به گزارش خبرنگار شهر، مهدی عباسی در حاشیه چهل و ششمین جلسه شورای شهر درباره بررسی لایحه «الحاق پروندههای توافقنامه فاقد پروانه ساختمانی به لیست پیوست (د) و تمدید دوره فعالیت کارگروه ماده دهم مصوبه طرح تفصیلی ویژه منطقه ۲۲»، بیان کرد: شب گذشته ۲۱۰ پرونده فاقد توافقات پروانه ساختمانی در منطقه ۲۲ بررسی شد؛ به علت تغییر ضوابط طرح تفصیلی منطقه ۲۲، پروانه ساختمانی به ۲۱۰ پرونده تخصیص نیافته بود؛ مصوبه امروز شورا، تمدید مصوبه پیشین با اضافه شدن یکسری تبصرههای جدید بود که مقرر شد پس از رسیدگی توسط کارگروه مربوطه، پروانهها صادر شوند.
رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه حقوق مکتسبهای به تعریف طبقات اطلاق میشود و براساس آن پرداخت عوارض صورت میگیرد، افزود: اینطور نبوده که حقوق تثبیت شدهای داشته باشند؛ آن دسته از پروانههایی که حقوق تثبیت شده دارند و مراحل مربوطه و پرداخت را در شهرداری طی کردهاند، قرار شد که مجدد از شورا استعلام و در کارگروه مربوطه تعیین تکلیف شود، اما برای عموم پروژهها که به عنوان ۲۱۰ پرونده لیست شدند، پیشبینی میشود به روزرسانی عوارض و وصول عوارض از شهرداری صورت پذیرد.
عباسی در ادامه عنوان کرد: پیشنهاد ما این بود که درآمد حاصل از مصوبه در منطقه ۲۲ هزینه شود، چرا که سرانههای خدماتی در این منطقه بسیار پایین است و افزایش جمعیت پذیری در سنوات آتی برای شهرداری قابل پیشبینی است.
وی با بیان اینکه اصرار کمیسیون بر این بود که این هزینه در منطقه ۲۲ مصرف شود، گفت: اما تصمیم شورا بر این شد که عبارت «با اولویت رویکرد هزینه برای منطقه ۲۲» گنجانده شود که همین پیشنهاد هم تصویب شود؛ پیشبینی میشود که نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد تومان از این پروندهها وصول شود.
انتهای پیام/
نظر شما