۸ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۵:۰۸
کد خبر: 18411

دو قطبی سرمایه در تهران و غیرتهران

مهدی حسن‌زاده، کارشناس اقتصادی
دو قطبی سرمایه در تهران و غیرتهران

وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت از وی خواست شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی استان‌ها را ملزم به بازگرداندن حساب‌های بانکی خود به استان محل استقرار شرکت کنند.

 این درخواست در نگاه نخست شاید چندان مهم تلقی نشود اما اگر به نحوه توزیع منابع بانکی در کشور نگاه کنیم می‌بینیم که مسئله تا چه اندازه مهم است.در گزارشی با عنوان «مصوبه کوچ حساب‌های بانکی بزرگ از تهران به استان ها» به این بحث پرداخته شد که استان تهران با وجود سهم ۲۰ تا ۲۵ درصدی از تولید ناخالص داخلی، ۵۳ درصد سپرده‌های بانکی را جذب و ۶۳ درصد تسهیلات بانکی را دریافت می‌کند. در شرایطی که نظام بانکی سهم بلامنازع و حدود ۹۰ درصدی از تامین مالی در اقتصاد کشور را دارد، نحوه توزیع منابع بانکی نقش تعیین کننده ای را در اقتصاد ایران ایفا می‌کند.

این مسئله از این نظر اهمیت دارد که منابع بانکی با وجود سیالیت و امکان تبادل از هر گوشه کشور به یک حساب بانکی در گوشه‌ای دیگر، از جهت شهر و استان محل استقرار بانکی که حساب بانکی در آن افتتاح شده است، توزیع مکانی دارد. به عبارت دیگر اگر حسابی در تهران افتتاح شده باشد، سپرده‌های صاحب آن حساب (فارغ از این که کجا مستقر است و کار می‌کند) متعلق به استان تهران و شهر تهران است. 

بر این مبنا، این سپرده‌ها مبنای پرداخت تسهیلات بانکی به شرکت‌ها و مراکز مستقر در تهران قرار می گیرد. به این ترتیب استان تهران با وجود سهم ۱۶.۶ درصدی از جمعیت کشور (براساس سرشماری سال ۹۵) و دارا بودن سهم ۲۴.۹ درصدی از تولید ناخالص داخلی (براساس گزارش مرکز آمار در سال ۹۹)، ۵۳ درصد منابع بانکی را در بانک های خود دارد و ۶۳ درصد تسهیلات بانکی (براساس آخرین آمار بانک مرکزی از مانده سپرده‌ها و تسهیلات بانکی در پایان آبان ماه ۱۴۰۰) نیز در این استان پرداخت می‌شود.در حقیقت بیش از نیمی از سپرده‌های بانکی، ارتباطی به فعالیت‌های اقتصادی مستقر در تهران ندارد بلکه مربوط به ثروت تولید شده در قالب معادن، شرکت های صنعتی درشت، مجموعه های خدماتی بزرگ و میادین نفت و گاز است و چون در شعب بانک های تهران ثبت شده است، مبنای پرداخت تسهیلات بانکی به تهران نشینان می شود و همین مسئله یکی از اساسی ترین سازوکارهای تمرکزگرایی و بزرگ شدن تهران و عقب ماندگی استان هاست.

شبیه همین مسئله را در مالیات واحدهای صنعتی و معدنی استان‌ها  هم می‌بینیم. در حالی که کارخانجات مختلف آلودگی محیطی و هزینه‌های دیگر خود را به استان‌ها تحمیل می‌کنند اما مالیات خود را براساس محل استقرار دفتر اصلی خود که عمدتا در تهران است در پایتخت پرداخت می‌کنند مالیاتی که باید در استان‌ها پرداخت شود و بخشی از آن به موجب قوانین در اختیار بودجه‌های استانی و برای توسعه زیرساخت‌های مناطق مختلف کشور هزینه شود،جزو درآمدهای استانی قرار نمی‌گیرد و هر سال بر این مبنا، چند هزار میلیارد تومان از درآمدی که می‌تواند جزو منابع بودجه‌ای استان‌ها باشد راهی پایتخت می شود. با این سازوکار بی‌دلیل نیست که بسیاری از افراد و حتی شرکت‌ها تمایل به تهران نشینی دارند. تهران مالک بخشی از ثروت استان‌های دیگر است و علاوه بر دسترسی نزدیک تر به رانت‌های ملی و لابی های مرکزنشینی، محل اصلی توزیع منابع بانکی و بودجه‌ای است. 

تا زمانی که این سازوکار ناعادلانه در عرصه نظام بانکی و مالیاتی برقرار است، صحبت از عدالت منطقه‌ای و کاهش تمرکزگرایی بی فایده است. باید سهم واقعی هر استان از منابع بانکی و درآمدهای مالیاتی محقق شود تا بتوان به توسعه منطقه ای و کاستن از تمرکز ثروت و به تبع آن جمعیت و ترافیک و آلودگی و سایر معضلات در پایتخت فکر کرد. به همین دلیل پیگیری درخواست وزیر اقتصاد از وزیر صمت و نظارت بر اجرای آن و مشوق های لازم و تنبیهات مقتضی در این زمینه ضروری است.

منبع:ایرنا

انتهای پیام/

۸ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۵:۰۸
کد خبر: 18411

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 1 + 16 =