به گزارش شهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل حقوقی شهرداری تهران؛ سید امیرحسین شمس مدیرکل این اداره با اعلام این خبر گفت: در یکی از پرونده های پر اهمیت شهرداری تهران که از سال ۱۳۸۱ در جریان رسیدگی در دستگاه قضایی است، پس از بررسی دقیق ابعاد مختلف پرونده و درخواست اعمال مقررات ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به رای قطعی صادره علیه شهرداری تهران و ارائه ادله محکم و متقن و همچنین پیگیری های مکرر در معاونت قضایی قوه قضاییه و دیوانعالی کشور، سرانجام این پرونده مهم و قدیمی شهرداری با رای شعبه اول دیوانعالی کشور تعیین تکلیف و از تضییع حقوق شهرداری جلوگیری به عمل آمد.
او همچنین افزود: در این پرونده به موجب رای قطعی صادره و توافقات بعدی، شهرداری تهران مکلف شده بود که مبلغی بالغ بر ۱۹ میلیارد تومان امتیاز تجاری، اداری و یا تراکم ساختمانی بر اساس ضوابط سال ۱۳۷۵ برای طرف دعوی، کارسازی نماید که خوشبختانه با پیگیری و تلاش های مدیران و کارشناسان حقوقی در نهایت شعبه اول دیوانعالی کشور حکم قطعی صادره علیه شهرداری تهران را نقض و دعوی خواهان را فاقد مبنای قانونی و قراردادی اعلام کرد.
مدیرکل حقوقی همچنین به پرونده قضایی دیگری که ناشی از قرارداد مشارکتی سال ۱۳۷۴ میان شهرداری تهران و طرف دعوی بوده اشاره داشته و گفت: متاسفانه با سهل انگاری های انجام شده در گذشته، حقوق شهرداری تهران در این پروژه مشارکتی و برخی از اراضی متعلق به شهرداری تضییع شده بود که با طرح دعوی و پیگیری کارشناسان حقوقی اداره کل حقوقی و شهرداری منطقه ۱۸ تهران، قاضی هیات حل اختلاف ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری تهران اسناد اراضی که به نام طرف دعوی منتقل شده بود را ابطال کرده و اراضی فوق به ارزش ۱۶۰ میلیارد تومان به شهرداری تهران اعاده شد.
نظر شما