لزوم بازآفرینی تخصصی در ساخت و سازها / مسکن ملی را با نگاه تخصص‌گرایانه دنبال کنیم

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران و رئیس مجمع روسای کمیسیون های شهرسازی و معماری استان ها و کلانشهرها درخصوص اجلاس کمیسیون های شهرسازی و معماری گفت: رویکرد این جلسات تمرکز بر بازافرینی تخصصی حوزه مسکن با رعایت استانداردها و ایمنی ساختمانها است.

به گزارش شهر و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر تهران، افتتاحیه دومین اجلاس روسای کمیسیون های معماری و شهرسازی استان ها و کلان‌شهر های کشور، در روز یکم خرداد ۱۴۰۱ در باغ _موزه دفاع مقدس برگزار شد و مهدی عباسی بعنوان رئیس نشست در آغاز افتتاحیه اظهار داشت: نخستین اجلاس این مجمع در شورای ششم در تبریز برگزار شد و در آنجا هیات رئیسه و کمیته ها مشخص شدند و پس از بحث و گفت و گو جمع بندی صورت گرفت.

وی افزود: در ابتدای خرداد در دانشگاه علوم تحقیقات جلساتی با حضور هیات رئیسه برگزار شد و تصمیم گرفته شد تا اجلاس سراسری در تهران برگزار شود.

عباسی در ادامه با ذکر اینکه موضوع اجلاس باز آفرینی و مسکن ملی است، گفت: خواهشمندم که اولا گفت و گو ها به گونه ای طراحی شود که پایان جلسه نتایجی داشته باشد و دوم اینکه موضوعات و مشکلات شهرها بررسی شود.

وی تاکید کرد: در بخش بازآفرینی و مسکن ملی باید به این نکته توجه داشت که ساخت و ساز ها به سمت رعایت استانداردها و حفظ ایمنی سوق داده شوند و تصمیمات کلان بر این گزینه ها حساس تر باشد.

در ادامه نیز فریدون بابایی نائب رئیس مجمع کمیسیون های شهرسازی و معماری تبریز گفت: در همان روز نخست کمیته ها و پنل های تخصصی مشخص شدند که شامل سه کمیته شهرسازی و معماری و بازآفرینی بودند.یکی از اولین الزامات این جلسات، همزمانی سیاست دولت درخصوص مسکن با شروع شورای ششم شهرهای کشور بود. چراکه حدود هشت سال در حوزه تولید مسکن شاهد رخوت بودیم اما در دولت جدید، مجلس قانون جهش تولید مسکن را تصویب کرد و در مواد مختلف آن صراحتا به تکلیف دولت در این خصوص اشاره شده بود.

بابایی در ادامه  به بازگویی بخشی از دغدغه های مطرح شده از سوی سایر کلان شهرها در مجمع پرداخت و گفت: قانون محل مطب پزشکان سبب هرج و مرج در شهرهای ما شده است که باید این موضوع به صورت تخصصی در مجمع چاره اندیشی شده و در نهایت در شورای عالی استانها پیگیری کلان صورت گیرد.

وی ادامه داد: موضوع دیگر کاربری های عمومی است که حدود ۵۰ درصد کاربری های شهری را تشکیل می‌دهند و مورد دیگر وجود املاک قولنامه ای و فاقد سند هستند و نهایت آنچه که شهرهای و حتی روستاهای ما را در حریم ها و داخل محدوده  تهدید می کند موضوع ساخت و سازهای  غیر مجاز است.

انتهای پیام 

۱ تیر ۱۴۰۱ - ۱۴:۰۵
کد خبر: 22950

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 3 + 1 =