به گزارش خبرنگار شهر، احمد صادقی یکشنبه- ۱۹ دی ۱۴۰۰- در سی و هشتمین جلسه شورای شهر در تذکر پیش از دستور خود با اشاره به اینکه حوزه شهرسازی مستعدترین بخش شهرداری برای وقوع فساد است، گفت: ۴۲ درصد از درآمدهای شهرداری از این معاونت تامین میشود که شامل پروانهها، تخریب و نوسازی و پایان کار میشود و در ارتباط مستقیم با تعداد زیادی از شهروندان است و مواجهه و مراجعه حضوری مردم به کارکنان ادارات میتواند زمینه فساد و سوء استفاده را فراهم آورد و پرسنل و مراجعان را در مواجهه با خطر روابط فسادآلود قرار دهد.
این عضو شورای اسلامی شهر تهران افزود: آسیبی که اگر مهار نشود، هیچ حد و مرزی ندارد و علاوه بر سلب اعتماد مردم موجب کاهش سرمایه اجتماعی شهرداری و شورای شهر میشود و تنها راه حل این مساله ایجاد ارتباط قاعدهمند مبتنی بر سیستمهای هوشمند بین شهروندان و شهرداری و قطع ارتباط مستقیم بین شهرداری و مردم است.
صادقی درباره طرح اختیارات شهرداری تهران در کمیسیونهای داخلی مناطق نیز عنوان کرد: با توجه به موارد این مصوبه که به صراحت به ایجاد شفافیت و هوشمندسازی در درگاههای شهروندی و ارائه فرمول مناسب محاسبه شهروندی به صورت شفاف و اعلام ضرایب پایه و ضرایب متغیر هر مکلف باید رعایت شود، در حال حاضر به صورت دستی و توسط کاربر صورت گرفته و به صورت سیستمی هوشمند بدون دخالت کارمند و از طریق محاسبه انجام نمیشود.
او افزود: این موضوع خارج از نرخهای مصوب شورای شهر و به صورت روش غیرشفاف و بدون درج ریز مبالغ مبنا و در یک فرآیند بسیار نامشخص دیده میشود. از این رو جهت جلوگیری از درآمدهای غیرقانونی شهرداری باید به صورت سیستمی آن را عملیاتی کند.
عضو شورای شهرتهران با اشاره به اینکه شهرداری موظف بوده است بسته محرک در شرایط سخت اقتصادی و شرایط کرونا را ظرف ۶ ماه لازم الاجرا کند، بیان کرد: نسبت به تکمیل و تجهیز خدمات شهروندان در بروزرسانی و کاهش خدمات اما پیش از گذشت یک سال اقدام مناسبی صورت نگرفته و مراجعات شهروندان بیش از پیش بوده است.
انتهای پیام/
نظر شما