در جریان اصلاحیه تبصره سوم ماده۷ آیین نامه اجرایی ماده یکم قانون اصلاح لایحه قانونی چه گذشت؟

در پنجاه و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، یک مورد پرونده پلاک ثبتی با عنایت به نامه شعبه اول اجرای احکام دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت و اصلاحیه تبصره سوم ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده یکم قانون اصلاح لایحه قانونی، با 18 رأی موافق به تصویب رسید.

به گزارش شهر، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه بر اساس طرح تفضیلی جدید این امکان فراهم است که افرادی که پیش از این تخلف کرده‌اند جریمه ‌شوند، گفت: یا این ساختمان‌ها باید قلع و قمع شود و یا باید مشکلات به صورت فرایندی برطرف شود.

پرویز سروری با بیان اینکه نظام مهندسی مبالغ سنگینی را برای صدور پروانه دریافت می‌کنند، اظهار کرد: اگر این طرح تصویب نشود، مشکل 10 هزار نفر حل نشده باقی خواهد ماند.

وی با تأکید بر اینکه برای سالم‌سازی طرح باید توافقات به شکلی کنترل شود، یادآور شد: کل طرح باید تصویب شود و جزئیات آن باید مورد بررسی قرار بگیرد.

رفع مشکل 10هزار نفر با اصلاحیه تبصره سوم ماده ۷ آیین نامه اجرایی

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران درخصوص این طرح گفت: تمام اقدامات شهرداری بر اساس مصوبات شورای اسلامی شهر است و در این طرح نیز امور منطبق با طرح تفضیلی جامع عمل می‌شود.

حمیدرضا صارمی در خصوص اصلاحیه تبصره سوم ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده یکم قانون اصلاح لایحه قانونی، اظهار کرد: مشکل هشت تا ده هزار نفر با تصویب این طرح برطرف می‌شود.

وی با بیان اینکه الزام تبصره دوم بر این است که تخلفات از زمان تصویب طرح با شدیدترین حالت پیگیری شود، گفت: این مصوبه افراد را به تخلف تشویق نمی‌کند.

صارمی با بیان اینکه کمیسیون ماده 100 در منطقه 22 حکم قلع و قمع یک مسجد را که با تخلف ساخته شده، صادر کرده است، یادآور شد: با تصویب طرح می توان مشکلاتی از این قبیل را برطرف کرد.

استفاده از مواد تولید داخل برای نمای ابنیه  

نرجس سلیمانی با بیان اینکه در نمای ابنیه از مواد تولید داخلی استفاده شود، خاطرنشان کرد: پیشنهاد می‌شود در شش ماه ابتدایی سال 1401 این موضوع مورد بررسی قرار بگیرد.

موضوع کمیسیون ماده100 یکی از مشکلات اساسی مردم است

مهدی اقراریان با بیان اینکه مصوبه باید با کلیه مقررات قانونی تصویب شود، اظهار کرد: موضوع کمیسیون ماده 100 یکی از مشکلات اساسی مردم است و راه حل رفع این موضوع، اصلاح این ماده است و اگر از مسیر قوه قضاییه دنبال نشود، مجلس وارد کار خواهد شد.

وجود بیش از 50هزار پرونده تخلف ساخت و ساز در سال های گذشته

حجت الاسلام سیدمحمد آقامیری با بیان اینکه بیش از 50هزار پرونده تخلف ساخت و ساز در سال های گذشته در شهرداری تهران وجود دارد، اظهار کرد: این ساختمان قرار بر این بوده که در سه طبقه ساخته شود و در چهار طبقه ساخته شده و حکم قلع و قمع دریافت کرده است.

وی افزود: باید عوارض از مالکان ساختمان دریافت و پروانه پایان کار برای این ساختمان ها صادر شود تا بتوان حداقل مشکل 10هزار پرونده برطرف شود.

آقامیری با بیان اینکه تمام این 10هزار نفر متخلف نیستند، یادآور شد: تعداد قابل توجهی از این افراد از جمله نیازمندانی بوده‌اند که اضافه ساخت اندکی داشته‌اند و اقدام آنها تخلف محسوب شده است؛ ما اینجا نیستیم که مچ مردم را بگیریم بلکه می خواهیم دست آنها را بگیریم.

وی با اعلام اینکه ساختمان‌ها تا پایان کار دربافت نکنند استاندارد و ایمنی نخواهند داشت، تأکید کرد: کمیسیون ماده 100 باید فرایند تخلف را از روند حقوقی به کیفری ببرد.

جعفر بندی شربیانی نیز با بیان اینکه باید نظارت دقیقی برای اجرای این مصوبه وجود داشته باشد، خاطرنشان کرد: اگر با نظارت بیشتر و براساس مصوبه قبلی عمل شود، می توان مشکلات را برطرف کرد.

با تصویب این طرح در حق آنانی که براساس کمیسیون ماده 100 عمل کرده‌اند، کوتاهی می شود

در ادامه حبیب کاشانی در اعتراض به اصلاحیه این مصوبه گفت: براساس بازدیدهایی که از مناطق مختلف صورت گرفته، مشکلاتی در این زمینه وجود دارد و علاوه بر رفع مشکلات مردم باید زمینه درآمدزایی فراهم شود.

وی افزود: ما با تصویب این طرح به افرادی که براساس پروانه ساخت، ملک خود را ساخته‌اند و حافظ قانون بوده و تخلفی نداشته‌اند، دهن‌کجی می‌کنیم و به افرادی که با تخلف نسبت به ساخت و ساز اقدام کرده‌اند، جایزه می‌دهیم.

کاشانی با بیان اینکه مردم گلایه‌هایی در این زمینه دارند، یادآور شد: ده‌ها فرد متخلف در این زمینه به هیات تخلفات معرفی و مجازات شدند که اگر این قانون اصلاح شود، در حق این افراد کم لطفی شده است.

وی با بیان اینکه در ذیل احکام کمیسیون ماده 100 تبصره 7 قید شده است، گفت: چه تغییری در طرح تفضیلی اتفاق افتاده است و اگر قرار بر این است تغییرات اتفاق بیفتد باید شامل حال همه شود؛ این طرح اگر تصویب شود در حق کارمندانی که پیش از این براساس کمیسیون ماده 100 عمل کرده‌اند، کوتاهی خواهد شد.

نباید به قانون‌گریزی وجاهت بخشی کرد

مهدی عباسی در ادامه این جلسه یادآور شد: بر اساس طرح جدید، حق افرادی که بر اساس قوانین نسبت به ساخت اقدام کرده‌اند ضایع ‌می‌شود و این یک واقعیت است.

وی ضمن نقد وجاهت بخشی به قانون‌گریزی، اظهار کرد: با این تصمیم‌گیری، باید ببینیم تکلیف کمیسیون ماده 100 فعلی با 30 عضو حقوقی چه می‌شود؟

عباسی افزود: کسانی که براساس تبصره‌ها کوتاهی و قصور کنند به شدت مورد برخورد قرار خواهند گرفت اما به افرادی که در دوره‌ای از شرایط سوء استفاده کردند، باید هزینه خلاصی خود را از تخلفی که مرتکب شده‌اند، به شهر بپردازند.

وی همچنین تصریح کرد: تقاضای ما این است که با مشارکت اعضای شورای اسلامی شهر، تبصره به تصویب برسد اما افرادی که پیش از این تخلف کرده‌اند مکلف به پرداخت هزینه شوند.

لزوم بازدارندگی با جریمه متناسب

مهدی بابایی نیز با تأکید بر اینکه ضریب بازدارنده برای جرائم تعریف شود، خاطرنشان کرد: اگر عدد جریمه بازدارنده نباشد شاهد تخلفات وسیع در مناطقی خواهیم بود که طرح تفضیلی تغییر کرده است.

انتهای پیام/

۱۵ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۲:۳۷
کد خبر: 18669

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 1 + 1 =