به گزارش خبرنگار شهر، احمد صادقی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر در چهل و هفتمین جلسه شورا در تذکری بیان کرد: کمیته هوشمندسازی و شفافیت تأکید دارد که درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی سازمان‌ها، شرکت‌ها و معاونت‌های شهرداری تهران به حساب خزانه واحد واریز شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه عنوان کرد: البته اگر این پول در قالب بودجه به شرکت‌ها و سازمان‌ها برگشت داده نشود یا با تأخیر دریافت کنند، باید تدبیر مدیریتی در این‌باره اندیشید؛ مهم‌ترین سند بودجه، بند «ج» پیشنهادی شهرداری تهران و تأکید بر تبعیت از شیوه‌نامه اجرایی وزارت کشور است که باید مجدد به موضوع تبصره‌ها پرداخته شود.
در ادامه مهدی اقراریان رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران، ضمن اشاره به برنامه پنج ساله سوم بیان کرد: این برنامه، سند بالادستی شهرداری است که شهرداری را موظف به خزانه واحد کرده است.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر اینکه وزارت کشور هم شهرداری را به خزانه واحد الزام کرده است، افزود: بخشی از مشکلات و مسائل موجود در شهرداری به دلیل عدم وجود انضباط مالی است که مصادیق بسیار مختلفی را در این ایام مشاهده کرده‌ایم.
اقراریان ضمن اشاره به ماده ۳۵ برنامه پنج ساله سوم عنوان کرد: شهرداری مکلف است با هدف مدیریت جریان نقدینگی، اقداماتی را انجام دهد؛ برنامه پنج ساله توسعه سوم در سال ۱۳۹۸ آغاز شده و یکی از تکالیفی بوده که شورای پنجم بر عهده شهرداری گذاشته و شهرداری تمکین نکرده است، اما در این دوره در راستای انضباط مالی، این اقدام را معاونت مالی شهرداری انجام داد و خزانه واحد را ایجاد کرد.
وی در ادامه اضافه کرد: همه واحدهای اجرایی باید منابع درآمدی خود را در حساب‌های معرفی شده بانکی توسط اداره کل خزانه شهرداری تهران که به تأیید شورا رسیده، واریز و برداشت کنند.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه باید خزانه الکترونیک تا ۱۳۹۹ ایجاد می‌شد، گفت: اما این اقدام هم در دوره قبلی اجرا نشد؛ پیشنهاد شهرداری در راستای شفافیت و انضباط مالی و هدر رفت منابع است؛ مشاهده می‌شود که در زمانی که وجوه به خزانه واحد واریز نمی‌شود، مسیر هزینه کردها به انحراف می‌رود؛ شهرداری به تکلیفی که شورا برای آن تعیین کرده، عمل کرده است و باید به نظر شهرداری رأی داده شود.
انتهای پیام/
نظر شما