سه متغیر شوک جنگ اوکراین و تحریم روسیه، اختلال در تولید کودهای شیمیایی به دلیل محدود شدن صادرات گاز و شیوع خشکسالی گسترده در سطح جهان، آینده تولیدات غذایی را تهدید می‌کند و پیش‌بینی می‌شود عمده محصولات کشاورزی، در سال جاری میلادی با افزایش قیمت روبه رو خواهد شد و استراتژی عمده کشورها برای تهیه این محصولات و حفظ ذخایر غذایی متمرکز خواهد بود.
تنش اوکراین باعث شده که جریان صادرات برخی از محصولات کشاورزی نظیر دانه‌های روغنی با اختلال روبرو شده، بویژه اینکه بخش قابل توجهی از محصولات کشاورزی نیز در مناطق مورد مجادله تولید می‌شود و در نتیجه در مقطع کنونی سه چالش، اقتصاد غذایی جهان را تهدید می‌کند.
دسته نخست این تهدیدها به وضعیت کاهش عرضه نهاده‌های دامی به دلیل کمبود کشت غلات و دانه‌های روغنی در مناطق جنگی در اوکراین و اعمال تحریم‌ها بر اقتصاد روسیه است. دسته دیگر، کمبود کمی و کیفی کود شیمیایی به دلیل تحریم‌های گازی روسیه است. دسته سوم موضوع خشکسالی رخ داده در برخی نقاط جهان نظیر آمریکای جنوبی (همچون برزیل و آرژانتین) است. و در این راستا سیاست‌های کلان کشورمان نیاز به بازنگری دارد.
براساس گزارش‌های بین المللی قیمت گندم به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۰۸ به دلیل نگرانی‌های فزاینده از کمبود این محصول استراتژیک جهانی رسیده است. این به دلیل آن است که جنگ روسیه و اوکراین بیش از ۲۵ درصد از صادرات این کالای اساسی و مورد نیاز مصرف جهانی را کاهش داده است.
به گزارش فائو، روسیه و اوکراین حدودا یک سوم صادرات جهانی گندم را تامین می‌کنند و از زمان حمله روسیه به همسایه خود، صادرات گندم در بنادر دریای سیاه به کمترین حجم خود در طول ۱۰ سال گذشته رسیده و گاها در برخی از این بنادر صادرات گندم متوقف شده است و این یعنی شروع بحران گندم در جهان.
چین به عنوان یکی از تولیدکنندگان گندم و بزرگترین واردکنندگان گندم از هم اکنون اقدام به پیش خرید گندم کرده است این مسئله موجب می‌شود تا کمبود گندم در جهان به شدت احساس شود و در این جنگ خرید، هرکس پول بیشتری را پرداخت کند گندم راحت‌تری به دست می‌آورد.
خریداران چینی اخیرا به جز گندم حدود ۲۰ محموله سویای آمریکایی و حدود ۱۰ محموله ذرت را نیز رزرو کرده‌اند که این نشان می‌دهد غیر از گندم باید منتظر بحران در دیگر غلات نیز باشیم.
کشوری مانند لبنان که کشوری نسبتا فقیر محسوب می‌شود ۸۰ درصد از گندم خود را از اوکراین وارد می‌کرد همچنین کشورهای دیگری مانند سومالی، سوریه و لیبی نیز در این فهرست قرار دارند که با مشکلات عدیده تأمین گندم مواجه هستند.
در ترکیه نیز شرایط همین گونه است، ترکیه بیش از ۶۰ درصد از واردات گندم خود را از روسیه تأمین می‌کرد حتی قبل از حمله روسیه به اوکراین، تورم در ترکیه به شدت روند فزاینده ای داشت واکنون نیز شرایط پیچیده‌تر شده است. کشوری که تورمش در ماه فوریه(بهمن و اسفند سال ۱۴۰۰) به بالاترین حد در ۲۰ سال گذشته بود اکنون شرایط بسیار بدتری را پیش رو دارد.
هم اکنون کشورهایی همچون مصر، تونس، لیبی، از منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا با مشکل کمبود گندم مواجه هستند در اروپا نیز اغلب کشورها با مشکل مواجه هستند و وضعیت آنها روزبه روز بدتر هم می شود چرا که روسیه و اوکراین منبع اصلی واردات گندم آنها بود.
تحلیلگران معتقدند این مشکلی نیست که به این زودی حل شود. ذخایر گندم در همه جا به بدترین میزان رسیده است و شاید کشورهایی که وضعیت اقتصاد بهتری دارند به شرط مصرف بهینه و درست بتوانند از این بحران عبور کنند.
در کشور عراق پیش‌بینی می شود با توجه به بحران کم آبی در دو سال گذشته و کاهش سطح آب دو رود دجله و فرات حداکثر تولید گندم عراق به دو میلیون تن برسد و در نتیجه با توجه به نیاز ۴.۵ میلیون تنی گندم َ در سال، این کشور نیاز به واردات حدو دونیم میلیون تن گندم داشته باشد.
از طرفی کشور افغانستان دیگر همسایه نا پایدار و فقیر کشور از هم اکنون برای ۳ میلیون تن گندم اعلام نیاز کرده است و در این میان کشور ما با نیاز به واردات حدود هفت میلیون گندم در سال آن هم با ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومان در معرض بیشترین آسیب و فرار سرمایه و یارانه به کشورهای اطراف قرار می گرفت بطوریکه گونی آردی که در کشور حدودا به قیمت شصت هزارتومان به صنف نانوایان تحویل می شود در مرز عراق و سوریه به قیمت حدود هفتصد هزارتومان قاچاق می شود.
تصمیم شجاعانه دولت مبنی بر ساماندهی و هدفمندی یارانه‌ها اگر چه بدلیل نحوه اجرای نامطلوب و عدم اطلاع رسانی درست و عدم رعایت تقدم و تاخر در پرداخت یارانه و سپس حذف ارز ترجیحی، موجبات نارضایتی بخش عظیمی از مردم جامعه را فراهم کرد ولی اتخاذ چنین تصمیمی آن هم در شرایط حساس بین المللی امری ضروری و لازم به نظر می رسید و البته و متأسفانه به دلیل عدم وجود زیرساخت‌های کنترل و نظارت در سیستم اقتصادی کشور آثار تورمی خود را بر دیگر کالاهای مصرفی می‌گذارد.
پر واضح است که در صورت عدم اجرای حذف ارز ۴۲۰۰ تومان و از طرفی عدم توانایی کشورهای همسایه در تهیه گندم و آرد مورد نیاز خود، سیل قاچاق محصولات غذایی از جمله گندم و آرد به طرز وحشتناکی از شهرهای مرزی به سمت این کشورها گسیل می شد و عملا یارانه دولتی به جیب سودجویان و قاچاقچیان می رفت.
دولت جوان، انقلابی و تازه نفس که از ظرفیت‌های علمی و اجرایی جوانان نخبه کشور بهره می‌برد سریعا در ایجاد سیستم‌های نظارتی اهتمام ویژه نموده تا آثار تورمی تخلفات افراد سود جو، سایه شوم خود را از زندگی مردم مقاوم، صبور کشور عزیزمان ایران بردارد.
انتهای پیام/
نظر شما