به گزارش شهر، سرانجام انتظارها برای به قانون درآمدن کسب درآمدهای پایدار شهرداری‌ها به پایان رسید؛ چراکه شورای نگهبان مصوبه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌های مجلس را پس از رفت و برگشت‌هایی برای اصلاح، مورد تأیید قرار داده است. با این اوصاف لایحه‌ای که در دولت تهیه و تدوین شده و در مجلس به تصویب رسیده بود، حالا تبدیل به قانون شده تا راه‌هایی نو برای کسب درآمد پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ایجاد شود.
سیدمناف هاشمی، مشاور شهردار تهران تصویب این لایحه را اقدامی ارزشمند می‌داند و می‌گوید: «راهکارهایی چون ساماندهی وضع عوارض توسط شوراهای شهرها، اصلاح نرخ عوارض نوسازی و افزایش ضمانت وصول آن، تعیین‌تکلیف مطالبات شهرداری‌ها و... برای افزایش درآمدهای پایدار شهرداری‌ها در این مصوبه لحاظ شده است و می‌توان امیدوار بود با این مصوبه برخی از مشکلات مالی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به‌عنوان حکومت‌های محلی کاهش یابد.» اهمیت این مصوبه در ۱۷ماده قانونی و تکالیف تعیین شده در راستای افزایش درآمدهای پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها که لازم‌الاجراست، نهفته است.
۱- شهرداری‌ها و دهیاری‌ها می‌توانند در چارچوب قوانین و مقررات از انواع ابزارهای تأمین منابع مالی و روش‌های مناسب برای اجرای طرح‌های مصوب شهری و روستایی و طرح‌های سرمایه‌گذاری و مشارکتی با پیش‌بینی تضامین کافی استفاده کنند.
۲- تمام اشخاص حقیقی و حقوقی که در محدوده و حریم شهر و محدوده روستا ساکن هستند یا به‌نوعی از خدمات شهری و روستایی استفاده می‌کنند، مکلفند عوارض و بهای خدمات شهرداری و دهیاری را پرداخت کنند.
۳ - نرخ عوارض نوسازی و عمران شهری (مصوب سال ۴۷) به میزان ۲.۵درصد ارزش معاملاتی قانون مالیات‌های مستقیم تعیین می‌شود.
۴ - نیروی انتظامی موظف است علاوه بر تعرفه صدور و تمدید گذرنامه و گواهینامه رانندگی نسبت به دریافت ۱۰درصد سهم شهرداری‌ها و واریز آن به‌حساب تمرکز وجوه وزارت کشور نزد خزانه‌داری کل کشور اقدام کند.
۵ - خزانه‌داری کل کشور موظف است از محل قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی هر ماه سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور را به‌حساب تمرکز وجوه وزارت کشور نزد خزانه‌داری کل کشور و سهم سایر ذی‌نفعان را به‌حساب درآمد عمومی واریز کند.
۶ - شهرداری‌ها می‌توانند برای استفاده صحیح از عرض معابر شهری با تعیین محل‌های توقف حاشیه‌ای خودرو با هماهنگی پلیس راهور از ابزارهای لازم مانند پارکومتر استفاده کنند و مبلغ مناسبی که براساس مدت‌زمان توقف و میزان ترافیک معابر تعیین می‌کند از شهروندان اخذ و صرف توسعه حمل‌ونقل عمومی کنند.
۷- سازمان امور مالیات کشور موظف است معادل یک‌درصد از کل درآمدهای حاصل از قانون مالیات‌های مستقیم را به‌حساب تمرکز وجوه وزارت کشور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند و وزارت کشور هم موظف است وجوه را برای کمک به اجرای طرح‌های شهری و روستایی با اولویت حمل‌ونقل عمومی هزینه کند.
۸ - مالکین موظفند هنگام پرداخت مالیات نقل‌وانتقال قطعی املاک ۲درصد و انتقال حق واگذاری یک‌درصد عوارض را به‌حساب شهرداری واریز کنند.
۹ - تمام دستگاه‌های اجرایی مکلفند عوارض و بهای خدمات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را همه‌ساله حداکثر تا پایان سال مالی به‌حساب شهرداری یا دهیاری واریز کنند.
۱۰- پرداخت عوارض و بهای خدمات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها پس از موعد مقرر قانونی و ابلاغ، مشمول جریمه در هنگام وصول می‌شود که حداقل ۲درصد به‌ازای هر ماه تأخیر و حداکثر ۲۴درصد خواهد بود.
۱۱ - سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است گزارش میزان درآمد وصولی و توزیع عوارض ارزش‌افزوده سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را در مقاطع زمانی ۳ماهه به کمیسیون‌های امور داخلی کشور و شوراها، اقتصادی و عمران مجلس و شورای‌عالی استان‌ها و وزارت کشور اعلام کند.
۱۲ - شهرداری‌ها و دهیاری‌ها موظفند گزارش صورت‌های مالی و تفریغ بودجه هرسال را تا پایان شهریورماه سال بعد به شورای اسلامی ارائه کنند .
۱۳- شهرداری‌ها موظفند قبل از اخذ هرگونه تسهیلات نسبت به‌پیش‌بینی و تصویب آن در بودجه سالانه شهرداری، سازمان‌ها و مؤسسات وابسته اقدام کنند.
۱۴ -برای کاهش هزینه‌های جاری شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و ساماندهی نیروی انسانی وزارت کشور مکلف است حداکثر تا ۶ماه پس از لازم‌الاجراشدن این قانون نسبت به راه‌اندازی سامانه اطلاعات نیروی انسانی شهرداری‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های وابسته به آنها اقدام کند.
۱۵ - در راستای ارتقای سطح دانش شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و شوراهای اسلامی، به وزارت کشور اجازه داده می‌شود تا ۰.۲درصد (دو دهم درصد) از عوارض متمرکز در اختیار خود را برای آموزش‌های کاربردی نیروهای شاغل در شوراهای اسلامی، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، هزینه کند.
۱۶- شهرداری‌ها موظفند همه‌ساله حداقل نیم‌درصد از درآمدهای وصولی خود را به‌استثنای وام و تسهیلات و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که دولت در اختیار شهرداری‌ها قرار می‌دهد، اوراق مشارکت، تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) و تهاتر به‌حساب انجمن کتابخانه‌های عمومی شهر مربوطه واریز کنند.
۱۷- شهرداری‌ها برای صدور پروانه ساختمانی موظف به رعایت طرح تفصیلی شهرها بوده و فروش تراکم و نیز تغییر کاربری اراضی برخلاف طرح تفصیلی فقط با تصویب در کمیسیون ماده ۵قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی مجاز است.
منبع: همشهری
انتهای پیام/
نظر شما