اولین بار که ریختن زباله در طهرون ممنوع شد

حدود یک قرن و نیم پیش دردولت ناصری، برای نخستین بار ریختن زباله در تهران ممنوع اعلام شد و طبق اعلاناتی که از سوی حکومت داده شد، دولت کسانی را که برای خارج کردن خاکروبه از شهر تهران منصوب کرد که در واقع مقدمه‌ای برای به وجود آمدن رفتگران در دارالخلافه شد.

به گزارش شهر، متن اعلان به نقل از روزنامه «دولت علیه ایران» مورخ ۲۹ ذی‌الحجه ۱۲۸۱ هجری قمری به این قرار بود: « چون کوچه‌های محلات دارالخلافه به واسطه این که سال‌ها بود دررزاق شد تعمیر و تصفیه آن‌ها اهتمامی نشده بود، اغلب کثیف و سنگفرش‌های آن خراب شده و برای عابرین و مترددین در عبور و مرور، خاصه زمستان کار به عسرت انجامیده بود، لهذا این اوقات سپهسالار اعظم به چراغعلی‌خان سراج الملک که ریاست احتساب شهر به عهده او محول است، فرمایش دادند که اهالی شهر را مجبور سازند به این که در جوار خانه هر کس خاکروبه و کثافتی است، از شهر اخراج نماید و کوچه و محلات را جمیعا سنگفرش تازه نموده، به قسمتی خوش مجاری را بسازند که برای مترددین مورث عسرت نشود و آنچه خاکروبه و خاشاک که در محاذات مساجد و مدارس و بیوتات دیوانی است، از دولت مال خاک کش و عمله معین گردند که از شهر خارج نماید و غدغن کرده‌اند که سراج الملک مواظب بوده محتسبین بگمارد که هر کسی محاذی خانه خود را همه روزه آب و جاروب کرده پاک و پاکیزه نگاه دارند و نگذارند خاشاک در جایی جمع کنند.»

همچنین در همان دوران در تهران رسم بر این بود که هرگاه دربار و قوای نظامی جهت حمل بار به چهارپایان محتاج می‌شدند، هر چهارپایی را که در بازار یا اطراف دروازه‌ها می‌یافتند، به زور به اجاره دیوان در می‌آوردند و باعث آن بود که مکاریان از ترس به شهر نیایند به همین لحاظ در امر حمل و نقل آذوقه فتوری به هم رسیده موجب گرانی ارزاق می‌شد. این امر به دستور دولت منع و اجاره مال جهت حمل بار و بنه شاهی و قورخانه به «حاج علی اکبرتاجر تهرانی» سپرده شد.

باز در همین زمینه روزنامه فوق مورخ دوازدهم صفر ۱۲۸۲ هجری قمری ، یک سال پس از منع ریختن زباله در تهران به چاپ رسید:« سابق بر این قاعده‌ای مستهجن و رسمی غیر مستحسن در دارالخلافه مرسوم شده بود که هر وقت برای دیوان اعلی مال بارکش به جهت حمل بنه شاهی و قورخانه و غیره  لازم می‌شد، مباشران این عمل از بازارها و دروازه‌های مکاری و مالداری که داخل شهر می‌شد، مالش را به عنف می‌گرفتند. اگر چه بیشتر از سایر ناس از دیوان کرایه داده می‌شد، لکن بسا بود که به غیر موقع اتفاق می‌افتاد و برای صاحب مال موهم ضروری بود یا معطلی حساب می شد.

صاحبان مال ناراضی بودند و از این جهت، قسمتی می‌شد که غالب اوقات مکاریان از ترس به درالخلافه نمی‌آمدند. هم به گمرک ضرر وارد می‌آمد و هم اشیایی از قبیل برنج، روغن و غیره از سایر ولایات به درالخلافه می‌آوردند، کم در قیمتش ترقی حاصل می‌شد. بنابراین سپهسالار اعظم برای رفع این عمل حاج علی اکبر تاجر تهرانی را مباشر این عمل قرار دادند که بعد از این هر وقت برای دیوانیان مالی لازم شود به کرایه بگیرند به او اعلام کند و او موافق قانون تجارت، به رضای مکاری مال کرایه کرده، کرایه آن را بدهد و از نوکرهای دیوانی احدی به مال مردم رجوع نداشته باشد و چون مکرر تجربه شده است تجار که مراقب این عمل باشند هرگز وحشتی برای مکاری نیست و به سهولت و آسانی راه می‌افتاد، مظنون کلی است، بلکه یقین است که از این قراداد رفاه کلی برای مردم و مکاریان حاصل خواهد شد.»

انتهای پیام/

۷ فروردین ۱۴۰۱ - ۱۶:۵۸
کد خبر: 19502

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 2 + 1 =