۳۱ تیر ۱۳۹۹ - ۱۳:۰۱
کد خبر: 2701

مخالفت شورا با فرمانداری درباره نرخ عوارض پارک حاشیه ای

محافظت از مشاعات عمومی بر عهده شهرداری است
مخالفت شورا با فرمانداری درباره نرخ عوارض پارک حاشیه ای

شهر: اعتراض فرمانداری به لایحه تعیین نرخ عوارض پارک حاشیه‌ای در سال ۹۹ و تعیین ضوابط واگذاری بهره‌برداری از پارکینگ‌های عمومی شهرداری تهران در صحن شورا مورد بررسی قرار گرفت و اعضا به جز اصلاح عبارتی در دو مورد، با مورد اعتراضی سوم مخالفت کردند.

به گزارش خبرنگار شهر، محمد علیخانی، رییس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای شهر تهران در دویست و بیست و هشتمین جلسه شورا در توضیح اعتراض فرمانداری به لایحه تعیین نرخ عوارض پارک حاشیه‌ای در سال ۹۹ و تعیین ضوابط واگذاری بهره‌برداری از پارکینگ‌های عمومی شهرداری تهران گفت: فرمانداری خواهان اصلاح سه مورد در این لایحه شده که جلسات مشترک کمیسیون حقوقی و نظارت وعمران و حمل ونقل مورد بررسی قرار گرفت.

او با بیان اینکه طبق نظر کمیسیون‌های مشترک این سه مورد اصلاح و سایر مفاد به قوت خود باقی است، گفت: اولین ایراد به تبصره ۲ بوده است که در آن آمده؛ «رده بندی معابر مصوب پارک حاشیه ای براساس موقعیت مکانی، رده عملکردی، میزان عرضه و تقاضا و کاربری معبر از حیث تجاری و اداری از سوی شورای ترافیک شهر تهران تهیه مشخص شود. »مکان‌های پارک حاشیه‌ای را شورای ترافیک مشخص می‌کند امادر متن مصوبه اولیه نیامده بود؛ فرمانداری خواسته بود که در متن آورده شود که از نظر ما هم مشکلی نداشت.

علیخانی با بیان اینکه فرمانداری خواستار حذف تبصره ۱۲ ذیل ماده ۲ شده است، افزود: در این تبصره «به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود به منظور ساماندهی مکان‌های پارک مقابل مراکز اداری آموزشی، تجاری و موارد مشابه با نصب علائم مخصوص به صورت یکسان، حق پارک یکساله در اختیار متقاضیان حقیقی و حقوقی قرار داده شود و عوارض آن مطابق با ضرائب این مصوبه محاسبه شود. شهرداری تهران همچنین اجازه دارد بنا بر شرایط مکانی و متقاضیان حداکثر تا سقف ۵۰ درصد عوارض مورد نظر را دریافت کند. »

رییس کمیسیون عمران و حمل نقل شورای شهر تهران در ادامه تاکید کرد: سومین اعتراض مربوط به تبصره ۱۳ ذیل ماده ۲ است که طی آن «به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود ماهیانه مبلغی را به عنوان حق بهره برداری مشتریان واحدهای تجاری پر رفت و آمد نظیر مال‌ها و مجتمع‌های تجاری که پارکینگ‌ها و معابر حاشیه‌ای را اشغال می‌کنند مطابق با آیین نامه ظرف دوماه بعد از لازم الاجرا شدن مصوبه توسط معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران به کمیسیون عمران و حمل نقل ارائه کند. » فرمانداری خواسته بود که به جای ارجاع به کمیسیون به شورا برای تصویب ارائه شود که ما هم موافق بوده و اصلاح کردیم.

در ادامه حسن رسولی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر در مخالفت با گزارش کمیسیون عمران و حمل و نقل گفت: وزیر کشور اختیارات خود را به آقای استاندار تهران تفویض کردند نه به استانداری تهران که آن هم نه آقای استاندارد و نه معاون ایشان بلکه مدیرکل دفتر امور شهری وشوراهای شهر استانداری بخواهد درباره مصوبه پارلمان شهری اظهار نظر کند. اداره مصوبات شورا باید نظارت کند تا من بعد اینگونه نامه‌هایی که خارج از حیطه قانونی است، مورد بررسی قرار نگیرد، مرجع هیأت تطبیق است.

او در ادامه و با بیان اینکه طی سالها برخی از قسمت‌های سطح و مشاعات شهری مورد بهره‌برداری اختصاصی افرادی قرار گرفته است، گفت: محافظت از مشاعات عمومی بر عهده شهرداری است و معتقدم تبصره ۱۲ باید ابقا شود. اولویت حق عمومی است نه حق خصوصی.

محمد علیخانی نیز با پیشنهاد رسولی موافقت کرد و گفت: سالها افرادی به طور غیرقانونی محل پارک روبروی محل سکونت یا کار خود را بدون آنکه عوارضی بدهند، اشغال کرده و اختلاف بر سر این موضوع باعث قتل شده است.

در ادامه افندی زاده، نماینده معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران تقاضا کرد آیین‌نامه تبصره ۱۳ تبدیل به دستورالعمل شود و همچنین تبصره ۱۲ حذف شود تا روند تایید آن از سوی فرماندی طولانی نشده و کار آغاز شود.

شهربانو امانی، عضو شورای شهر تهران پیشنهاد تبدیل آیین‌نامه به دستوالعمل را به هیئت رییسه داد و در نهایت با موافقت ۱۹ نفر از ۱۹ حاضر در صحن روبرو شد. در ادامه پیشنهاد رسولی مبنی بر ابقای تبصره ۱۲ مورد بررسی قرار گرفت.

بهاره آروین، عضو هیأت رئیسه شورای شهر نیز در مخالفت با پیشنهاد رسولی گفت: اینکه بعد از اینهمه مدت ما بر مصوبه خود ابرام (اصرار) کنیم و از حذف تبصره ۱۲ خودداری کنیم، تنها سبب توقف اجرای کل مصوبه می‌شود. با توجه به اینکه مصوبه مربوط به بهمن سال گذشته است، آیا ابرام ما بر تبصره ۱۲ به این می‌ارزد که مصوبه بازهم اجرا نشود؟

عضو هیات رییسه شورای شهر تهران ادامه داد: ماده ۲ ناظر به این است که از ابتدای سال ۹۹ عوارض پارک حاشیه‌ای مطابق مفاد و تبصره‌های این ماده اجرایی شود. تبصره ۱۲ هم صرفا ناظر بر یک تخفیف است که اگر حذف شود هیچ تغییر مهمی‌در مصوبه اتفاق نمی‌افتد. اگر این تبصره حذف شود چه اشکالی پیش می‌آید؟ به هر حال اصل ماده ۲ به قوت خود باقی می‌ماند.

او اضافه کرد: حذف این تبصره که مبنی بر تخفیف ۵۰ درصدی به افرادی است که مقابل مغازه‌ها و اماکن خود مانع گذاشته‌اند، تنها اجرای مصوبه را سخت‌تر می‌کند و تاثیر دیگری ندارد.

آروین گفت: اتفاقا در زمان تصویب این مصوبه در شورا این بحث را داشتیم که چرا باید غصب فضای جلوی مغازه‌ها و اماکن را با اعمال تخفیف قانونی کنیم؟ به نظر من اینکه این تخفیف حذف شود به نفع شهر هم هست؛ چراکه دیگر تبعیضی هم وجود ندارد. 

در نهایت اعضای شورای شهر تهران به پیشنهاد سید حسن رسولی مبنی بر مخالفت با نظر فرمانداری مبنی بر حذف تبصره ۱۲ رای موافق دادند.

۳۱ تیر ۱۳۹۹ - ۱۳:۰۱
کد خبر: 2701

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 3 + 1 =