به گزارش خبرنگار شهر، یکشنبه- ۱۰ بهمن ۱۴۰۰- در چهل و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران یک فوریت لایحه شهردار تهران درخصوص «اصلاحیه ماده ۵ اصلاحی مصوبه بسته محرک در شرایط سخت اقتصادی و نیز در شرایط بحرانی ناشی از گسترش ویروس کرونا» بررسی شد.
حمیدرضا صارمی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با اشاره به اینکه این بسته قبلا تصویب شده بود، اظهار کرد: بسیاری از این آرا قابلیت اجرا ندارند و در حال حاضر در پهنه مرتبط قرار گرفتهاند؛ ما حدود ۶۶ هزار رای ماده ۱۰۰ داریم که یک دهمشان مشمول این مصوبه میشود.
مهدی عباسی رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران در مخالفت با یک فوریت لایحه اشاره شده گفت: یک فرد در منطقه سعادتآباد رای جریمه ۲۲ میلیارد تومانی دو طبقه خود را پرداخت میکند، اما در قبال ۵۰ میلیارد تومان از آن سود و منفعت میبرد، تأکید کرد: نگذاریم که متخلفین در تهران جولان بدهند و بتوانند اضافه بنا بسازند.
او در مخالفت با لایحه اشاره شده گفت: با تصویب این مصوبه ما باب تخلف را در تهران باز میکنیم.
همچنین حمیدرضا صارمی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران نیز با اشاره به اینکه از سال ۹۱ به بعد تمام ساخت و سازها بر اساس طرح تفصیلی انجام شده است، گفت: ما با تصویب این لایحه یک کار قانونی انجام میدهیم و در واقع یک کار قانونی را قانونمندتر میکنیم.
در ادامه حجتالاسلام آقامیری دیگر عضو شورای شهر تهران نیز در سوالی از معاون شهرسازی شهرداری تهران گفت: آیا در این لایحه به اضافه طبقات نیز تصریح شده است؟ ما بیش از این ۵ هزار پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ داریم که معطل مانده است.
در ادامه جلسه شورای شهر تهران پرویز سروری نایب رئیس شورای شهر تهران در تایید صحبتهای عباسی گفت: بله درست است؛ باید هزینه تخلفات بالاتر برود و ما باید در اصلاح قوانین به بحث تخلفات و جرائم آن توجه ویژهای داشته باشیم.
در جلسه امروز، اعضای شورای اسلامی شهر تهران به یک فوریت لایحه شهرداری تهران درخصوص «اصلاحیه ماده ۵ اصلاحی مصوبه بسته محرک در شرایط سخت اقتصادی و نیز در شرایط بحرانی ناشی از گسترش ویروس کرونا» رای ندادند و قرار شد این لایحه به صورت عادی در شورا بررسی شود.
انتهای پیام/
نظر شما