به گزارش شهر، علی طیبی، برنامه ریز شهری مفهوم «حق بر شهر» را در کل، یک مفهوم «اعتراضی» خواند که از دل جنبش‌های دهه ۶۰ میلادی پاریس به وجود آمد که یکی از اصلی‌ترین نظریه پردازانش_آنری لوفور_ از فعالان این جنبش‌ها بوده است.
او در عین حال با تاکید بر اینکه، این مفهوم از گذشته در جوامع شهری وجود داشته و نظریه‌پردازان تنها آن را تئوریزه کرده‌اند، ادامه داد: این مفهوم که سابقه طولانی دارد، به خصوص بعد از دهه‌های ۸۰ و ۹۰ میلادی، در شاخه‌های مختلف وارد شد و تمرکزش را به طور کلی بر روی «حقوق گروه‌هایی از مردم که به حاشیه رانده شده بودند» قرار داد.
این عضو مرکز تحقیقات راه و شهرسازی، در ادامه این گفت‌وگو درباره تفاوت مفهوم «حقوق شهروندی» و «حق بر شهر»، «حقوق شهروندی» را بیشتر رابطه فرد با حکومت توصیف کرد و نه لزوما رابطه فرد با شهر.
به گفته او در این رابطه (حق شهروندی) فرد در ازای دریافت امتیازاتی از حقوق و منافعی برخوردار می‌شود و در واقع «حقوق شهروندی» بیشتر با مفهوم ملیت پیوند می‌خورد تا با مفهوم «شهر».
طیبی در ادامه به مفهوم مورد اشاره خود یعنی، «حق بر شهر»، پرداخت و گفت که در این مفهوم، «جامعه شهری» موضوعیت دارد، که این جامعه شهری شامل گروه‌های مختلف از طبقات درآمدی مختلف و با نژادها و قومیت‌ها و جنسیت‌های مختلف است که بر اساس ساختار قدرت حاکم بر شهر، برخی گروه‌ها از حقوق و منافع بیشتری برخوردارند و برخی دیگر به حاشیه رانده می‌شوند و حقوقشان نادیده گرفته می‌شود.
این برنامه‌ریز شهری با تاکید بر اینکه «حق بر شهر» بیشتر روی گروهی از افراد که به حاشیه رانده شده‌اند، تمرکز دارد، ادامه داد: حق مشارکت و حق تصرف در شهر، مبنایی برای دنبال‌کردن مطالبات این گروه‌هاست.
طیبی در ادامه با بیان اینکه در کشور ما نیز مفهوم حق بر شهر وجود داشته است، افزود: بسیاری از اقداماتی که در شهر می‌بینیم و گاهی از آنها به عنوان آسیب و معضل اجتماعی یاد می‌کنیم ریشه اعتراضی دارند؛ برای نمونه وقتی از سکونتگاههای غیر رسمی و زاغه‌نشینی صحبت می‌کنیم، در واقع درباره نوعی مطالبه‌ی «حق بر شهر» صحبت می‌کنیم. «حق سرپناه» حقی است که در قانون اساسی تمام کشورها و در منشور حقوق بشر وجود دارد و کشورها نیز موظند برای شهروندان سرپناه تامین کنند.
او در تبیین این مفهوم افزود: زمانی که حقوق اولیه مردم تامین نمی‌شود، مردم از درونِ «حق بر شهر» حقوق اولیه خود را ایجاد می‌کنند، که چون در چارچوب‌های ما نمی‌گنجد، برای این مطالبه‌گری، نام‌های دیگری می‌گذاریم؛ برای مثال به سکونت در حاشیه شهرها و به اصطلاح زاغه‌نشینی، «سکونت غیر رسمی» می‌گوییم؛ در حالی که در تعریف حق بر شهر، به تعبیری رسمی‌ترین نوع سکونت است که از طریق خود مردم ایجاد شده است.
این عضو مرکز تحقیقات راه و شهرسازی در ادامه پدیده «دستفروشی» را مثال زد و گفت: در پدیده دستفروشی حق اولیه‌ای به عنوان حق اشتغال وجود دارد که وظیفه دولت‌هاست که ساختارهای کشور و شهر را طوری ایجاد کنند که این حق اولیه تامین شود؛ اما اگر این وظیفه به خوبی انجام نشود، خود مردم این حق را در قالب دستفروشی مطالبه می‌کنند که ما آن را به رسمیت نمی‌شناسیم و آن را «معضل اجتماعی» ای اطلاق می‌کنیم که باید با آن برخورد شود.
او همچنین با بیان اینکه نمودهای «حق بر شهر» در جاهای مختلف متفاوت است، ادامه داد: تاریخچه برخی از مفاهیم به قبل از تئوری «حق بر شهر» بازمی‌گردد و برخی نمونه‌ها نیز متاثر از این تئوری هستند، ولی در نهایت ساختار قدرت است که تعیین می‌کند چه اقداماتی حق بر شهر شوند؛ برای مثال در ساختاری ممکن است «جنسیت» محرکی برای «حق بر شهر» باشد و در ساختار دیگر «نژاد» و «قومیت» باعث ایجاد تبعیض و محرومیت و تقسیم گروه‌های جامعه به «محروم» و «برخوردار» شود؛ بنابراین این ساختار است که ایجادکننده نمودهای «حق بر شهر» است.
این متخصص برنامه‌ریزی شهری با اشاره به جنبش black lives matter در آمریکا اظهار کرد: این جنبش در واقع نوعی مطالبه‌ی «حق بر شهر» است و ریشه‌ای تاریخی دارد که تاریخچه‌ی مبارزات رنگین پوستان است و در مورد سیاهپوستان هم به خیلی قبل‌تر از مفهوم تئوری‌شدن «حق بر شهر» بازمی‌گردد؛ به همین علت است که می‌گویم حق بر شهر، به‌وجود نیامده است، بلکه یک جریان موجود را تئوریزه کرده است.
طیبی افزود: در ساختار کلی، آنچه خواست «حق بر شهر» است، دلالت بر شهری است که اکنون وجود ندارد و می‌تواند در آینده به وجود آید؛ شهری که عدالت در آن وجود داشته باشد و تبعیض در آن نباشد. در برخی کشورها این موضوع خیلی دنبال و حتی تئوریزه شده است. برای نمونه در هند و آفریقای جنوبی می‌توان سبقه‌ی طولانی از مطالبات حق بر شهر را دید که البته در قالب کتب و مقالات هم مستند شده‌اند.
این برنامه‌ریز شهری همچنین با بیان اینکه «حق بر شهر» مفهومی نیست که از بالا دنبال شود، افزود: همیشه جریانی هست که سعی می‌کند با بروکراتیزه‌کردن این مفاهیم و وارد کردن آنها به ادبیات اداری و رسمی، از تندی و برندگی آنها بکاهد؛ واقعیت این است که اگر ساختار مدیریتهای شهری به گونه‌ای باشد که تبعیض در آن وجود نداشته باشد، در واقع حق بر شهری هم مطالبه نخواهد شد که البته اینگونه نیست؛ زیرا تاریخ ثابت کرده است که همیشه ساختار قدرت‌ها، گروهی را بر گروه دیگر اولویت می‌دهند.
به گفته‌ی طیبی، زمانی که «حق بر شهر» وارد فرآیندهای بالا به پایین می‌شود، تمام آن مفهوم اعتراضی‌اش زیر سوال می‌رود؛ در واقع هدف از وارد کردن «حق بر شهر» به جریان‌های بالا به پایین این است که ادبیات اعتراضی موجود در جریانها را خنثی کند و برندگی آنها را از بین ببرد.
او با تاکید بر این که «مفهوم «حق بر شهر» بر تئوریزه کردن مطالباتی که شهروندان در حال طلب آنها هستند دلالت می‌کند» افزود: برای نمونه در کشور ما مطالبه‌ی حقوق افغانستانی‌ها یک مطالبه‌ی جدی «حق بر شهر» است. بخشی از شهروندان شهرهای ما افغانستانی‌ها هستند؛ آنها همیشه دنبال مطالباتشان بوده‌اند و بازگشت‌ها و دستاوردهایی نیز در این زمینه داشته‌اند.
این عضو مرکز تحقیقات راه و شهرسازی در بخش دیگر صحبت‌هایش با بیان اینکه شهروندان با کنش‌هایی که خودشان ایجاد می‌کنند، حقوقشان را مطالبه می‌کنند، گفت که نظریه‌پردازان بیشتر جریان موجود را تئوریزه و تحلیل می‌کنند و اتفاقی که در جامعه رخ می‌دهد، اتفاقی همیشگی است که نمونه‌هایش را در کشور خودمان نیز مثلا در برخی اعتراضات مربوط به گرانی بنزین دیده‌ایم و حتی در بحث مسکن و مسائل مربوط به اجاره‌نشینی که امروزه در جامعه ما مطرح است هم، پتانسیل شکل‌گیری مطالبات در قالب حق بر شهر وجود دارد.
طیبی با اشاره به «دیوید هاروی» به عنوان یکی بزرگترین نظریه‌پردازان شهری اضافه کرد: این نظریه‌پرداز معمولا بعد از هر اتفاقی که رخ می‌دهد، مفاهیم را در چهارچوب حق بر شهر قرار می‌دهد و با کمک حق بر شهر، جریانات را تحلیل می‌کند؛ چنانکه این کار را در جنبش وال‌استریت، بهار عربی و پارک گزی، انجام داد، ولی نمی‌توان گفت هاروی دستورالعملی برای اعتراضات ارائه داده بلکه از این چهارچوب‌ها برای تحلیل جریان‌های موجود استفاده کرده است.
او در بخش دیگر سخنانش درباره مساله‌ای با عنوان قانونی بودن یا غیرقانونی بودن بیان مطالبات گفت که در مفهوم اعتراض، این موضوع خیلی موضوعیت ندارد؛ زیرا خود قوانین می‌توانند ناعادلانه باشند و اعتراضات عموما بر مبنای خشونت‌آمیز بودن یا نبودنشان دسته‌بندی می‌شوند؛ از سویی زمانی که قوانین عادلانه باشند، اعتراضی شکل نمی‌گیرد.
طیبی برای نمونه با اشاره به جمع‌آوری دست‌فروشان به علت سد معبر اشاره کرد و افزود که در مباحث تئوریک اینگونه مطرح می‌شود که حتی گاهی، قانون راهی برای سرکوب و مشروعیت زدایی از اعتراضات است؛ برای مثال دستفروشی سد معبر تلقی می‌شود و آن را یک کار غیر قانونی می‌دانند، در حالی که اگر همین کار را یک رستوران و یا کافه انجام دهد نهادهای مربوطه مقابله‌ای نمی‌کنند؛ زیرا آن کافه یا رستوران نسبت به دستفروش از قدرت بیشتری برخوردار است.
این برنامه‌ریز شهری همچنین به انگاره‌هایی که در ذهن مردم برای غیرقانونی و غیرمدنی خواندن فعالیتی شکل می‌گیرد نیز اشاره و نفوذ آن به هنجارها و قضاوت‌های مردم را موجب فراهم شدن محمل‌های قانونی برای مواجهه با انواع حق بر شهر در طول زمانها و جاهای مختلف معرفی کرد.
طیبی در همین زمینه به سکونتگاههای حاشیه شهر تهران برای نمونه پرداخت و اظهار کرد که برای مثال وقتی از شرق تهران خارج می‌شوید و به منطقه‌ای می‌رسید؛ در آنجا بعضا ویلاها و سکونتگاه‌هایی را می‌بینید که غیر قانونی ساخته شده‌اند و اجازه ساخت ویلا در زمین‌های کشاورزی را نداشته‌اند ولی به دلیل اینکه صاحبان و سازندگان آنها افراد پر نفوذی بوده‌اند مقابله با آنها صورت نگرفت و هیچگاه هم به آنها "سکونتگاههای غیرقانونی" نمی‌گوییم؛ چنانکه مثلا به زاغه‌نشینان می‌گوییم.
به گفته این برنامه‌ریز شهری، به هر حال قانون می‌تواند ناعادلانه باشد و اگر مطالبه حق بر شهر نباشد، در حوزه شهری هیچ قانونی اصلاح نمی‌شود.
او در عین حال با اشاره به تخریب حدود ۵۰ ساله خانه‌های حاشیه شهرها، مطابات حق بر شهر را در مقاطع مختلف موجب شکل‌گیری دستورالعمل بازآفرینی شهری و سنددار شدن برخی از این خانه‌ها برشمرد و افزود: البته با وجود قانون بازآفرینی، هنوز هم شاهد برخوردهایی مانند برخورد با "آسیه پناهی" هستیم. نکته دیگر این است که ما هیچگاه نمی‌توانیم از موضع فرد اعتراض کننده آن موضوع را ببینیم.
به گزارش شهر و به نقل از ایسنا، این برنامه‌ریز شهری با تاکید بر نگاه مثبت به مطالبه حق بر شهر در راستای تغییر قوانین اشتباه و یا ایجاد قوانین جدید و موثر، ادامه داد که بسیاری از قوانین اینگونه تغییر کرده‌اند.
نظر شما