به گزارش خبرنگار شهر، زهرا شمس احسان عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران یکشنبه- ۲۶ دی ۱۴۰۰- در چهلمین جلسه شورای اسلامی شهر در تذکر خود گفت: این روزها تکثر و تعدد متکدیان در خیابان‌ها و معابر پایتخت نمودی آزاردهنده به خود گرفته است. شهرداری تهران در قبال این موضوع مسئولیت مستقیم و قانونی دارد که متاسفانه گویی به فراموشی سپرده شده است.
عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: مطابق با بند ۵ از ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ و اصلاحات بعدی، «جلوگیری از گدایی و جمع‌آوری متکدیان و اعزام آنها به سازمان‌های اردوی کار ...» به عنوان وظیفه شهرداری تعیین شده است. همچنین به استناد مصوبه هشتاد و دومین جلسه شورای عالی اداری کشور در سال ۱۳۷۸، وظیفه هر یک از دستگاه‌ها در قبال متکدیان مشخص شده که بر اساس ماده ۳ این مصوبه، شهرداری‌ها موظف شده‌اند تا نسبت به شناسایی و جمع‌آوری و تحویل متکدیان به مجتمع اردوگاهی با همکاری نیروی انتظامی اقدام کنند.
شمس احسان بیان کرد: از طرفی نیز با توجه به آسیب‌های مخرب تکدی‌گری در جنبه‌های مختلف زندگی شهری، مواد ۷۱۲ و ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ این فعل را در زمره جرائم واجد مجازات درج کرده و به عبارتی پیش‌بینی‌های قانونی لازم در این زمینه صورت گرفته است.
او افزود: هرچند نمی‌توان نقش مشکلات اقتصادی ناشی از تورم و رکود را در پررنگ‌تر شدن این پدیده نادیده گرفت، اما غفلت و بی‌توجهی مدیریت شهری در ایفای نقش و مسئولیت خود در این زمینه، عملا زمینه تشدید این پدیده نابه‌هنجار و شکل‌گیری باندهای مجرمانه پیرامون این مسئله را پدید آورده است. به گونه‌ای که بعضا متکدیان و مافیای پشت پرده تکدی‌گری، با بهره‌کشی از کودکان و توسل به انواع و اقسام شیوه‌های غیراخلاقی و غیراسلامی، سعی در جلب ترحم عابران و رهگذران داشته و بدین وسیله عملا ترویج کسب درآمد بدون تلاش را سبب می‌شوند.
عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران گفت: به شهردار تهران تذکر می‌دهم در اسرع وقت نسبت به انجام تعهدات قانونی شهرداری تهران در جمع‌آوری و ساماندهی متکدیان دستورات لازم را صادر کنند تا ضمن تفکیک متکدیان حرفه‌ای و مجرم از افراد بی‌خانمان و بی سرپناه، بستر لازم جهت معرفی نیازمندان واقعی به دستگاه‌های ارائه‌دهنده خدمات به اقشار آسیب‌دیده فراهم شده و با بهره‌گیری از انجمن‌های خیریه و سازمان‌های مردم‌نهاد، زمینه توانمندسازی و بازگشت این قبیل افراد به چرخه اقتصاد مولد ایجاد شود و از سویی نیز با عوامل بهره‌کشی بی‌رحمانه از کودکان بی پناه و مافیای پشت پرده تکدی‌گری، برخورد قضایی لازم در همکاری همه جانبه با مرجع قضایی صورت گیرد.
انتهای پیام/
نظر شما