به گزارش خبرنگار شهر، جعفر بندی شربیانی در حاشیه چهل و پنجمین جلسه شورا درباره لایحه الحاق پروندههای توافقات فاقد پروانه ساختمانی گفت: تعدادی پرونده شهرسازی توافق شده بدون صدور پروانه در منطقه ۲۲ داریم که از شورای پنجم مصوبه ای در مورد آنها وجود داشت که تعدادی از اعضای شورا نیز عضو کمیته بررسی آن موضوع بودند که زمان تشکیل این کمیته گذشته اما به نتیجه نرسیده است؛ بنابراین معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران طی یک لایحه این موضوع را به صحن شورا آورد و مورد بررسی قرار گرفت.
نایب رییس و مخبر کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران افزود: با توجه به اینکه ۲۲۵ پرونده در این مورد وجود دارد که بسیاری از آنها انبوهسازی محاسبه میشوند؛ برای اینکه حقوق عمومی شهرداری در آن به صورت ویژه استیفا شود و همچنین حقوق مالکین تضییع نشود، به منظور بررسی تخصصی بیشتر به کمیسیون معماری و شهرسازی برگشت خورد که امیدواریم در اسرع وقت و تا یک هفته بررسیهای کامل انجام شود و با رعایت حقوق همه کسانی که در این پروندهها دخیل هستند، آن را دوباره به صحن علنی بیاوریم و تصمیم خوبی برای مردم منطقه ۲۲ بگیریم.
وی درباره مشکل این پروندهها بیان کرد: تعداد زیادی از این مالکان هنوز کار عملیاتی و عمرانی را شروع نکردند و در مرحله صدور پروانه هستند؛ توافقاتی از قبل با این افراد انجام شده که باید بررسی کنیم که آیا در آن توافقات و حقوق مکتسبهای که بر اساس پرداختی ایجاد شده، باید مبنا را همان زمان قرار دهیم یا این مساله را به روز کنیم؛ در این موضوع به دلیل اینکه باید هم به حقوق عمومی شهرداری و مردم توجه شود و هم به زیرساختها در آن منطقه با توجه به بارگذاری جمعیتی که این پروژهها در منطقه خواهد داشت، دقت داشته باشیم و هم حقوق خصوصی تعاونیها و مردمی که عضو این تعاونی هستند و امروز انتظار بحث مسکن خود را میکشند، توجه شود، این لایحه به کمیسیون شهرسازی برگشت.
شربیانی خاطرنشان کرد: آنچه ما در کمیسیون معماری و شهرسازی در بررسی این لایحه توجه داشتیم این بود که این مساله خارج از طرح تفصیلی و بارگذاری که طرح تفصیلی برای منطقه ۲۲ مشخص کرده نباشد و در واقع مطابقت در این موضوع وجود دارد.
عضو هیات رییسه شورای شهر تهران در پاسخ به این پرسش که بسیاری از تعاونیهای مسکن ۷۰ درصد از زمینهای خود را در قالب مجوزهای صدور پروانه دادند تا بتوانند بسازند، آیا این موضوع در دستور جلسه بعد لحاظ میشود و آیا عطف به ماسبق خواهد شد یا خیر، توضیح داد: در مورد تعدادی پرونده صحبت میکنیم که توافقاتی درباره آنها شده ولی پروانه برای آنها صادر نشده، اما پروندهها و املاکی که پروانه ساخت آنها صادر شده، عطف به ماسبق نمیشوند و موضوع بحث ما فقط این ۲۲۵ پرونده هستند.
انتهای پیام/
نظر شما