به گزارش خبرنگار شهر، سیدحسن رسولی سهشنبه -۳۱ تیر-در دویست و بیستوهشتمین جلسه شورا و در جریان بررسی اصلاح «اساسنامه شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران»، اظهار داشت: ماده ۸۴ قانون شهرداری ما را موظف میکند که برای راهاندازی و تاسیس شرکتها، حتما تاییدیه وزیر کشور را داشته باشیم.
او افزود: همچنین در بند ۱۵ ماده ۸۰ قانون شوراها نیز این تکلیف را متوجه شورا و شهرداری کرده است.
«رسولی» با اشاره به اینکه پیش از این اعضای شورای شهر تهران به اساسنامه نمونه سازمانهای شهرداری تهران رای دادهاند، گفت: اصلاحیه مذکور در عمل به این دو ماده قانونی ذکر شده و برای این منظور نیز با وزارت کشور هماهنگیهای لازم انجام شده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران تاکید کرد: در سال ۱۳۹۵ شورای وقت شهر نسبت به تصویب اساسنامه شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهرداری اقدام کرد، اما وزارت کشور این مصوبه را تایید نمیکند و تایید نکردن وزیر کشور، بلااثر تلقی شدن مصوبه سال ۱۳۹۵ است.
رسولی با بیان اینکه هماکنون اساسنامه این شرکت از لحاظ حقوقی فاقد وجاهت قانونی است و مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران درخواست افزایش سرمایه دارد، تاکید کرد: اگر اعضای شورای شهر تهران به این اساسنامه رای دهند، تکلیف شرکتهای شهرداری نیز مشخص خواهد شد.
او با اشاره به جلسات متعدد برای تهیه این اساسنامه با بخشهای مختلف وزارت کشور، شورای اسلامی شهر و شهرداری تهران، تصریح کرد: تنها اختلاف در تهیه این اساسنامه عنوان این شرکت است که وزارت کشور معتقد بود که نام این شرکت به «شرکت سازماندهی اصناف و مشاغل» تغییر یابد که به دلیل مخالفت در بدنه شهرداری به صورت غیررسمی با وزارت کشور هماهنگ شد اگر با همین نام تصویب کنیم، مخالفتی نخواهند داشت.
او ادامه داد: اینکه چرا نتوانستیم از همان فرمت اساسنامه نمونه سازمانها برای شرکتها نیز استفاده کنیم، برای این است که به لحاظ حقوقی و عملکردی تفاوت و تمایز آشکار بین قالبهای شرکتی و سازمانی وجود دارد؛ بنابراین به ناچار باید رایگیری داشته باشیم.
او گفت: همچنین با وزارت کشور در اجرای بند ۱۵ ماده ۸۰ قانون شوراها و ماده ۸۴ قانون شهرداری هماهنگ شده است تا اساسنامه این شرکت به عنوان اساسنامه تیپ شرکتهای شهرداری باشد که در صورت رایگیری و تصویب قابل تسری به همه شرکتهای متعلق به شهرداری تهران باشد.
اساسنامه شرکت «ساماندهی و مشاغل شهر تهران سهامی خاص» با اصلاحات انجام شده در قالب یک ماده واحده و یک تبصره تهیه شده و مشتمل بر چهار فصل و ۶۲ ماده و ۹ تبصره است.
اعضای شورا در نهایت به اصلاحیه اساسنامه رای دادند.
نظر شما