مختلف که توام با خشونت و  درگیری‌های فیزیکی  همراه است، موجبات واکنش و ترحم های اجتماعی مردم و منتقدین محترم را فراهم کرده است. بر این اساس پرداختن به ابعاد حقوقی و تشریح وظایف دستگاه‌ها به خصوص شهرداری‌ها در این امر حائز اهمیت است به بیان دیگر این مبحث یکی از چالش‌های اساسی فی مابین مدیریت شهری (شهرداری ها)  از یک طرف و در طرف  مقابل شهروندان گفته شده (دستفروشان) تبدیل شده است. حال به شرح زیر به قوانین اصلی مرتبط در این زمینه پرداخته و نهایتا جمع بندی و پیشنهاداتی که در این خصوص به نظر می رسد، ارایه می شود؛

الف- وظایف شهرداری؛
۱- مطابق بند ۱۸ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی،«ایجاد و تعیین میدان‌های عمومی برای خرید و فروش ارزاق و میوه و تره بار و سایر مایحتاج عمومی و تعیین محلهای مخصوص توقف وسائط نقلیه»، از وظایف شهرداری‌ها تعیین شده است و همچنین به موجب ماده (۱۶) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰، شهرداریها موظفند به منظور بالابردن امکان دسترسی تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی به بازار مصرف و ایجاد امنیت برای فروشندگان کم سرمایه با استفاده از زمین‌های متعلق به خود و یا وزارت راه و شهرسازی، مکان‌های مناسبی برای عرضه کالاهای تولید داخل آماده کنند و بر مبناء قیمت تمام شده به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه به متقاضیان عرضه کالاهای ایرانی اجاره دهند. آیین نامه اجرائی این ماده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور و نمایندگان شورای عالی استانها و شورای اصناف کشور تهیه می شود و پس از تصویب هیأت وزیران به شهرداریهای سراسر کشور ابلاغ می گردد. «با امعان نظر به قوانین یاد شده تعیین محل  و مکان مناسب یا میدان‌هایی برای خرید و فروش و عرضه کالاها از سوی خرده فروش‌ها از وظایف شهرداری‌ها است. در راستای قوانین موصوف مصوباتی نیز از جمله مصوبه» ساماندهی مشاغل سیار و بی‌کانون در شهر تهران ـبه منظور  ساماندهی مشاغل سیار و با پیش بینی کمیته‌ای متشکل از نمایندگان شهرداری، شورای شهر و اتاق اصناف و غیره از سوی شورای اسلامی شهر تهران در سال ۱۳۹۷ به تصویب رسیده است. از سوی دیگر تکالیف شهرداری به شرح زیر قابل توجه است.

ب- تکالیف شهرداری؛
برابر تبصره (۶) ماده (۹۶) قانون شهرداری: اراضی، کوچه‌های عمومی، میدان‌ها، پیاده روها، خیابان‌ها و به طور کلی معابر و بستر رودخانه، نهرها و مجاری فاضلاب شهرها، باغ های عمومی، گورستان‌های عمومی و درخت‌های معابر عمومی واقع در محدوده شهر که مورد استفاده عمومی و درخت‌های معابر واقع در محدوده شهر که مورد استفاده عموم است، ملک محسوب و در مالکیت شهرداری است و وفق تبصره (۱) بند (۲) ماده (۵۵) قانون شهرداری؛ سدمعابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیرمجاز آنها و میدان و پارک‌ها و باغ‌های عمومی برای کسب یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد کردن معابر و اماکن به وسیه ماموران خود اقدام کند.
و حسب ماده ۶۹۲ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده  دایر بر:«هر کس ملک دیگری را به قهر و غلبه تصرف نمایند علاوه بر رفع تجاوز به حبس از سه تا یکسال محکوم خواهد شد» از آنجاییکه استفاده غیر مجاز و تجاوز به پیاده روها و سد کردن آن  از سوی دستفروشان که ملک محسوب میشه و در مالکیت شهرداری‌هاست، ممنوعیت دارد و مضافا اینکه سدمعبر نوعی تجاوز به حقوق و آزادی‌های مشروع دیگران است و وجود یک شهر سالم و سامان یافته تنها در گرو پرهیز جدی از تخلفات شهری و جلوگیری از نقض حقوق شهروندی است، بنابراین بر این اساس شهروندان باید ماموران شهرداری را در رفع این عارضه ناپسند اجتماعی در اجرای قوانین موصوف یاری کنند.
اما یک سوال اساسی در این میان مطرح می‌شود که حدود و ثغور و نحوه برخورد مامورین شهرداری با اشغال‌کنندگان پیاده رو و سد معبرین چگونه باید باشد، آنچه از نص مستدات یادشده برداشت می‌شود و به خصوص واژه «جلوگیری» اینگونه به نظر می‌رسد که مامورین فقط حق متفرق کردن و هدایت افراد متخلف را دارند و فراتر از آن برای مثال درگیری فیزیکی و ضبط اسباب و اثاثیه افراد موصوف  و انتقال آن را به شهرداری را نداشته باشند و در صورت طرح دعوی در محاکم قضایی از سوی متخلفین  مسولیت  متوجهشان خواهد بود.
شایان ذکر است مقوله دستفروشی و به تبع آن سد معابر و مشکلات بعدی ریشه در سیاست‌ها و برنامه‌های اشتغالی و اقتصادی دولت دارد که متولیان آن  وزارتخانه‌های مربوطه از جمله صمت و اقتصاد است که می‌بایست وارد میدان شوند و از  سوق یافتن ناگزیرانه و بعضا اجتناب ناپذیر جمعیت کثیری از شهروندان گرامی به شغل‌های ایچنینی که هیچ پشتوانه حقوقی و حمایتی و بیمه‌ای ندارند، جلوگیری کنند و شهرداری به تنهایی به عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی نمی‌تواند ساماندهی این امر بر عهده بگیرد چراکه طبق قوانین مورد اشاره، وظایف مشخص و محدودی به شرح فوق الذکر بر دوش دارد.

مساله دیگر نداشتن اختیارات لازم برای شهرداری‌ها در نحوه بر خورد با خاطیان و سد کنندگان معابر است، بدین صورت که مامورین صرفا حق متفرق و هدایت دستفروشان را دارند  و این صلاحیت به نظر کافی نیست؛ چرا که در عمل بعضا مشاهده می‌شود فرد متخلف بنا به درخواست مامورین محل را ترک و در یک محل دیگر مجددا شروع به کار می‌کند و به نظر اگر طبق قانون به مامورین شهرداری صلاحیت و اختیارات ضابط دادگستری داده شود و بتوانند طبق اختیارات و صلاحیت‌های که ضابطان دارد، اقدام کنند در آن صورت مدیریت امر بهتر و راحتر خواهد بود.

انتهای پیام

۲۸ آذر ۱۴۰۰ - ۱۲:۰۰
کد خبر: 15649

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 8 + 8 =