مهدی شیرزاد رئیس دبیرخانه ستاد راهبری مرکزی ساماندهی مشارکت‌های اجتماعی در محلات (مدیریت محله) شهرداری تهران در پی مصوبه اخیر دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی شدن انتخابات شورایاری‌ها، گفت: موافق جمع شدن شورایاری‌ها نیستم. شورایاری نهاد مدنی محله‌ای است که باید برای حل مشکلات حقوقی‌اش تلاش شود. بلاتکلیفی و ابهامی که در قوانین وجود داشته، بزرگترین آسیب را به این نهاد زده است.
او افزود: برخی شورایاری را در سطح شورای محله می‌بینند و برخی دیگر نیز آن را در سطح NGO شهری می‌دانند. رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری، کفه را به سمت کسانی نزدیک می‌کند که معتقد هستند شورایاری یک NGO شهری است.
شیرزاد: بار دیگر با تاکید بر اینکه شورایاری نباید جمع و محو شود، تصریح کرد: در عین حال باید توجه داشته باشیم که شورایاری تنها نهاد مدنی محلی یا ذی‌نفع محلی نیست و نیاز است در کنار شورایاری به بقیه سمن‌ها و کانون‌های اجتماع‌محور محله‌ای که شکل گرفته و پایدار مانده‌اند نیز توجه کنیم. جلب مشارکت مردم فقط در شورایاری خلاصه نمی‌شود و باید بستری فراهم کنیم که بقیه نهادهای مدنی هم فرصت ظهور و بروز پیدا کنند.
شیرزاد خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد در محلات کلانشهرها، شورای محله داشته باشیم، اتفاق مبارکی است و دموکراسی را نهادینه‌تر می‌کند. دکتر حق‌شناس رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران می‌گفت به عنوان عضو شورای شهر کلانشهر تهران با ۸.۵ تا ۱۰ میلیون جمعیت، به اندازه عضو شورای یک شهر کوچک نمی‌توانم در خدمت تک تک شهروندان شهر باشم و مسائل کلانشهر تهران ایجاب می‌کند در سطح محله‌ها یا به صورت پهنه‌ای، شوراهای خردتری داشته باشیم که بتوانند به موضوعات جزئی‌تر مردم رسیدگی کنند.
او افزود: این که شورایاری‌ها بخواهند در این قامت ایفای نقش کنند مستلزم تجدیدنظر در تقسیمات کشوری است که نیازمند مصوبه مجلس و تغییر رویکرد جدی در مجموعه حاکمیت است که واحدی خردتر از شوراهای شهر هم برای پیگیری مطالبات مردم داشته باشیم.
شیرزاد به همشهری آنلاین گفت: از مجموعه مصوبات موجود مجلس نمی‌شود استناد کرد که می‌توان شورایاری را به عنوان شورای محله در نظر گرفت، بنابراین لازم است درباره این موضوع کار بیشتری صورت گیرد. در شرایط فعلی اگر شورایاری را شورای محله در نظر بگیرید بالتبع فرصت‌ها و مسئولیت‌هایی متوجه آنها می‌شود که در حال حاضر مجوز قانونی ایجاد آن فرصت برای شورایاری وجود ندارد. به عنوان مثال، اگر بخواهیم شورایاری را در فرآیند تصمیم‌سازی شریک کنیم منطبق با اسناد بالارستی فعلی، آنجا که مسائل مالی و تصمیم‌گیری‌های بودجه‌ای به میان می‌آید، به چالش‌های حقوقی برخورد می‌کنیم و اسناد موجود این اجازه را نمی‌دهد. بنابراین درباره جایگاه شورایاری‌ها نیازمند اقدام حقوقی و مداقه بیشتر هستیم.
