به گزارش خبرنگار شهر، حسن رسولی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در نشست خبری مجازی درباره اصلاح ساختار شهرداری گفت: برای اینکه بتوان در اجرای مراحل اصلاح ساختار به حداکثر مطلوب رسید نیاز به گفتگو و همکاری با ذینفعان بیرونی و داخلی وجود دارد و باید پروژه فازبندی می شد که تا حدودی این اقدامات انجام گرفته است.
رسولی در پاسخ به این سوال که اصلاح ساختار اکنون در چه مرحله ای است گفت: سازمان شهرداری تهران متشکل از دفتر شهردار، معاونت ها و سایر واحدهای سازمانی، مناطق و در بخش جانبی سازمان ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری می شود که میزان سهام شهرداری در آنها بالای ۵۰ درصد است. بنابراین به لحاظ گستره موضوعی وقتی صحبت از شهرداری می‌شود منظور هر دو بخش شهرداری است. همچنین توزیع امکانات و ظرفیت شهرداری به صورت یک سوم و دو سوم بوده یعنی یک سوم در اختیار واحدها و دوسوم در اختیار ستاد است.
او ادامه داد: اکنون با هدف اصلاح سازمان های شهرداری مراحل پایانی طی می‌شود. باید اساسنامه جدید تهیه می شد، شورا تصویب می کرد و وزیر کشور باید با اختیارات قانونی این اساسنامه را تأیید می کرد که این مراحل طی شده است، اساسنامه تقدیم شهردار شده و او در حال تطبیق وظایف سازمان هاست. بر این اساس برخی از سازمان ها ادغام شده، برخی از سازمان ها که فاقد ساختار قانونی هستند و به عنوان بخش های زائد به شمار می‌روند، حذف می شوند و د رنهایت سازمان هایی که مأموریت های مشابه انجام می دهند در یکدیگر ادغام می شوند. بحث شرکت ها هم نهایی شده و ضوابط شهرداری از سوی شورای شهر تصویب و ابلاغ شده است. درمورد کلیت اصلاح ساختار گزارش کمیسیون تخصصی در آستانه تقدیم به صحن شورا بوده و ظرف یکی دو ماه آینده در دستور کار قرار می گیرد که در این باره در صحن علنی شورای شهر تهران تصمیم‌گیری می‌شود.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران درباره اینکه آیا اصلاح ساختار منجر به تعدیل نیرو و اخراج نیروهای شهرداری می‌شود، گفت: در پیگیری این پروژه مهم، باید یکی از دو راهبرد را انتخاب می‌شد، راهبرد نخست، ورود به اصلاح ساختار از منظر اصلاح نیروی کمی و کیفی شهرداری است که در این صورت باید هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی نیاز رسمی شهرداری به نیروی انسانی مورد ارزیابی قرار می گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده از این نیاز سنجی و تطبیق آن با ۶۰ هزار نفر نیروی مستقیم و غیرمستقیم شاغل در شهرداری با جراحی از ساختار نیروی انسانی کار پیش می رفت. در این صورت به طور طبیعی همکاران در شهرداری بویژه آن دسته از کسانی که به لحاظ شرایط احراز مشاغلی که تصدی آن را بر عهده دارند حتما دچار نا امنی شغلی می شدند، بنابراین از جهت تطابق شغل و شاغل که یکی از اصول مسلم سازمان مدیریت است،مدیر و رأس هر سازمانی باید در رشته مرتبط تحصیل کرده باشد.
او بیان کرد: گزینه دوم ورود به پروژه اصلاح ساختار در سطح سازمانی مدیریتی است. بر این اساس کمیت و کیفیت نیروی انسانی در شهرداری با اهتمام شورای پنجم به امنیت شغلی، معیشت، مسائل انسانی و خانوادگی همکاران، از گزینه اول اجتناب شد و همکاران کنونی صرف نظر از کیفیت و میزان کارآمدی باقی می مانند. با توجه به ملاحظه انسانی و به ویژه با در نظر گرفتم شرایط نا مطلوب اقتصادی کشور و کاهش بی سابقه سطح اشتغال و افزایش بی نظیر نرخ بیکاری راه‌حل نخست که تعدیل نیروها را در پی داشت، کنار گذاشته شد.
رسولی با اشاره به اصلاح ساختار از بالادست، گفت: بر این اساس مناصب مدیریتی و سطوح سازمانی به بحث اصلاح ساختار ورود پیدا می کنیم. به عنوان مثال اگر در شهرداری تهران، بر اساس ماده ۵۵ شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ و اصلاحات آن در سال ۱۳۵۹ باید برآورد کرد اگر ۶ مأموریت سازمانی متوجه شهرداری است آیا تعداد سطوح سازمانی که به معنای معاونت های بعد از رده شهردار هستند و باید همکاری کنند و عصای دست شهردار باشند، کمتر از این تعداد مأموریت واحد سازمانی وجود دارد؟ اگر این چنین باشد سازمان به لحاظ همپوشانی ظرفیت سازمان با مآموریت ها دچار عدم تعادل است.
رسولی ادامه داد: برعکس این مثال هم صادق است اگر ۶ مأموریت سازمانی و ۹ حوزه معاونت وجود داشته باشد، آقای شهردار باید یک ماموریت سازمانی را به بیش از دو حوزه معاونت ارجاع دهد و اختیارات را به صورت موازی بین دو حوزه تقسیم کند، به این ترتیب در سطح سوم و ادارات کل تا رده های دفاتر، مراکز و گروه های سازمانی مسئله وجود دارد که این موضوع قابل تسری به مناطق و نواحی هم هست.
او گفت: درباره شرکت ها و سازمان های وابسته به شهرداری هم باید گفت که بر اساس قانون، سازمان های وابسته به شهرداری در صورتی قابلیت تاسیس دارند که بخشی از وظایف و مأموریت های ذاتی شهرداری را به عهده داشته باشند، یعنی شرکت ها علاوه بر اینکه باید در مسیر اهداف و برنامه های شهرداری باشند می توانند صد در صد سهام را به شهرداری واگذار نکنند و به صورت خودگردان اداره شوند.
رسولی گفت: در سال ۱۳۵۷ جمعیت تهران ۴/۵ میلیون نفر بود، اکنون در حدود ۹ میلیون نفر است که نشان می دهد جمعیت پایتخت کمتر از نیم افزایش پیدا کرده است. در سال ۱۳۵۷، تعداد معاونت های شهرداری دقیقا متناسب با مأموریت های ۶ گانه بوده که امروز با ۳۰ درصد افزایش با ۹ معاونت اداره می شود. در سال ۱۳۵۷، کل ادارات شهرداری تهران ۱۶ واحد سازمانی بوده و اکنون به ۳۸ افزایش پیدا کرده است که بیش از ۱۲۰ درصد افزایش، در شرایطی است که ۱۱ سازمان شهرداری با ۱۰۰ درصد افزایش به ۲۲ سازمان رسیده است در حالی که تشکیل سازمان به معنای جداسازی بخشی از مأموریت های ستادی شهرداری و واگذاری آن به سازمان های مستقل است. با این حال نمی توان وظایف شهرداری را به سازمان ها سپرد و همزمان با این برون سپاری تعداد ادارات کل را به میزان ۱۲۰ درصد افزایش داد. بنابر این کافی است با همین اعداد یقین کنیم سازمان امروز شهرداری از منظر شاخص ها و ضوابط علم سازماندهی، دچار ناهمگونی ها و بیماری شدید است.
رسولی گفت: امروز نظام گردش کار در شهرداری به دلیل تعدد و تنوع این واحد های سازمانی که بعضا کار موازی انجام می دهند و برای یکدیگری مزاحمت ایجاد می کنند و کار مشابه انجام می دهند، چرخه‌ای طولانی، غیر شفاف و نامنضبط بوده و مجموعه این آسیب ها سازمان شهرداری را تبدیل به یک سازمان ناکارآمد کرده است.
این عضو شورای شهر گفت: در سه سال گذشته حتی یک مورد وجود نداشته است که آقای شهردار دستوری به زیر مجموعه ابلاغ کنند و آنها در یک بازه زمانی معین گزارش جامع و مانعی را به او تقدیم کند و حتی یک مورد از تکالیفی که شورای شهر برای شهرداری تعیین کرده در بازه زمانی مشخص و درقالب های کیفی قابل قبول به انجام نرسیده است. نه اینکه آقای شهردار همراه شورای شهر نیست بلکه این سازمان چابک نیست، دچار بی حسی مسئولیت ها شده و نظام پاسخ دهی را مختل کرده است. در چنین شرایطی می توانیم این سازمان را به یک ارگانیسم زنده تشبیه کنیم که اجزاء آن در جای خود نیستند و اگر هستند با هم تعامل و تقسیم کار مناسب ندارند.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه بیان کرد: در یک نگرش سیستمی این ساختار کل سیستم را تحت‌تاثیر قرار می دهد. ورود به اصلاح ساختار شهرداری یک اقدام فانتزی و از جنس جراحی برای زیبایی نبوده بلکه از جنس درمان یک بیمار است. ورود شورای پنجم به بحث اصلاح ساختار یک انتخاب از بین انتخاب های بی شمار نبوده است.
خبرنگار: سمیرا امیرچخماقی
نظر شما