به گزارش خبرنگار شهر، پرویز سروری در شصت و چهارمین اجلاس مجمع مشورتی رؤسای شوراهای اسلامی شهرهای مراکز استانها با بیان اینکه در بحث شوراها معتقدیم که شورا هنوز به رویکردی که باید برسد، نرسیده است، اظهار کرد: اصل ۱۰۱ قانون اساسی تأکید می کند که برای جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری برای برنامه های رفاهی و عمرانی و اجرای هماهنگ این برنامه ها، شورا تشکیل شود که نحوه تشکیل آن را قانون معین می کند.
نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه دارایی ما دارایی بزرگی است، خاطرنشان کرد: اصل هفتم قانون اساسی دارایی ماست و سبد بزرگی در جامعه شورایی وجود دارد و ۱۲۶ هزار نفر که از شهرها و روستاها در هر نقطه کشور در شورا حضور دارند، معتمدین مردم هستند.
وی همچنین تصریح کرد: اگر ما به این دارایی ها توجه کنیم رفته رفته جایگاه شوراها باید در کشور ارتقاء پیدا کند؛ آنچه که می توان به طور مسلم عنوان کرد این بوده که قانون گذار می خواسته حوزه تصمیم سازی و تصمیم گیری در تمام حوزه ها به مردم واگذار شود و به نوعی مردم در خدمت مردم باشند و ارائه خدمات مناسب برای مردم صورت بگیرد.
سروری با بیان اینکه نباید هدف قانون گذار را فراموش کنیم، یادآور شد: این امانت بزرگ در این دوره به دست ما رسیده است؛ سوال من این است که جلوگیری از تبعیض چگونه باید باشد؟ مجلس در تفسیر قانون ماده ای را تصویب و اعلام کرده که قانون بودجه سنواتی کشور قبل از دولت باید به شورای عالی استانها ارجاع شود. ما باید اعمال این خواسته قانون اساسی را مورد توجه قرار دهیم و از تبعیض جلوگیری کنیم.
وی تأکید کرد: نظارت بر اجرای هماهنگ قوانین باید چگونه باشد؟ ما کجای بودجه ریزی و برنامه ریزی کشور هستیم که این ماده قانونی را اعمال کنیم؟ باید به عنوان یک مطالبه جدی در کشور، این موضوع را مورد نظر قرار دهیم. در این یک سال تمام تلاش خود را برای اجرای این ماده به کار گرفته ایم.
نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه خوشحالیم مجلس، دولت و قوه قضاییه کمال همکاری را برای اجرای این طرح داشته است، گفت: این گام های اولیه ای است که برداشته می شود. نظام آموزش شوراهای کشور را باید دقیقا هماهنگ با وزارت کشور جلو ببریم که به این معناست که نگرانی ها را رفع کنیم. درصد قابل ملاحظه ای از تخلفات در کشور بر اساس عدم اطلاع از تکالیف، وظایف و اختیارات اعضای شوراها بوده است؛ لذا باید هماهنگی های جدی با دولت و قوه قضاییه در این زمینه داشته باشیم.
وی تأکید کرد: مشکلات زیادی داریم اما نقطه برجسته در این دوره، هماهنگی و همکاری بسیار نزدیک با قوه قضاییه، دولت و مجلس است و زمینه حل این مشکلات با این ارتباط برطرف خواهد شد.
سروری با بیان اینکه نگاه قانون گذار بر شورا نبوده بلکه بر مدیریت شهری و حکمرانی محلی بوده است، اظهار کرد: برای ابتدایی ترین موضوعات، ارتباط با برخی استانداران، فرمانداران و بخشداران وجود ندارد، در حالی که قانون تأکید می کند که مقامات کشوری و استانی ملزم به رعایت تصمیمات شوراها بر اساس حدود آنها هستند.
وی ادامه داد: شوراها در کشور دیر متولد شد در حالیکه دومین دستور امام خمینی(ره) تشکیل شوراها بوده است. برای ایجاد هماهنگی و پیشرفت عمومی، مردم باید نقش برجسته ای در کشور داشته باشند.
رئیس شورای عالی استان ها با بیان اینکه این مجمع ۷۰ درصد ظرفیت کشور است، خاطرنشان کرد: ما نیاز داریم در یک فرآیند منطقی تصمیمات رؤسای شورای اسلامی شهرها را در شورای عالی استانها مورد توجه قرار دهیم. باید بدانیم در برنامه توسعه کشور برای جامعه شورایی چه می خواهیم؟ این موضوع به صورت دقیق بررسی می شود تا آمادگی کافی را برای حضوری پرقدرت داشته باشیم.
وی تأکید کرد: ما در طول یک سال اخیر درب بسته ای به روی خود ندیده ایم و باید از قوه قضاییه، مجلس و دولت تقدیر کنیم. هرچند ما گلایه جدی نسبت به لایحه مردمی سازی حکمرانی کشور داشتیم که اگر این لایحه به تصویب برسد فاتحه شوراها و مردم سالاری دینی خوانده خواهد شد.
سروری در خصوص بودجه عمومی کشور گفت: یکی از مشکلات ما مشکلات ساختاری بود که در جلسه با سازمان امور استخدامی کشور، برخورد خوب و صمیمانه ای صورت گرفت و بر همین اساس ساختار نظام شورایی را تنظیم کردیم و مجرب ترین کارشناسان کشور را فراخوان خواهیم کرد تا بتوانیم بهترین وضعیت ساختاری را ارائه دهیم. ظرفیت کارشناسی ما باید بسیار بالا باشد تا بتوانیم تأثیرگذاری بالایی در این زمینه در کشور داشته باشیم.
نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه باید نظام پایین به بالا را در نظام شورایی وارد کنیم، اظهار کرد: ما در تهران در زمینه بودجه توجه خاصی را به پروژه های محلات داشتیم که بازخوردهای مثبتی را به دنبال داشته است. اگر شوراها توجه ویژه ای به این موضوع داشته باشند می توانند نقش مؤثری در کسب رضایت مردم داشته باشند.
وی افزود: بر اساس اعلام وزارت کشور، هزینه های جاری باید ۶۰ درصد و هزینه های عمرانی ۴۰ درصد باشد. در حال حاضر هزینه ها به ۷۰ درصد به ۳۰ درصد تبدیل شده و ما فکر می کنیم برای ترمیم این شرایط و بازگشت به ۶۰ و ۴۰ درصد باید کمک شود.
انتهای پیام/
نظر شما